jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
الاقتصاد الأمريكي يستعد لبدء أسبوع سيؤكد على الأرجح كلام برنانكي حول موضوع التضخم .. لذا يصح أن نطلق على الأسبوع – أسبوع البيانات التضخمية
شارك |
يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من الانخفاض والتأرجح في تداولاته بسبب حالة التشاؤم المستمرة.
بداية مع بيانات قطاع الصناعة، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، والذي من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر حزيران/يونيو، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي تحسن النشاط الصناعي في أيار/مايو، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة، في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر ايار/مايو.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر حزيران/يونيو، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا، في حين سيضرب الاقتصاد الأمريكي موعداً في آخر أيام الأسبوع المقبل مع بيانات تتعلق بثقة المستهلكين من خلال القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان والخاصة بشهر حزيران/يونيو، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاع مستويات الثقة بشكل طفيف.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيفصح خلال الأسبوع القادم عن بيانات مبيعات التجزئة والخاصة بشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير بأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3% خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، في حين تصب التوقعات في مصلحة تقرير مبيعات التجزئة المستثنى منه المركبات، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والبالغة 0.6%.
وتشكل مبيعات التجزئة حوالي 50% من الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي مع تراجع مستويات الإنفاق الشخصي مؤخراً، فإننا حتماً سنشهد المزيد من الانخفاض في مبيعات التجزئة، علماً بأن جمهور المستثمرين ينظر ببالغ الأهمية للبيانات الأمريكية خلال الفترة الحالية، نظراً لكون ضعف الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة منذ الآن وحتى نهاية الربع الثالث ينذر بإقرار البنك الفدرالي الأمريكي لخطط تحفيزية جديدة في جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.
وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كلاً من المؤشر الرئيس والتضخم الجوهري شهدا انخفاضاً طفيفاً خلال أيار/مايو الماضي، مع العلم بأن التوقعات تؤكد على أن أسعار المنتجين انخفضت لتصل إلى 0.1% خلال أيار/مايو، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 6.6%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المنتجين الجوهري سينخفض بشكل طفيف ليصل إلى 0.2 بالمئة، بينما سينخفض على الأرجح وبشكل طفيف أيضاً إلى 2.0 بالمئة على صعيده السنوي.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلكين كما أسلفنا، في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح بعض الشيء، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر انخفض خلال أيار/مايو ليقف عند القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ثباتاً عند 3.2%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.2 بالمئة، بينما سيرتفع على الأرجح وبشكل طفيف إلى 1.4 بالمئة على صعيده السنوي.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي زعزع ذلك الارتياح، عقب تأكيده مؤخراً على أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام بسبب الاضطرابات في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط وانخفاض الدولار الأمريكي، سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل مؤقت، مما يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، مع الإشارة إلى أن برنانكي أكد خلال الأسبوع الماضي على أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ما هو إلا ارتفاعاً "مؤقتاً"، كما وأشار برنانكي إلى أن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات الآمنة قريباً.
وبصفتنا نتحدث عن التضخم، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن برنانكي أكد في تلك التصريحات على أن البنك الفدرالي الأمريكي يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ أية إجراءات ضرورية في سبيل السيطرة على التضخم، وطمأن المستثمرين إلى أن موضوع التضخم "لا يدعم إلى القلق"، إلا أنه تجاهل الحديث عن أية خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد، على الرغم من الضعف الذي أصابه مؤخراً، مما عمل على نشر سحابة من التشاؤم في سماء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط تحسن تصريحات البناء خلال الفترة عينها، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.
شارك |
يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من الانخفاض والتأرجح في تداولاته بسبب حالة التشاؤم المستمرة.
بداية مع بيانات قطاع الصناعة، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، والذي من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر حزيران/يونيو، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي تحسن النشاط الصناعي في أيار/مايو، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة، في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر ايار/مايو.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر حزيران/يونيو، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا، في حين سيضرب الاقتصاد الأمريكي موعداً في آخر أيام الأسبوع المقبل مع بيانات تتعلق بثقة المستهلكين من خلال القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان والخاصة بشهر حزيران/يونيو، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاع مستويات الثقة بشكل طفيف.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيفصح خلال الأسبوع القادم عن بيانات مبيعات التجزئة والخاصة بشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير بأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.3% خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، في حين تصب التوقعات في مصلحة تقرير مبيعات التجزئة المستثنى منه المركبات، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والبالغة 0.6%.
وتشكل مبيعات التجزئة حوالي 50% من الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي مع تراجع مستويات الإنفاق الشخصي مؤخراً، فإننا حتماً سنشهد المزيد من الانخفاض في مبيعات التجزئة، علماً بأن جمهور المستثمرين ينظر ببالغ الأهمية للبيانات الأمريكية خلال الفترة الحالية، نظراً لكون ضعف الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة منذ الآن وحتى نهاية الربع الثالث ينذر بإقرار البنك الفدرالي الأمريكي لخطط تحفيزية جديدة في جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد.
وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كلاً من المؤشر الرئيس والتضخم الجوهري شهدا انخفاضاً طفيفاً خلال أيار/مايو الماضي، مع العلم بأن التوقعات تؤكد على أن أسعار المنتجين انخفضت لتصل إلى 0.1% خلال أيار/مايو، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 6.6%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المنتجين الجوهري سينخفض بشكل طفيف ليصل إلى 0.2 بالمئة، بينما سينخفض على الأرجح وبشكل طفيف أيضاً إلى 2.0 بالمئة على صعيده السنوي.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلكين كما أسلفنا، في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح بعض الشيء، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر انخفض خلال أيار/مايو ليقف عند القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ثباتاً عند 3.2%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.2 بالمئة، بينما سيرتفع على الأرجح وبشكل طفيف إلى 1.4 بالمئة على صعيده السنوي.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي زعزع ذلك الارتياح، عقب تأكيده مؤخراً على أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام بسبب الاضطرابات في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط وانخفاض الدولار الأمريكي، سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل مؤقت، مما يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، مع الإشارة إلى أن برنانكي أكد خلال الأسبوع الماضي على أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ما هو إلا ارتفاعاً "مؤقتاً"، كما وأشار برنانكي إلى أن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات الآمنة قريباً.
وبصفتنا نتحدث عن التضخم، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن برنانكي أكد في تلك التصريحات على أن البنك الفدرالي الأمريكي يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ أية إجراءات ضرورية في سبيل السيطرة على التضخم، وطمأن المستثمرين إلى أن موضوع التضخم "لا يدعم إلى القلق"، إلا أنه تجاهل الحديث عن أية خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد، على الرغم من الضعف الذي أصابه مؤخراً، مما عمل على نشر سحابة من التشاؤم في سماء الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن نشهد ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط تحسن تصريحات البناء خلال الفترة عينها، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.