- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني ثباتا، لتشير إلى حفاظ الاقتصاد على العزم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي، فقد نجحت المملكة في التعافي من الازمة المالية العالمية الأخيرة قبل غيرها من الاقتصاديات العالمية و خاصة جاراتها الأوروبية، لتحمل لقب صاحب أفضل أداءا اقتصاديا بين مجموعة الدول السبع.
بقيت القراءة التمهيدية( الثانية) للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني عند نمو بنسبة 0.8% مطابقة للقراءة الأولى و التوقعات و أعلى من الربع الاول بنمو بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت ارتفاعا إلى 3.2% أعلى من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 3.1%، إذ حقق الاقتصاد أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2008.
يعد أداء الاقتصاد البريطاني -المتضمن الخروج الكامل من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية الأخيرة مع المضي قدما بتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود- الافضل بين مجموعة الدول العظمى السبع هذا العام خاصة مع توقعات المركزي البريطاني بتحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.
هذه البيانات الايجابية تدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الانتخابات القادمة إذ بقيت 9 أشهر على نهاية خلافته، فكاميرون أمامه الانتخابات الرئاسية في أيار 2015، و حذّر محافظ البنك البريطاني مارك كارني هذا الأسبوع من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، و أشار لا داعي للتسرع في رفع أسعار الفائدة المرجعية هذا العام.
مع الصعاب التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية خلال الفترة الراهنة و بعد أن أكدت البيانات الاقتصادية يوم الامس عدم تسجيل مستويات نمو خلال الربع الثاني مع عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الركود الاقتصادي لأول منذ 2012، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة على مسيرة النمو الاقتصادي من التوترات الجيوسياسية من الأزمة الأوكرانية الروسية و الشرق الاوسط و التي قلصت من التوقعات بنمو الاقتصاديات العالمية.
هذا العوامل تدعم جميع التوقعات بان المركزي البريطاني لن يقوم برفع اسعار الفائدة المرجعية قبل أيار العام القادم، خاصة مع تأكيدات البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الأخير، و إشاراته إلى أي رفع سيكون بشرط تحقيق الاستقرار الاقتصادي و بشكل محدود و تدريجي.
قاد القطاع الخدمي وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، فقد توسعت وتيرة نمو القطاع بنسبة 1.0% بالمقارنة مع نمو مخرجات الانتاج الصناعي بنسبة 0.3% من السابق 0.4%، اما عن الانتاج التصنعي فقد حقق نموا 0.2% مطابق للربع السابق، مع ثبات في اداء قطاع البناء و الذي من المتوقع ان ينكمش بنسبة 0.5%.
لا يزال زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مستقر حول أدنى مستوى منذ شهريين التي سجلها يوم الاربعاء الماضي بتأثير من تقرير التضخم البريطاني الأخير الذي قام البنك فيه بتخفيض النظرة العامة لنمو الاجور السنوية في 2014 بحوالي النصف مع التأكيد على أن رفع أسعار الفائدة المرجعية لن يكون قبل العام القادم.
بتمام الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش +3 ، استقر الزوج حول مستويات 1.6686 و سجل الاعلى عند مستويات 1.6699 و الادنى عند 1.6675 مقارنة بسعر الافتتاح 1.6638، من الناحية التقنية،يبقى الميل الهابط قائماً طالما أن السعر دون 1.6855، والهدف الرئيسي اختبار مستوى 1.6625. ننبه إلى كسر هذا المستوى سيضغط على التداولات لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير، ليتواجد الهدف التالي عند 1.6280.
بقيت القراءة التمهيدية( الثانية) للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثاني عند نمو بنسبة 0.8% مطابقة للقراءة الأولى و التوقعات و أعلى من الربع الاول بنمو بنسبة 0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت ارتفاعا إلى 3.2% أعلى من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 3.1%، إذ حقق الاقتصاد أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2008.
يعد أداء الاقتصاد البريطاني -المتضمن الخروج الكامل من الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية الأخيرة مع المضي قدما بتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود- الافضل بين مجموعة الدول العظمى السبع هذا العام خاصة مع توقعات المركزي البريطاني بتحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.
هذه البيانات الايجابية تدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الانتخابات القادمة إذ بقيت 9 أشهر على نهاية خلافته، فكاميرون أمامه الانتخابات الرئاسية في أيار 2015، و حذّر محافظ البنك البريطاني مارك كارني هذا الأسبوع من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، و أشار لا داعي للتسرع في رفع أسعار الفائدة المرجعية هذا العام.
مع الصعاب التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية خلال الفترة الراهنة و بعد أن أكدت البيانات الاقتصادية يوم الامس عدم تسجيل مستويات نمو خلال الربع الثاني مع عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الركود الاقتصادي لأول منذ 2012، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة على مسيرة النمو الاقتصادي من التوترات الجيوسياسية من الأزمة الأوكرانية الروسية و الشرق الاوسط و التي قلصت من التوقعات بنمو الاقتصاديات العالمية.
هذا العوامل تدعم جميع التوقعات بان المركزي البريطاني لن يقوم برفع اسعار الفائدة المرجعية قبل أيار العام القادم، خاصة مع تأكيدات البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الأخير، و إشاراته إلى أي رفع سيكون بشرط تحقيق الاستقرار الاقتصادي و بشكل محدود و تدريجي.
قاد القطاع الخدمي وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني، فقد توسعت وتيرة نمو القطاع بنسبة 1.0% بالمقارنة مع نمو مخرجات الانتاج الصناعي بنسبة 0.3% من السابق 0.4%، اما عن الانتاج التصنعي فقد حقق نموا 0.2% مطابق للربع السابق، مع ثبات في اداء قطاع البناء و الذي من المتوقع ان ينكمش بنسبة 0.5%.
لا يزال زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مستقر حول أدنى مستوى منذ شهريين التي سجلها يوم الاربعاء الماضي بتأثير من تقرير التضخم البريطاني الأخير الذي قام البنك فيه بتخفيض النظرة العامة لنمو الاجور السنوية في 2014 بحوالي النصف مع التأكيد على أن رفع أسعار الفائدة المرجعية لن يكون قبل العام القادم.
بتمام الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش +3 ، استقر الزوج حول مستويات 1.6686 و سجل الاعلى عند مستويات 1.6699 و الادنى عند 1.6675 مقارنة بسعر الافتتاح 1.6638، من الناحية التقنية،يبقى الميل الهابط قائماً طالما أن السعر دون 1.6855، والهدف الرئيسي اختبار مستوى 1.6625. ننبه إلى كسر هذا المستوى سيضغط على التداولات لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير، ليتواجد الهدف التالي عند 1.6280.