- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
الاقتصاد الأمريكي يوفّر 290 ألف وظيفة خلال نيسان, ومعدل البطالة يرتفع إلى 9.9%
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، حيث أشار التقرير إلى أن قطاع العمالة لا يزال يسعى إلى تحقيق الاستقرار، إذ تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة ما يقارب 300 ألف وظيفة خلال شهر نيسان، في حين ارتفعت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه إلى 9.9%، الأمر الذي يضع ضغوطات أخرى على الاقتصاد، مشيرين إلى أن أداء الاقتصاد اتسم بالتباين نوعا ما وسط الأوضاع الراهنة.
مشيرين إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من إضافة 190 ألف وظيفة خلال نيسان، بيد أن التقرير أشار إلى أن الاقتصاد أضاف 290 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 162 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 230 ألف وظيفة مضافة، في حين أن قطاع الصناعة تمكن من توفير 44 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 19 آلاف وظيفة مضافة، وقد أظهر التقرير العمالة أن القطاع الخاص أضاف 231 ألف وظيفة خلال نيسان مقابل 174 آلاف وظيفة مضافة خلال آذار.
منوّهين إلى أن أرباب العمل تمكنوا من إضافة وظائف خلال نيسان، إلا أن الأهم يكمن في معدلات البطالة التي بدلا من ثباتها فقد ارتفعت خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7% وذلك وسط المخاوف التي تشكلت في الأسواق عقب موجة الهبوط التي حلّت على الأسواق خلال تداولات أمس.
وعلى ما يبدو وأن حدة الانكماش في التوظيف تقلصت نوعا ما في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أخيرا تمكن القطاع من خلق فرص عمل جديدة، وذلك كما ظهر خلال الشهرين الماضيين، إلا أن حدة الاضافة تلك تمثل جزءا بسيطا من خسارة الاقتصاد خلال فترة الركود، حيث أن الاقتصاد فقد حينها حوالي 8.5 مليون وظيفة، ولهذا فإن قطاع العمالة سيلزمه بالتأكيد المزيد من الوقت لتحيقيق الاستقرار التام.
كما أن البنك الفدرالي توقع مسبقا بخصوص معدلات البطالة أنها قد تنحصر ما بين 9.3- 9.7% خلال نهاية العام 2010، لتواصل هبوطها مع العامين المقبلين لتنحصر ما بين 8.2-8.3% بحلول العام 2011، كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 6.8 – 7.5% بحلول العام 2012، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت مؤخرا، وسط سياسة البنك الفدرالي في التركيز على النمو بدلا من السيطرة على التضخم.