- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
الاقتصاد الأمريكي يسجل نموا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول.. وطلبات الإعانة ترتفع بخلاف التوقعات
شهد الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 تباطؤا في نموه بعض الشيء، حيث وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية فقد نما الاقتصاد الأمريكي وذلك بالقراءة التمهيدية للربع الأول بنسبة 1.8% بأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%.
حيث أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام ليسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%، حيث أن التباطؤ في النمو تشكّل من انخفاض الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الواردات الأمريكية.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام التي أثرت على الأسعار عالميا خلال الربع الأول، حيث أن النفط ارتفع إلى مستويات عليا منذ أواخير كانون الثاني/ يناير، مما أثر على نشاطات الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، مما قد يهدد بارتفاع المخاطر التخضمية.
حيث أظهر التقرير ارتفاع القراءة التمهيدية لنفقات الإنفاق الشخصي خلال الربع الأول بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.0%، في حين ارتفعت نفقات الإنفاق الشخصي الجوهري بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 1.4%.
وبالإضافة إلى ذلك فإن سياسة أو إدارة أوباما الجديدة تتركز على تقليص الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب الأمريكي للحد من توسع العجز الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر أيضا على نشاطات الاقتصاد الأمريكي.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الإنفاق الشخصي ارتفع بنسبة 2.7% مقابل 4.0% وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على البضائع التي شهدت تباطؤا كبيرا خلال الربع الأول لتساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 1.91% فقط مقارنة بالمساهمة السابقة التي بلغت 2.79%، بينما شهدت الاستثمارات الثابتة تباطؤا أيضا خلال الربع الأول لترتفع بنسبة 0.7% فقط مقابل 6.8%، لتساهم في نمو الاقتصاد بنسبة 0.09 فقط مقابل 0.80%.
في حين شهدت الصادرات تباطؤا كبيرا خلال الربع الأول لترتفع بنسبة 4.9% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 8.6% وبالمقابل ارتفعت الواردات بشكل حاد بنسبة 4.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -12.6%، ليساهم صافي الصاردات بالحذف من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة -0.08% مقارنة بمساهمته بنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3.27%.
وهذا ما يعود بنا إلى ما أشرنا إليه أعلاه، وهو أن الاقتصاد الأمريكي تأثر بالفعل من ارتفاع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى مسألة انخفاض الانفاق الحكومي، حيث انخفض الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول بنسبة -5.2% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.7%، مشيرين بأن الإنفاق الحكومي ساهم في الحذف من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -1.09% مقابل -0.34%.
كما ويجب أن نغفل من أذهاننا بأن الفدرالي الأمريكي أفصح يوم أمس على هامش قرار تثبيت أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25% عن توقعات جديدة بخصوص كل من النمو والبطالة والتضخم، ليتوقع الفدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال هذا العام بنسبة 3.1 – 3.3% مقارنة بوقعاته السابقة التي بلغت 3.4 - 3.9%.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد نشير بأن طلبات الإعانة الأمريكية شهدت ارتفاعا في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من نيسان لتصل إلى 429 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 404 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 395 ألف طلب.
في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نيسان لتصل إلى 3641 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3709 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3680 ألف طلب، مشيرين إلى أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن حالة تباين وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال آذار/ مارس إلى 8.8%، حيث أن التحديات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي.
وكما رأينا في تقرير الناتج المحلي الإجمالي فإن الأحداث الخارجية تعد أيضا عوامل أساسية في التأثير على نشاطات الاقتصاد الأمريكي، حيث أن التوترات السياسية في المنطقة العربية أسهمت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير طوال الشهرين الماضيين.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام 2012...
