- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أطلقت الحكومة البرتغالية مساء الأمس العنان للميزانية العامة الجديدة 2013 و التي تتضمن رفع في الضرائب و تخفيضات عميقة في الإنفاق العام، و جاءت هذه التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام بعد أن حصلت على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو، و كانت نتائج تخفيض الإنفاق العام وقوع البلاد في ركود اقتصادي للعام الثالث على التوالي.
صرح وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبار إن الضرائب على الدخل سوف ترتفع من 9.8% في عام 2012 إلى 13.2% في العام المقبل 2013، وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة هي السبيل الوحيد للبرتغال للوفاء بمتطلبات خطة الإنقاذ المالية.
وأعلن وزير المالية أيضاً خفضاً للإنفاق بقيمة 2.7 مليار يورو خلال العام المقبل، يشمل تسريح نحو 2 % من موظفي القطاع الحكومي، وقال وزير المالية إن الموازنة سوف تسمح للبرتغال بخفض العجز في موازنتها العامة ليصل إلى 4.5 في المئة خلال عام 2013.
تواجه البرتغال أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15 %، مع توقغات بارتفاع هذه النسبة إلى 16.4 % العام المقبل، تتوقع الحكومة البرتغالية انكماش الاقتصاد بنحو 3 في المئة على الأقل هذا العام، على أن تقل هذه النسبة في العام المقبل ليصبح معدل الانكماش المتوقع 1 %.
دعت نقابات عمالية إلى تنظيم تظاهرات في الرابع عشر من نوفمبر / تشرين اول المقبل، وكان نحو 2000 شخص تجمّعوا خارج مبنى البرلمان يوم الاثنين للمطالبة باستقالة الحكومة البرتغالية الحالية. وسيؤثر الارتفاع المقرر في الموازنة الجديدة للضرائب على الدخول على أجور الكثير من الموظفين، وستزيد الضرائب على أرباح رأس المال من 25 في المئة إلى 28 في المئة.
صرح وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبار إن الضرائب على الدخل سوف ترتفع من 9.8% في عام 2012 إلى 13.2% في العام المقبل 2013، وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة هي السبيل الوحيد للبرتغال للوفاء بمتطلبات خطة الإنقاذ المالية.
وأعلن وزير المالية أيضاً خفضاً للإنفاق بقيمة 2.7 مليار يورو خلال العام المقبل، يشمل تسريح نحو 2 % من موظفي القطاع الحكومي، وقال وزير المالية إن الموازنة سوف تسمح للبرتغال بخفض العجز في موازنتها العامة ليصل إلى 4.5 في المئة خلال عام 2013.
تواجه البرتغال أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15 %، مع توقغات بارتفاع هذه النسبة إلى 16.4 % العام المقبل، تتوقع الحكومة البرتغالية انكماش الاقتصاد بنحو 3 في المئة على الأقل هذا العام، على أن تقل هذه النسبة في العام المقبل ليصبح معدل الانكماش المتوقع 1 %.
دعت نقابات عمالية إلى تنظيم تظاهرات في الرابع عشر من نوفمبر / تشرين اول المقبل، وكان نحو 2000 شخص تجمّعوا خارج مبنى البرلمان يوم الاثنين للمطالبة باستقالة الحكومة البرتغالية الحالية. وسيؤثر الارتفاع المقرر في الموازنة الجديدة للضرائب على الدخول على أجور الكثير من الموظفين، وستزيد الضرائب على أرباح رأس المال من 25 في المئة إلى 28 في المئة.