اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي واصل مرحلة تباطؤه نوعا ما خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الأولى عن الربع الثاني، مشيراً التقرير إلى أن الاقتصاد تمكن من النمو بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين قامت وزرارة التجارة بتعديل قراءة النمو الخاصة بالربع الأول إلى 2.0%.
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من هذا العام وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.4%، وذلك في خضم ارتفاع الانفاق الشخصي بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.4%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.3%، بينما ارتفعت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.5%، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الثاني بنسبة 1.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2%، وبتطابق مع التوقعات.
وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما بأسوأ نسبة له منذ الربع الثاني من العام الماضي 2011، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفع بنسبة 8.5% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.08%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.3%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 6.0%، لتضيف الصادرات للنمو 0.73%، وتحذف الواردات من النمو 1.04%، أما الإنفاق الحكومي فقد انخفض بنسبة 1.4% ليحذف 0.28% من النمو.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مؤخراً الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلفة سواءً قطاع الصناعة أو الخدمات ولا سيما المنازل والعمل، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن على الرغم من انخفاضها إلى 8.2%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة.
أما البنك الفدرالي الأمريكي فقد أقر تمديد العمل ببرنامج `Operation Twist` القاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل حتى أواخر العام الجاري 2012، في حين أكد الفدرالي الأمريكي في آخر تقاريره على أنه سقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك.
وفي اعتقادنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيقدم على إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي في حال استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي حتى أواخر العام الجاري، أي حالما يقترب برنامج `Operation Twist` من نهايته، وبالتحديد فإن الشهرين المقبلين والبيانات الصادرة في تلك الفترة ستحدد بشكل كبير مدى حاجة الاقتصاد الأمريكي لخطط تحفيزية جديدة...
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من هذا العام وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.4%، وذلك في خضم ارتفاع الانفاق الشخصي بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.4%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.3%، بينما ارتفعت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.5%، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الثاني بنسبة 1.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2%، وبتطابق مع التوقعات.
وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما بأسوأ نسبة له منذ الربع الثاني من العام الماضي 2011، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفع بنسبة 8.5% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.08%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.3%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 6.0%، لتضيف الصادرات للنمو 0.73%، وتحذف الواردات من النمو 1.04%، أما الإنفاق الحكومي فقد انخفض بنسبة 1.4% ليحذف 0.28% من النمو.
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مؤخراً الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلفة سواءً قطاع الصناعة أو الخدمات ولا سيما المنازل والعمل، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن على الرغم من انخفاضها إلى 8.2%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة.
أما البنك الفدرالي الأمريكي فقد أقر تمديد العمل ببرنامج `Operation Twist` القاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل حتى أواخر العام الجاري 2012، في حين أكد الفدرالي الأمريكي في آخر تقاريره على أنه سقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك.
وفي اعتقادنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيقدم على إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي في حال استمرار ضعف الاقتصاد الأمريكي حتى أواخر العام الجاري، أي حالما يقترب برنامج `Operation Twist` من نهايته، وبالتحديد فإن الشهرين المقبلين والبيانات الصادرة في تلك الفترة ستحدد بشكل كبير مدى حاجة الاقتصاد الأمريكي لخطط تحفيزية جديدة...