المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
الاقتصاد البريطاني تحت المجهر من محضر اجتماع البنك البريطاني و بيانات العمالة و التضخم
بعد المفاجأة التي قدمها البنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل برنامج تقديم قروض ذات سعر زهيد للبنوك البريطانية، سيقوم البنك بالإعلان عن محضر اجتماعه الأخير مع توقعات ببقاء أعضاء اللجنة عند موقفهم السابق تجاه السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها، و مع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على الاقتصاد الملكي فأننا أيضا على موعد مع تقرير الوظائف و بيانات التضخم.
أعلن البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي بأنه سوف يقوم بإعادة تفعيل برنامج يتضمن تقديم تمويل ذو سعر فائدة رخيص لقطاع المصرفي بهدف فك جمود عمليات الاقراض للشركات والمستهلكين، يهدف البرنامج إلى ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد بسعر فائدة عند 0.50% الذي يمثل سعر الفائدة المرجعي مضاف إليه 0.25% مقابل ضمانات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد مع التوقعات بركود اقتصادي أعمق.
يترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع بأن يظهر ديفيد مايلز هو عضو لجنة السياسة النقدية الوحيد الذي صوت لتوسيع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه أضافية أي بما معناه بأن الأعضاء الثمانية الباقيين قد صوتوا لإبقاء البرنامج عند مستويات 325 مليار جنيه و هذا على الرغم من جميع المطالب المحلية و الخارجي لتوسيع البرنامج.
أما عن سعر الفائدة المرجعي فمن المتوقع ان يبقى موقف اللجنة بالإجماع على إبقائها ثابتة عند 0.50%، فالاقتصاد البريطاني بحاجه لسياسة نقدية ميسرة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة المتحدة خلال الربع الماضي.
تقف المملكة المتحدة حائرة أمام أوضاع اقتصادية حرجة جدا، فأداء القطاعات الاقتصادية انكمش بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، أضاف لذلك فأن المملكة لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة على الرغم من معاودة انخفاض معدلات التضخم لمستويات 3.0% إلا أنها لا تزال دون المستويات المقبولة للبنك المركزي حول 2.0%.
يتوقع أن تعلن المملكة عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار و الذي من المتوقع أن يبقى عند 3.0% على المستوى السنوي ، لا تزال المستويات العامة للأسعار عند المستويات المقبولة للحكومة أي أنها لا تزال مرتفعة متأثرة من ضريبة المبيعات المرتفعة جدا عند 20% و أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة مقارنة بمسيرة النمو المتواضعة، و هذا ما سيكون له الأثر السلبي على أداء الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود اقتصادي خلال الربع الأول بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من 2011.
ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة دون 3.0% قريبا من 2.0% سوف يعطي البنك الفسحة للتحرك و توسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو المنكمشة، و خاصة أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية قد شلت عصب الحياة في بريطانيا
تواجه المملكة أيضا خطرا كبيرا وسط ارتفاع معدلات البطالة لمستويات مرتفعة بتأثير من السياسات التقشفية التي تضمنت تسريح العديد من العاملين في القطاع العام، و هذا ما دفع معدلات البطالة( مؤشر ilo خلال الأشهر الثلاثة الأشهر المنتهية في آذار) للارتفاع لمستويات 8.2% و يتوقع هذا الأسبوع بأن تبقى عند هذه المستويات في نيسان لتعكس ضعف أداء سوق العمل وسط الضعف العام الذي يشهده الاقتصاد الملكي.
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة من المملكة المتحدة تؤكد على الضعف الكبير الذي يشهده الاقتصاد و هذا ما دفع البنك المركزي للتحرك و ضخ السيولة في الاقتصاد للبنوك، ولكن ستبقى عيون المستثمرين على ضرورة برنامج شراء السندات الحكومية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المنهار.
بعد المفاجأة التي قدمها البنك المركزي البريطاني خلال الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل برنامج تقديم قروض ذات سعر زهيد للبنوك البريطانية، سيقوم البنك بالإعلان عن محضر اجتماعه الأخير مع توقعات ببقاء أعضاء اللجنة عند موقفهم السابق تجاه السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها، و مع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على الاقتصاد الملكي فأننا أيضا على موعد مع تقرير الوظائف و بيانات التضخم.
أعلن البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي بأنه سوف يقوم بإعادة تفعيل برنامج يتضمن تقديم تمويل ذو سعر فائدة رخيص لقطاع المصرفي بهدف فك جمود عمليات الاقراض للشركات والمستهلكين، يهدف البرنامج إلى ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد بسعر فائدة عند 0.50% الذي يمثل سعر الفائدة المرجعي مضاف إليه 0.25% مقابل ضمانات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد مع التوقعات بركود اقتصادي أعمق.
يترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع بأن يظهر ديفيد مايلز هو عضو لجنة السياسة النقدية الوحيد الذي صوت لتوسيع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه أضافية أي بما معناه بأن الأعضاء الثمانية الباقيين قد صوتوا لإبقاء البرنامج عند مستويات 325 مليار جنيه و هذا على الرغم من جميع المطالب المحلية و الخارجي لتوسيع البرنامج.
أما عن سعر الفائدة المرجعي فمن المتوقع ان يبقى موقف اللجنة بالإجماع على إبقائها ثابتة عند 0.50%، فالاقتصاد البريطاني بحاجه لسياسة نقدية ميسرة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة المتحدة خلال الربع الماضي.
تقف المملكة المتحدة حائرة أمام أوضاع اقتصادية حرجة جدا، فأداء القطاعات الاقتصادية انكمش بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، أضاف لذلك فأن المملكة لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة على الرغم من معاودة انخفاض معدلات التضخم لمستويات 3.0% إلا أنها لا تزال دون المستويات المقبولة للبنك المركزي حول 2.0%.
يتوقع أن تعلن المملكة عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار و الذي من المتوقع أن يبقى عند 3.0% على المستوى السنوي ، لا تزال المستويات العامة للأسعار عند المستويات المقبولة للحكومة أي أنها لا تزال مرتفعة متأثرة من ضريبة المبيعات المرتفعة جدا عند 20% و أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة مقارنة بمسيرة النمو المتواضعة، و هذا ما سيكون له الأثر السلبي على أداء الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود اقتصادي خلال الربع الأول بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من 2011.
ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة دون 3.0% قريبا من 2.0% سوف يعطي البنك الفسحة للتحرك و توسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو المنكمشة، و خاصة أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية قد شلت عصب الحياة في بريطانيا
تواجه المملكة أيضا خطرا كبيرا وسط ارتفاع معدلات البطالة لمستويات مرتفعة بتأثير من السياسات التقشفية التي تضمنت تسريح العديد من العاملين في القطاع العام، و هذا ما دفع معدلات البطالة( مؤشر ilo خلال الأشهر الثلاثة الأشهر المنتهية في آذار) للارتفاع لمستويات 8.2% و يتوقع هذا الأسبوع بأن تبقى عند هذه المستويات في نيسان لتعكس ضعف أداء سوق العمل وسط الضعف العام الذي يشهده الاقتصاد الملكي.
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة من المملكة المتحدة تؤكد على الضعف الكبير الذي يشهده الاقتصاد و هذا ما دفع البنك المركزي للتحرك و ضخ السيولة في الاقتصاد للبنوك، ولكن ستبقى عيون المستثمرين على ضرورة برنامج شراء السندات الحكومية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المنهار.