اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع قطاع العمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون حزيران/يونيو الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 – 0.25%، في حين أكد الفدرالي الأمريكي مجدداً على أنه يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك .
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد الأمريكي، فقد أظهرت بياناته الخاصة بشهر تموز/يوليو، انكماش القطاع وبأدنى من التوقعات، وذلك بحسب مؤشر معهد التزويد الصناعي.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 49.8، بالمقارنة مع قراءة الشهر السابق والمسجلة عند 49.7، وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 50.2، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار المزيد من بوادر الضعف، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري، فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيلجأ إلى إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكم.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر تموز/يوليو، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 52.6، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 52.1، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 52.0، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمل خلال شهر تموز/يوليو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 163 ألف فرصة عمل جديدة.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 163 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.2% إلى 8.3% وبأسوأ من التوقعات.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون حزيران/يونيو الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 – 0.25%، في حين أكد الفدرالي الأمريكي مجدداً على أنه يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك .
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد الأمريكي، فقد أظهرت بياناته الخاصة بشهر تموز/يوليو، انكماش القطاع وبأدنى من التوقعات، وذلك بحسب مؤشر معهد التزويد الصناعي.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 49.8، بالمقارنة مع قراءة الشهر السابق والمسجلة عند 49.7، وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 50.2، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار المزيد من بوادر الضعف، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري، فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيلجأ إلى إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكم.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر تموز/يوليو، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 52.6، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 52.1، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 52.0، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمل خلال شهر تموز/يوليو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 163 ألف فرصة عمل جديدة.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 163 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر تموز/يوليو وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.2% إلى 8.3% وبأسوأ من التوقعات.