t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
ختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شهد انطلاقة موسم إفصاح الشركات الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2012، وشهد صدور بيانات اقتصادية مهمة، إلا أن تركيز المستثمرين بقي موجهاً نحو آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، علماً بأن صندوق النقد الدولي قام في الأسبوع الماضي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث شهدنا تراجع المؤشر وبالتالي تباطؤ أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي يعد داعماً أساسياً للاقتصاد الولايات المتحدة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية تراجعت لتصل إلى 8.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 12.5، وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر نيسان/أبريل، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر آذار/مار،س وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
ومن ناحية أخرى، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آذار/مارس، وبأعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد تأرجحت أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها العام بقي صاعداً وبالأخص في آخر أيام الأسبوع، وذلك إثر صدور نتائج الشركات الأمريكية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، ناهيك عن التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية تارة، والتشاؤم حيالها تارة أخرى.
أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية هو الآخر، في حين يشكل الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ملاذاً آمناً للمستثمرين، ومع التفاؤل الذي عم الأسواق في الأسبوع الماضي عقب قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، والتفاؤل الذي عم أوروبا، كان لا بد من انخفاض الدولار الأمريكي في ظل ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة...
وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث شهدنا تراجع المؤشر وبالتالي تباطؤ أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي يعد داعماً أساسياً للاقتصاد الولايات المتحدة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية تراجعت لتصل إلى 8.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 12.5، وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر نيسان/أبريل، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر آذار/مار،س وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.
ومن ناحية أخرى، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آذار/مارس، وبأعلى من التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد تأرجحت أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها العام بقي صاعداً وبالأخص في آخر أيام الأسبوع، وذلك إثر صدور نتائج الشركات الأمريكية الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، ناهيك عن التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية تارة، والتشاؤم حيالها تارة أخرى.
أما الدولار الأمريكي فقد واصل تأرجحه في أسواق العملات الأجنبية هو الآخر، في حين يشكل الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ملاذاً آمناً للمستثمرين، ومع التفاؤل الذي عم الأسواق في الأسبوع الماضي عقب قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، والتفاؤل الذي عم أوروبا، كان لا بد من انخفاض الدولار الأمريكي في ظل ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة...