الاقتصاد الأمريكي يستعد لخوض معركة ضروس في الأسبوع المقبل .. مع بيانات قطاعي الصناعة والخدمات وبيانات تقرير الوظائف وقرار الفائدة
يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع مع المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع تقرير الوظائف" أو أسبوع "قرار الفائدة"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والخدمات والتي ستلعب إلى جانب آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته.
بداية أسبوعنا ستكون مع بيانات قطاع الصناعة، حيث سيستهل قطاع الصناعة بياناته في الأسبوع المقبل من خلال الإفصاح عن بيانات مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات، والخاص بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض المؤشر بشكل طفيف، وسيلي ذلك الإفصاح عن بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التقدم في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود وسط ضعف مستويات ومعدلات الطلب، سواءً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.
وسيكون الأسبوع المقبل أيضاً مسرحاً للإفصاح عن بيانات القطاع الخدمي، ذلك القطاع الذي يشكل 70 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الأمريكي، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس المقبل مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) هذه المرة، وفي قراءته الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من الارتفاع، الأمر الذي يؤكد على تواصل تحسن أنشطة القطاع خلال تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من تراجع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بمجمله وبشكل عام، مع العلم بأن قطاع الخدمات يشكل كما أسلفنا 70% تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.
وسيكون البنك الفدرالي الأمريكي على موعد مع قرار أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن البنك الفدرالي أقدم في آخر قرار فائدة له على إقرار البدء بإعادة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي يمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة على ما هي عليه حتى منتصف العام 2013 م، بحسب الفدرالي الأمريكي.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي 101 ألف وظيفة جديدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.
يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد خلق 100 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 103 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، إلا أن معدلات البطالة تبقى التحدي الأبرز أمام مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تؤكد على أن معدلات البطالة بقيت على ما هي عليه خلال تشرين الأول/أكتوبر عند مستويات 9.1%.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان بحلول نهاية العام الجاري 2011، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان تواصل إثقال كاهل الأنشطة الاقتصادية على وجه العموم في الاقتصاد الأمريكي، وما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكي بوتيرة ملحوظة، فإن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادراً على النمو على المدى الطويل بشكل أو بآخر.
في ذلك الوقت، فإن الشركات الأمريكية ستواصل الإعلان عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2011، مع الإشارة إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى أعلنت إلى غاية الآن عن نتائج متباينة، إلا أن معظم الشركات نجحت في التغلب على التوقعات، على الرغم من فشل بعض الشركات الكبرى من ملاقاة التوقعات، الأمر الذي أعطى المستثمرين نظرة مختلطة حول مستقبل أسواق الأسهم.
وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن أعين المستثمرين ستواصل ترقب آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، أو بعبارة أخرى فستواصل الأسواق ترقب نتائج الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي أو صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق...