الانتخابات الأمريكية 2020: من الأفضل لشركات التكنولوجيا الكبرى، ترامب أم بايدن؟

[mohammad-k]

في الأيام الأخيرة، برز مؤشران مهمان عما يمكن أن تتوقعه شركات التكنولوجيا الكبيرة بشأن عملها في السنوات القادمة.
ففي الولايات المتحدة أصبح لكل من الديمقراطيين والجمهوريين موقف ثابت بشأن تنظيم التكنولوجيا.
وهما موقفان مختلفان تماما.
أولا، ترامب
بعد أن شارك الرئيس منشورا يحوي معلومات مضللة على فيسبوك وتويتر بشأن المخاطر النسبية لكوفيد-19، ردت الشركتان على ذلك: فقد أخفى تويتر منشوره، وأما فيسبوك فقد أزاله تماما.


ورد ترامب بتغريدة قال فيها: "إلغاء المادة 230".

رد ترامب بتغريدة قال فيها: "إلغاء المادة 230"
وهي المادة التشريعية الرئيسية التي تحول دون أن تكون شركات من أمثال فيسبوك وتويتر مسؤولة عن الأشياء التي ينشرها الأشخاص على مواقعها.
فهذه المادة التشريعية تمنحهم صفة "المنصة"(التي ينشرون الآخرون عليها) بدلا من وضعية "الناشر" (المسؤول أمام القانون عما ينشره.

مهمة مستحيلة
تخيل لثانية واحدة فقط، إذا كان جميع المنشورات على فيسبوك- وكل الاتهامات، وكل المحتوى التشهيري فيها- يقع تحت مسؤولية مارك زوكربيرغ.
فبدون المادة 230، لا يمكن لشركات مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك وغيرها أن تعمل كما هي الآن، إذ من المحتمل أن تضطر هذه الشركات إلى تعديل المحتوى الخاص بك في وقت النشر.

شهادات رؤساء أمازون وغوغل وفيسبوك وآبل أمام الكونغرس في يوليو/تموز الماضي
وذلك أمر غير ممكن حتى بالنسبة لأقوى أنظمة الذكاء الصناعي.
وقد تعتقد أن: "ترامب يقول إنه سيلغي المادة 230 ، لكن هل سيفعل ذلك فعلا؟".
سيكون جوابي: "انظر إلى تيك توك".
ذلك أنه من دون تدخل قاض في اللحظة الأخيرة، كان سيصبح من غير القانوني بالنسبة إلى متجري تطبيقات آبل وغوغل تقديم تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الآن.
فهناك تصور بأن حملة ترامب الرئاسية تواجه تهديدات.


ويعتقد الكثير من الجمهوريين أن الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي لديها تحيز ضد المحافظين، وسيجد ترامب بالتأكيد الدعم من حزبه للتحرك.
صراع المنافسة
ومن الأخبار التقنية الكبيرة الأخرى الثلاثاء الماضي، إصدار تقرير اللجنة القضائية في مجلس النواب حول "مكافحة الاحتكار".
فالفكرة أن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت كبيرة جدا لدرجة أنها الآن تنتهك قواعد مكافحة المنافسة.

إذا أصبح بايدن رئيسا ستتصاعد الدعوة لكسر احتكارات الشركات التكنولوجية الكبرى
وهذه لجنة يقودها الديموقراطيون، والتقرير كتبه الديمقراطيون أيضا.
ويخلص التقرير إلى القول: "ببساطة، الشركات التي كانت في يوم من الأيام غير مستقرة، والشركات الناشئة الضعيفة التي تحدت الوضع الراهن أصبحت تماثل أنواع الاحتكارات التي رأيناها آخر مرة في عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية".
وقد انخفض سعر سهم جميع الشركات الأربع بمجرد إصدار التقرير.
وتنص التوصية الأولى حرفيا على حظر "المنصات المهيمنة من النشاط في أعمال مماثلة".
وسيكون وقع ذلك هائلا، فمن المحتمل منع شركات مثل غوغل من امتلاك يوتيوب، أو أن يمتلك فيسبوك انستغرام.
وقد تم استخدام كلمة "احتكار" 120 مرة في التقرير.
ولم تكن هذه توصيات ثنائية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث لم يدعم الجمهوريون جميع النتائج.
ومع ذلك، هناك بعض الأرضية المشتركة بين الطرفين.
فعلى سبيل المثال، قال الجمهوري كين باك إنه يوافق على جزء كبير من التقرير.
وفيما يتعلق بالمادة 230، أشار بايدن أيضا إلى أنه قد يدعم التخلص منها، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة عن ترامب.
انتخابات الشركات التكنولوجية الكبرى
لدينا مرشحان رئاسيان، لكل منهما عصاه الخاصة لضرب شركات التكنولوجيا الكبرى.
وربما تكون الشركة الأقل تحفظا ضد هذين النهجين هي فيسبوك، فمن الصعب معرفة الخيار الذي سيكون أسوأ بالنسبة لها.
وبالنسبة للشركات الأخرى، هناك الآن حجة معقولة يمكن طرحها تقول إن ترامب سيكون أفضل.
ومن شأن تركيز الجمهوريين على تحيز وسائل التواصل الاجتماعي أن يترك شركة آبل وربما أمازون على حالها.
وتركزت القضايا الانتخابية في هذه الحملة على وباء كوفيد-19 واحتجاجات حياة السود مهمة والاقتصاد وإنفاذ القانون.
لكن لا تخرج باستنتاج خاطئ من كل ذلك، فهذه انتخابات ضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى أيضا.