t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
الاقتصاد البريطاني يحقق نمو في الربع الأول لكن وتيرة التعافي لاتزال ضعفية
اليوم تصدرت البيانات الاقتصادية البريطانية الأجندة الاقتصادية حيث أظهرت القراءة
المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 0.5% ليمحو
بذلك الانكماش الذي تحقق في الربع الأخير من العام السابق و الذي كان بنفس النسبة.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت نمو بنسبة 0.5%
ودون تغير عن القراءة الأولية وجاءت أيضا متوافقة مع التوقعات، أما على المستوى
السنوي فقد حققت نمو بنسبة 1.8% ودون تغير أيضا عن القراءة الأولية.
البيانات الفرعية أظهرت أن الداعم الرئيس لتحقيق ذلك النمو هو ارتفاع الصادرات في
الربع الأول بنسبة 3.7% من 1.7% للقراءة السابقة. ليدعم بذلك الناتج المحلي بنحو
1.7% من النمو. ارتفاع الصادرات يرجع إلى تحسن مستوى الطلب العالمي بالإضافة
إلى ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسة الأخرى. فيما انخفضت
الوارادات بنسبة 2.3%.
في المقابل فإن إنفاق المستهلكين انكمش في الربع الأول بنسبة -0.6% وهو الأسوأ
منذ الربع الثاني من عام 2009. هذا في الوقت الذي لم يتعافي فيه سوق العمل بعد
بجانب ارتفاع المستوى العام للأسعار على نحو أضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
و ارتفع الانفاق العام في الربع الأول بنسبة 1% من 0.4% للقراءة السابقة، بينما
انكمش الانفاق الاستثماري بنسبة 4.4%.
على الرغم من معاودة الاقتصاد لتحقيق النمو في الربع الأول إلا أن ذلك يعني أن
الأوضاع تسير على نحو جيد في بريطانيا، خاصة أن البلاد لاتزال تعاني من هشاشة في
النمو وكذا تتعرض لمخاطر بشأن أزمة الديون الأوروبية، فيما تقوم الحكومة بتطبيق
اكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
وحتى الآن لايزال أغلب أعضاء البنك المركزي البريطاني يدعم اتجاه الابقاء على
السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها، حيث
لايزال سعر الفائدة عند 0.5% حتى و إن كان التضخم لايزال مرتفعا عند أعلى
مستوياته منذ العامين و النصف كما أظهرته البيانات التي صدرت مؤخرا حيث سجل في
أبريل/نيسان مستوى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى
4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى
الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
فيما تشير توقعات صدرت مؤخرا عن وزارة الخزانة البريطاني تتوقع فيها تراجع نمو
الاقتصاد البريطاني إلى 1.6% في عام 2011 منخفضا بذلك عما توقعته في الشهر
السابق لنمو بنسبة 1.7%.
اليوم تصدرت البيانات الاقتصادية البريطانية الأجندة الاقتصادية حيث أظهرت القراءة
المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي نمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 0.5% ليمحو
بذلك الانكماش الذي تحقق في الربع الأخير من العام السابق و الذي كان بنفس النسبة.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت نمو بنسبة 0.5%
ودون تغير عن القراءة الأولية وجاءت أيضا متوافقة مع التوقعات، أما على المستوى
السنوي فقد حققت نمو بنسبة 1.8% ودون تغير أيضا عن القراءة الأولية.
البيانات الفرعية أظهرت أن الداعم الرئيس لتحقيق ذلك النمو هو ارتفاع الصادرات في
الربع الأول بنسبة 3.7% من 1.7% للقراءة السابقة. ليدعم بذلك الناتج المحلي بنحو
1.7% من النمو. ارتفاع الصادرات يرجع إلى تحسن مستوى الطلب العالمي بالإضافة
إلى ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسة الأخرى. فيما انخفضت
الوارادات بنسبة 2.3%.
في المقابل فإن إنفاق المستهلكين انكمش في الربع الأول بنسبة -0.6% وهو الأسوأ
منذ الربع الثاني من عام 2009. هذا في الوقت الذي لم يتعافي فيه سوق العمل بعد
بجانب ارتفاع المستوى العام للأسعار على نحو أضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
و ارتفع الانفاق العام في الربع الأول بنسبة 1% من 0.4% للقراءة السابقة، بينما
انكمش الانفاق الاستثماري بنسبة 4.4%.
على الرغم من معاودة الاقتصاد لتحقيق النمو في الربع الأول إلا أن ذلك يعني أن
الأوضاع تسير على نحو جيد في بريطانيا، خاصة أن البلاد لاتزال تعاني من هشاشة في
النمو وكذا تتعرض لمخاطر بشأن أزمة الديون الأوروبية، فيما تقوم الحكومة بتطبيق
اكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
وحتى الآن لايزال أغلب أعضاء البنك المركزي البريطاني يدعم اتجاه الابقاء على
السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها، حيث
لايزال سعر الفائدة عند 0.5% حتى و إن كان التضخم لايزال مرتفعا عند أعلى
مستوياته منذ العامين و النصف كما أظهرته البيانات التي صدرت مؤخرا حيث سجل في
أبريل/نيسان مستوى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى
4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى
الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
فيما تشير توقعات صدرت مؤخرا عن وزارة الخزانة البريطاني تتوقع فيها تراجع نمو
الاقتصاد البريطاني إلى 1.6% في عام 2011 منخفضا بذلك عما توقعته في الشهر
السابق لنمو بنسبة 1.7%.