t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
الاقتصاد الأمريكي يتحضّر لاستقبال أسبوع جديد يحمل في طياته بيانات عدّة تعكس أنشطة الاقتصاد في مختلف القطاع الصناعية منها والخدمية، ناهيك عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي سيتوسط الأسبوع، في حين أن الأسبوع الأخير سيكون مسرحاً للتقرير الأهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام، ألا وهو تقرير الوظائف الأمريكي.
التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا تزال مشوّشة بعض الشيء، ولكن بعض الأمل ينتاب المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ضمن وتيرة أسرع من باقي الاقتصاديات الكبرى في العالم، وذلك في خضم الاضطراب الاقتصادي الذي يواجه العالم خاصة الأوروبية.
بيانات إيجابية عديدة صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأكبر في العالم لتعمل على تأكيد سير الاقتصاد نحو التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه البيانات لم تتمكن من المحافظة على أداء إيجابي ثابت حتى الآن حتى تؤكد هذه المسألة.
محافظ البنك الفدرالي تحدّث بداية الأسبوع الماضي أمام الرابطة الوطنية للاقتصاديين وذلك بخصوص "التطورات الأخيرة في قطاع العمالة"، حيث أشار برنانكي بأن تعافي قطاع العمالة لا يزال بعيداً عن الاعتدال المرجو له، و أن خلق المزيد من فرص العمل يحتاج إلي اقتصاد أقوى، في حين أن وهن الاقتصاد قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة علي المدى البعيد.
وهنا نشير بأن الأسواق تفاعلت إيجاباً مع هذه التصريحات لتبني آمال على أن تعافي الاقتصاد العالمي سيتسارع في خضم هذه الجهود من قبل صانعي القرار في كبرى اقتصاديات العالم، ولكن في المقابل التشاؤم لا يزال حائماً في الأسواق، وقد ينقضّ على المستثمرين في أي وقت، حيث أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تنتهي بعد، ناهيك عن الانكماش في النمو الذي تعاني منه بعض الاقتصاديات الأوروبية.
من المؤكد أن تشيد اللجنة الفدرالية المفتوحة في محضر اجتماعها خلال الأسبوع الجاري بالتطوّر الذي شهده قطاع العمالة بشكل خاص وباقي القطاعات نسبياً على وجه العموم، وبالحديث في تفاصيل البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع نجد بأن قطاع الصناعة سيبدأ الأسبوع بإصداره مؤشر معهد التزويد الصناعي الذي من المتوقع أن يظهر توسع أنشطة القطاع خلال شهر آذار/ مارس بأفضل من القراءة السابقة.
هذا بالإضافة إلى صدور مؤشر طلبات المصانع التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 1.0%، في حين أن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات من المتوقع أن يظهر تباطؤاً في توسع الأنشطة ليصل المؤشر إلى 56.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.3، وهذا ما أشرنا إليه مسبقاً وهو أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي لم تظهر ثباتاً مجتمعاً في أنشطتها الاقتصادية حتى الآن.
وعقب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي يأتي قطاع العمالة ليستلم قيادة البيانات الرئيسية الصادرة، إذ سيصدر يوم الأربعاء المقبل تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يظهر إضافة وظائف خلال شهر آذار/ مارس ليصل عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص إلى 205 آلاف مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة.
وأخيراً نشير بأن الساحة الأمريكية ستكون مسرحاً للمفاجآت مع نهاية الأسبوع حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب من العالم أجمع، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي عملية إضافة الوظائف خلال آذار/ مارس ولكن بأدنى مما أضافه خلال الشهر الذي يسبقه، حيث من المحتمل أن يضيف الاقتصاد 210 ألف وظيفة مقابل 227 ألف وظيفة، مع العلم أن معدل البطالة قد يثبت عند القراءة السابقة 8.3%.
ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة على رفع جدار الحماية المالية لصناديق الإنقاذ الأوروبية إلى 700 مليار يورو، مقارنة بما كان عليه عند 500 مليار يورو، حيث أن المبلغ سيوزّع على شكل 500 مليار يورو لصندوق الإنقاذ الدائم (صندوق الاستقرار الأوروبي) بالإضافة إلى 200 مليار يورو في إطار البرامج القائمة لإنقاذ كل من البرتغال، وأيرلندا واليونان...
التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا تزال مشوّشة بعض الشيء، ولكن بعض الأمل ينتاب المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ضمن وتيرة أسرع من باقي الاقتصاديات الكبرى في العالم، وذلك في خضم الاضطراب الاقتصادي الذي يواجه العالم خاصة الأوروبية.
بيانات إيجابية عديدة صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأكبر في العالم لتعمل على تأكيد سير الاقتصاد نحو التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه البيانات لم تتمكن من المحافظة على أداء إيجابي ثابت حتى الآن حتى تؤكد هذه المسألة.
محافظ البنك الفدرالي تحدّث بداية الأسبوع الماضي أمام الرابطة الوطنية للاقتصاديين وذلك بخصوص "التطورات الأخيرة في قطاع العمالة"، حيث أشار برنانكي بأن تعافي قطاع العمالة لا يزال بعيداً عن الاعتدال المرجو له، و أن خلق المزيد من فرص العمل يحتاج إلي اقتصاد أقوى، في حين أن وهن الاقتصاد قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة علي المدى البعيد.
وهنا نشير بأن الأسواق تفاعلت إيجاباً مع هذه التصريحات لتبني آمال على أن تعافي الاقتصاد العالمي سيتسارع في خضم هذه الجهود من قبل صانعي القرار في كبرى اقتصاديات العالم، ولكن في المقابل التشاؤم لا يزال حائماً في الأسواق، وقد ينقضّ على المستثمرين في أي وقت، حيث أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تنتهي بعد، ناهيك عن الانكماش في النمو الذي تعاني منه بعض الاقتصاديات الأوروبية.
من المؤكد أن تشيد اللجنة الفدرالية المفتوحة في محضر اجتماعها خلال الأسبوع الجاري بالتطوّر الذي شهده قطاع العمالة بشكل خاص وباقي القطاعات نسبياً على وجه العموم، وبالحديث في تفاصيل البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع نجد بأن قطاع الصناعة سيبدأ الأسبوع بإصداره مؤشر معهد التزويد الصناعي الذي من المتوقع أن يظهر توسع أنشطة القطاع خلال شهر آذار/ مارس بأفضل من القراءة السابقة.
هذا بالإضافة إلى صدور مؤشر طلبات المصانع التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 1.0%، في حين أن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات من المتوقع أن يظهر تباطؤاً في توسع الأنشطة ليصل المؤشر إلى 56.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.3، وهذا ما أشرنا إليه مسبقاً وهو أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي لم تظهر ثباتاً مجتمعاً في أنشطتها الاقتصادية حتى الآن.
وعقب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي يأتي قطاع العمالة ليستلم قيادة البيانات الرئيسية الصادرة، إذ سيصدر يوم الأربعاء المقبل تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يظهر إضافة وظائف خلال شهر آذار/ مارس ليصل عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص إلى 205 آلاف مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة.
وأخيراً نشير بأن الساحة الأمريكية ستكون مسرحاً للمفاجآت مع نهاية الأسبوع حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب من العالم أجمع، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي عملية إضافة الوظائف خلال آذار/ مارس ولكن بأدنى مما أضافه خلال الشهر الذي يسبقه، حيث من المحتمل أن يضيف الاقتصاد 210 ألف وظيفة مقابل 227 ألف وظيفة، مع العلم أن معدل البطالة قد يثبت عند القراءة السابقة 8.3%.
ستبقى العيون متجهة على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأزمة التي أثقلت كاهل الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما يخص مستويات الثقة، خاصة بعد أن وافق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة على رفع جدار الحماية المالية لصناديق الإنقاذ الأوروبية إلى 700 مليار يورو، مقارنة بما كان عليه عند 500 مليار يورو، حيث أن المبلغ سيوزّع على شكل 500 مليار يورو لصندوق الإنقاذ الدائم (صندوق الاستقرار الأوروبي) بالإضافة إلى 200 مليار يورو في إطار البرامج القائمة لإنقاذ كل من البرتغال، وأيرلندا واليونان...