تمكن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية من نشر الأمل نسبياً في الأسواق، وذلك إثر صدور بيانات اقتصادية إيجابية تتعلق بقطاعات مختلفة في الاقتصاد أهمها قطاع العمالة، مما حفّز مستويات الثقة بأن الاقتصاد الأكبر في العالم يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا الأسبوع لن يحمل الكثير من البيانات الصادرة، وسيكون عنوانه الرئيسي "أسبوع قطاع المنازل" واضعين بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة ستبدأ أسبوعها يوم الثلاثاء وذلك لأن يوم الاثنين العشرين من آذار/ مارس سيكون خالياً من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.
سيصدر عن الاقتصاد أو بالتحديد عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي من المتوقع أن تنخفض خلال شباط/ فبراير، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، إذ أن التباين أمر واضح عن أنشطة القطاع في خضم ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري بالإضافة إلى الضغوطات الأخرى التي تحد من تطور القطاع.
الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي تشهد تحسناً ملحوظاً، مشيرين بأن الفدرالي الأمريكي اشار خلال الأسبوع الماضي بأن مستويات الإنفاق تطوّرت نسبياً في الاقتصاد، وأن انشطة الاقتصاد تحوّلت من "أوضاع مستقرة" إلى "تحسن معتدل" وبالتالي فإن ذلك قد ينعكس على أنشطة قطاع المنازل كما تأثرت باقي القطاعات بالتحسن الطفيف الذي طرأ على أنشطة الاقتصاد.
وسيصدر أيضاً عن القطاع مؤشر تصاريح البناء - ذلك المؤشر الذي يعطينا توقعات لمستويات الطلب على المنازل في المرحلة المقبلة - ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال شباط/ فبراير بأدنى من الارتفاع السابق، مما يشير بأن القطاع سيواصل التطور ولكن ضمن وتيرة معتدلة.
وفي سياق حديثنا عن مستويات الثقة فستصدر المؤشرات القائدة عن الاقتصاد الأمريكي - التي تعطي نظرة للتطلعات المستقبلية لفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور بالنسبة لأداء الاقتصاد - مشيرين إلى أن التوقعات قد تظهر ارتفاع المؤشرات بأعلى من الارتفاع السابق، وهذا ما يؤكد مسيرة الاقتصاد نحو التعافي التدريجي.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد مع أسبوع هام على صعيد قطاع المنازل وحده، هذا مع العلم أن تقرير طلبات الإعانة الأسبوعية سيصدر بالتأكيد الذي قد يشير مواصلة قطاع العمالة في التحسن التدريجي والملحوظ.
