- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
لشبونة، 23 أبريل/نيسان (إفي): أعلن المركز الوطني البرتغالي للاحصاء اليوم ان العجز الحكومي للبلاد بلغ عند اختتام الدورة المالية لعام 2010 نسبة 9.1% من اجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.5% عن الـ8.6% المعلن عنها منذ ثلاثة اشهر فقط.
وأرجع المركز هذا التغير نحو الارتفاع إلى مجموعة من تدقيقات مكتب الاحصاء الاوروبي (يوروستات).
وكانت الحسابات الاولية للحكومة البرتغالية حول العجز الحكومي في عام 2010 التي حصلت على موافقة بروكسل قد حددت انخفاضا في العجز حتى 7.3%، وهو ما يجعل البرتغال واحدة من دول الاتحاد الاوروبي التي تحظى بأكبر خفض للعجز.
لكن الحكومة القائمة بتسيير الاعمال رفعت في 31 من مارس/آذار الماضي العجز إلى نسبة 8.6% بسبب الخسائر التي لحقت بشركات النقل الحكومية الكبرى ومؤسسة مصرفية مؤممة، لم تضمنها الحكومة البرتغالية في الحسابات المقدمة لبروكسل.
وترفع البيانات المعلنة اليوم التقديرات السابقة من نسبة 8.6% إلى 9.1% بسبب التغييرات عند احصاء ثلاثة عقود في الحسابات العامة تشارك فيها الدولة مع شركات خاصة اثنين منها متعلقتين بانشاء طرق سريعة.
وكانت حكومة البرتغال قد طلبت رسميا في السادس من الشهر الجاري الحصول على خطة انقاذ مالي بعد أن اشتد حولها الخناق بسبب أزمة ديونها السيادية، لتصبح ثالث دولة بمنطقة اليورو تطلب مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا. (إفي)
وأرجع المركز هذا التغير نحو الارتفاع إلى مجموعة من تدقيقات مكتب الاحصاء الاوروبي (يوروستات).
وكانت الحسابات الاولية للحكومة البرتغالية حول العجز الحكومي في عام 2010 التي حصلت على موافقة بروكسل قد حددت انخفاضا في العجز حتى 7.3%، وهو ما يجعل البرتغال واحدة من دول الاتحاد الاوروبي التي تحظى بأكبر خفض للعجز.
لكن الحكومة القائمة بتسيير الاعمال رفعت في 31 من مارس/آذار الماضي العجز إلى نسبة 8.6% بسبب الخسائر التي لحقت بشركات النقل الحكومية الكبرى ومؤسسة مصرفية مؤممة، لم تضمنها الحكومة البرتغالية في الحسابات المقدمة لبروكسل.
وترفع البيانات المعلنة اليوم التقديرات السابقة من نسبة 8.6% إلى 9.1% بسبب التغييرات عند احصاء ثلاثة عقود في الحسابات العامة تشارك فيها الدولة مع شركات خاصة اثنين منها متعلقتين بانشاء طرق سريعة.
وكانت حكومة البرتغال قد طلبت رسميا في السادس من الشهر الجاري الحصول على خطة انقاذ مالي بعد أن اشتد حولها الخناق بسبب أزمة ديونها السيادية، لتصبح ثالث دولة بمنطقة اليورو تطلب مساعدات مالية بعد اليونان وأيرلندا. (إفي)
