الاقتصاد الأمريكي يوفّر 431 ألف وظيفة خلال أيار, ومعدل البطالة ينخفض إلى 9.7%

[طارق جبور]

الاقتصاد الأمريكي يوفّر 431 ألف وظيفة خلال أيار, ومعدل البطالة ينخفض إلى 9.7%​

أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، حيث أن التوقعات المليئة بالتفاؤل عادت لأرض الواقع لنشهد الاقتصاد الأمريكي قد فشل في ملاقاة التوقعات في مسألة عدد الوظائف المضافة والتي كانت من المفترض أن تبلغ حوالي نصف مليون وظيفة مضافة خلال أيار.
حيث أشار التقرير إلى أن قطاع العمالة لا يزال يسعى إلى تحقيق الاستقرار، إذ تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة ما يقارب 431 ألف وظيفة خلال شهر أيار، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه إلى 9.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.9% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.8%، في حين أن ذلك لا يزال يضع ضغوطات أخرى على الاقتصاد، مشيرين إلى أن أداء الاقتصاد اتسم بالتباين نوعا ما وسط الأوضاع الراهنة.
مشيرين إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من إضافة 536 ألف وظيفة خلال أيار، بيد أن التقرير أشار إلى أن الاقتصاد أضاف 431 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 290 ألف وظيفة مضافة، في حين أن قطاع الصناعة اتسم بالتباطؤ نوعا ما في عدد الوظائف المضافة ليضيف 29 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 40 آلاف وظيفة مضافة، وقد أظهر التقرير العمالة أن القطاع الخاص أضاف 41 ألف وظيفة خلال أيار مقابل 218 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان.
منوّهين إلى أن أرباب العمل فشلوا في ملاقاة التوقعات، إلا أن الأهم يكمن في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، الأمر الذي ينشر حالة من الاختلاط في المشاعر لدى المسثمرين بالنسبة لأدار القطاع الأمريكي الذي يعد مفتاح النجاة للاقتصاد الأمريكي – قطاع العمالة – وسط التباين في أداءه.
وعلى ما يبدو وأن حدة الانكماش في التوظيف تقلصت نوعا ما في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أخيرا تمكن القطاع من خلق فرص عمل جديدة، وذلك كما ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن حدة الاضافة تلك تمثل جزءا بسيطا من خسارة الاقتصاد خلال فترة الركود، حيث أن الاقتصاد فقد حينها حوالي 8.5 مليون وظيفة، ولهذا فإن قطاع العمالة سيلزمه بالتأكيد المزيد من الوقت لتحيقيق الاستقرار التام.
كما أن البنك الفدرالي توقع مسبقا بخصوص معدلات البطالة أنها قد تنحصر ما بين 9.1 – 9.5% خلال نهاية العام 2010، مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت ما بين 9.5 – 9.7%، كما أن البنك الفدرالي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيسلك مسارا للتعافي ضمن وتيرة "معتدلة" على حد وصفه، إلا أن مجمل الأوضاع في القطاع لا تزال ضعيفة وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد، والتي تحد من مستويات الإنفاق التي تؤثر على النمو، باعتبار أن مستويات الإنفاق يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدلات البطالة ستواصل هبوطها مع العامين المقبلين لتنحصر ما بين 8.2 – 8.3% بحلول نهاية العام 2011، كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 6.8 – 7.5% بحلول نهاية العام 2012، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت مؤخرا، وسط سياسة البنك الفدرالي في التركيز على النمو بدلا من السيطرة على التضخم.
وبالتالي فإن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال العائق أمام النشاطات الاقتصادية والتي قد تقود إلى تعثر في المرحلة المقبلة وبالتالي فإن الأوضاع قد تشهد تباينا خلال الفترة القادمة، مما قد يعيق الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو كبيرة خلال الفترة اللاحقة.
واضعين بالاعتبار أن معظم القطاعات تمكنت أيضا من إضافة وظائف جديدة باستثناء ثلاثة قطاعات وهي قطاع البناء الذي فقد 35 ألف وظيفة خلال أيار مقابل 14 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان، في حين فقد قطاع التجارة والمعلومات فقد سبعة آلاف وظيفة خلال أيار مقابل 19 ألف وظيفة مضافة، أما القطاع المالي فقد شهد فقدان 12 ألف وظيفة خلال أيار مقابل ألفين وظيفة مضافة.
في حين أن قطاع قطاع الخدمات تمكن من إضافة وظائف جديدة خلال الشهر المنصرم ليضيف 22 ألف وظيفة، أما قطاع التعليم والصحية فقد أضاف 31 ألف وظيفة مقابل 27 ألف وظيفة مضافة، بينما وفر قطاع أما قطاع الحكومة فقد اضاف 390 ألف وظيفة مقابل 72 ألف فقط، كما وأضافت الحكومة الفدرالية 412 ألف وظيفة خلال أيار مقابل 73 ألف وظيفة فقط خلال نيسان.
والجدير بالذكر أن تقرير العمالة أشار إلى ارتفاع معدل الدخل في الساعة خلال شهر أيار بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة على الصعيد السنوي ليصل إلى 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 1.8% مضيفين أن معدل ساعات العمل الأسبوعية ارتفعت إلى 34.2 خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 34.1.
واضعين بالاعتبار أن تقرير العمالة السابق أشار إلى أن قطاع العمالة بدأ بالتحسن بشكل أفضل، حيث أن حدة فقدان الوظائف التي اعتبرت الأسوأ منذ الثلاثينات تقلصت بشكل كبير، إلا أن الأوضاع تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ولكن العوائق تبقى أمام الاقتصاد الأمريكي لتثقل على النشاطات الاقتصادية وبالتالي على مستويات الإنفاق التي ثمل 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما تبقى معدلات البطالة المرتفعة ضغطا كبير إلى جانب العوائق التي ألقيت على عاتق الاقتصاد، حيث من المحتمل أن تشهد مرحلة التعافي تأخير بعض الشيء، ناهيك عن حالة الاختلاط في المشاعر التي انتابت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي من المتوقع أن نشهد ارتفاعا للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وسط اتجاه المستثمرون نحو الاستثمارات ذات العائد الأدنى بدلا من الاستثمارات ذات العائد الأعلى مثل الأسهم واليورو والجنيه الاسترليني.