الاقتصاد الأمريكي ينجح في الوصول إلى التوقعات ليسجل نموا بنسبة 2.0 في المائة خلال الر

[طارق جبور]

الاقتصاد الأمريكي ينجح في الوصول إلى التوقعات ليسجل نموا بنسبة 2.0 في المائة خلال الربع الثالث​

على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره على خطى النمو ضمن وتيرة معتدلة كما أشار البنك الفدرالي الأمريكي مؤخرا، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته المتقدمة عن الربع الثالث، مشيرا التقرير إلى ان الاقتصاد تمكن من النمو بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 2.0% بتطابق مع التوقعات، وذلك في خضم ارتفاع الانفاق الشخصي بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة عند 2.2% والمتوقعة عند 2.5%، بينما ارتفعت القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار بنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% والمتوقعة عند 1.8%، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع نفسه بأدنى من القراءة السابقة لترتفع بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1.0%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 12.8% لتضيف للنمو 1.54%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.0% مقابل 9.1% لتضيف للنمو 0.61%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.4%، أما الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 3.4% مقابل 3.9%، إلا أن قطاع المنازل الأمريكي واصل دعمه للنمو ليضيف 1.07% للنمو خلال الربع الثالث.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أشار مؤخرا الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلفة سواءا قطاع الصناعة أو الخدمات ولا سيما المنازل والعمالة، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أن معدلات البطالة المرتفعة باتت المعضلة الكبرى أمام تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أنها لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%، في حين أن أوضاع التشديد الائتماني أسهمت في صعوبة حصول المستهلكين أو أصحاب الأعمال على قروض جديدة الأمر الذي ساهم في تباطؤ الأنشطة خلال الفترة الأخيرة.
ولكن لابد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي قد يقوم بالإعلان خلال الأسبوع المقبل عن برنامج تحفيزي جديد لدعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التكهنات تراودت حول الدعم التدريجي المقدم للاقتصاد، حيث قد يعمل البنك الفدرالي على ضخ مبلغ 500 مليار دولار أمريكي لمدة خمسة شهور بمقدار 100 مليار شهريا، وذلك للسيطرة على هذا التدخل، إلا أن هذه المسألة لا تزال محض التكهنات.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة ضعف، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار التام مع نهاية العام 2011 أو خلال العام 2012.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فقد أصدر هو الآخر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر آبم مشيرا إلى نمو الاقتصاد بتطابق مع التوقعات بنسبة 3.0% بأفضل من الانكماش السابق الذي بلغ -0.1% خلال تموز، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.