- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
فجّر الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس مفاجأة جديدة من خلال الإعلان عن القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الثاني بنسبة 1.3 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.7 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.7%.
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من هذا العام كما أسلفنا، في حين عدلت وزارة التجارة قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي إلى 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والمتوقعة عند 1.7%، بينما ثبتت الوزارة القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للأسعار الحالية عن الربع الثاني عند مستويات 1.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.6%، وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 0.7% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.09%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.3%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، أما الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 0.7% ليضيف 0.86% للنمو.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مؤخراً الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلف القطاعات، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها على الرغم من انخفاضها إلى 8.1%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة.
ذلك الضعف في الأداء قاد البنك الفدرالي الأمريكي إلى إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 40 مليار دولار شهرياً، على أن يستمر البرنامج حتى تحسن أداء قطاع العمل (سوق العمل)، وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي.
ويأمل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة ضعف، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار التام مع نهاية العام 2013 أو خلال العام 2014.
وبالنسبة للمؤشرات الأمريكية، فقد ارتفعت المؤشرات في تعاملاتها الآجلة عقب صدور التقرير، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 13408 نقطة، كما وارتفع مؤشر s&p 500 في التعلاملات الآجلة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 1433.90 نقطة، وذلك في تمام الساعة 08:49 صباحاً بتوقيت نيويورك.
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من هذا العام كما أسلفنا، في حين عدلت وزارة التجارة قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي إلى 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والمتوقعة عند 1.7%، بينما ثبتت الوزارة القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للأسعار الحالية عن الربع الثاني عند مستويات 1.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.6%، وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 0.7% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.09%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.3%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2.8%، أما الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 0.7% ليضيف 0.86% للنمو.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مؤخراً الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلف القطاعات، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها على الرغم من انخفاضها إلى 8.1%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة.
ذلك الضعف في الأداء قاد البنك الفدرالي الأمريكي إلى إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 40 مليار دولار شهرياً، على أن يستمر البرنامج حتى تحسن أداء قطاع العمل (سوق العمل)، وبالتالي تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي.
ويأمل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة ضعف، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار التام مع نهاية العام 2013 أو خلال العام 2014.
وبالنسبة للمؤشرات الأمريكية، فقد ارتفعت المؤشرات في تعاملاتها الآجلة عقب صدور التقرير، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 13408 نقطة، كما وارتفع مؤشر s&p 500 في التعلاملات الآجلة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستويات 1433.90 نقطة، وذلك في تمام الساعة 08:49 صباحاً بتوقيت نيويورك.