شهد الاقتصاد البريطاني انكماشًا غير متوقع في شهر يناير، مما يمثل ضربة لجهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، في حين كان من المتوقع أن يشهد نموًا بنفس النسبة.
ويعزى هذا الانكماش بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في الناتج الصناعي، الذي تراجع بنسبة 1.1% في يناير، وتأثر القطاع الصناعي بأداء ضعيف لقطاعي المعادن والأدوية، بالإضافة إلى انخفاض وتيرة استخراج النفط والغاز.
على الرغم من هذا الانكماش الشهري، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، وتمثل هذه البيانات تحديًا كبيرًا لوزيرة المالية "راشيل ريفز"، التي تسعى جاهدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه البيانات قبل إعلان وزارة الخزانة البريطانية عن "البيان الربيعي"، حيث ستقدم الوزيرة تحديثًا حول خططها الاقتصادية، وتثير هذه البيانات المخاوف من أن الخطط المالية الحالية قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والوظائف والنمو.