البرلمان اليوناني يمرر تدابير تقشف جديدة وسط سخط وطني
اتخذ البرلمان اليوناني خطوة إلى الأمام لتأكيد التزامه بتدابير التقشف مع بداية الأسبوع عن طريق تمرير خطة قاسية لخفض النفقات الغير مرغوب فيها لتأمين عملية إنقاذ جديدة. ويأتي التصويت مع أمل في تخفيف التوتر في السوق بعد موافقة لا تزال معلقة من وزراء المالية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتأمين عمليات الإنقاذ ووضع الصيغة النهائية للمحادثات مع حملة السندات الخاصة.
وكان أعضاء البرلمان اليوناني على تحدي في مواجهة ضغوط متزايدة من اليونانيين المحبطين بالإضافة إلى الإضراب لمدة يومين و الذي تحول إلى العنف كما كان في أثينا حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الغاضبين.
انتشر العنف في البلاد و أضرمت النيران في البنوك والمقاهي ودور السينما في أسوأ حالة من الفوضى في البلاد منذ عام 2008. النواب لا يزال يصوتون على الإجراءات القاسية والخطة الجديدة اللازمة لمساعدة اليونان لتجنب الافتراضي خلال آذار من هذا العام عن طريق تأمين تذكرة لليونان للفوز بخطة إنقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من المؤكد أنها لحظة حاسمة في التاريخ اليوناني في ظل الضغوط على الأحزاب السياسية حيث لا يبدو هناك وسيلة أخرى لإنقاذ اليونان ولكن التقصير والفوضى في نهاية المطاف ستؤدي إلى الخروج من منطقة اليورو والتي سوف تضع اليونان في وضع اقتصادي أسوأ من التي هي عليه الآن في ظل الشروط القاسية و خطة الإنقاذ وتدابير التقشف الشديد. في حين يستمر الاقتصاد في الانكماش، والبطالة تزيد عن 20%، والحالة الأليمة هي بالتأكيد ليست نزهة في الحديقة بالنسبة لصانعي السياسات.
رئيس الوزراء لوكاس باباديموس حذر من "كارثة" قبل انعقاد البرلمان في حالة فشل في تمرير مشروع القانون و الذي من شأنه أن يؤدي فوضى و "خلق ظروف من الفوضى الاقتصادية غير المنضبطة والانفجار الاجتماعي".
الحزمة النقدية بقيمة 3.3 بليون € لتخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية و الوظائف هي بالتأكيد جرح آخر في الاقتصاد. تدابير التقشف تشمل تسريح 15000 من العمال، وخفض الحد الأدنى من الأجور بنسبة 22% وكذلك خفض المعاشات، الأمر الذي يمهد الطريق للأمة لتأمين الأموال اللازمة لتجنب حدوث تعثر صريح يوم 20 آذار عندما يحين ميعاد سداد 14.5 بليون يورو من الديون المستحقة.
الآن وقد وافق البرلمان على قانون الطوارئ، وقبلت خطة إنقاذ جديدة و مبادلة الديون مع القطاع الخاص في المحطة التالية سيكون هناك اجتماع طارئ لوزراء اليورو اجتماع في 15 شباط بعد أن طلبوا الأسبوع الماضي من اليونان التزام من قبل الأحزاب السياسية لتمرير التدابير التقشفية التي لا تزال سارية المفعول بعد الانتخابات الجديدة. وقد وافق مجلس النواب على تمرير التدابير، و تفصيل الـ 325 مليون المتبقية في التخفيضات وأيضا بدء تنفيذ جديد لتأمين خطة إنقاذ منطقة اليورو بقيمة 130 بليون يورو ومن المتوقع أن يناقش زيادة الخطة بقيمة 15 بليون € لدعم البنوك الواهية!
بمجرد موافقة وزراء المالية على إنقاذ اليونان سوف تستمر اليونان مع حملة السندات الخاصة ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل التي من المتوقع أن تقطع ما يقرب من 100 بليون يورو من عبء الديون، والتي من المفترض أن يتم الانتهاء منها بحلول 17 شباط بحد أقصى وفقا لتصريحات سابقة من وزير المالية فينيزيلوس .
من المرجح أن يحمل هذا الأسبوع المزيد من المفاجآت على ما يبدو حتى الآن منذ كون المستثمرين حذرين بشكل كبير على الأقل مع معرفة أن اليونان لا تزال في مأمن من التقصير فوضوي. ومع ذلك، نحن ننصح بالتداول الحذر منذ أن اشترى المستثمرين بالفعل التوقعات بأن اليونان قد تتجنب التعثر وأيضا لا يزال دور البنك المركزي الأوروبي في المعادلة يحتاج إلى وضوح أكثر الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن هذا الأسبوع لا يزال يحمل الكثير.