- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الاقتصاد الأمريكي ما بين إغلاق المؤسسات العامة ومشكلة سقف الديون
يبدو أن المخاطر المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تزداد تصعيداً يوماً بعد يوم، حيث أن الصراع بين المعسكرين الرئيسين في الولايات المتحدة الديمقراطي والجمهوري قد اشتعل من جديد بعد تصويت مجلس النواب والذي يحتوي على أغلبية جمهورية بالموافقة على إعداد الموازنة للسنة المالية الجديدة مع اشتراط تجميد برنامج أوباما للرعاية الصحية.
يأتي قرار مجلس النواب هذا وذلك قبيل أيام قليلة من انتهاء السنة المالية للولايات المتحدة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث أن مجلس النواب يرى بأن برنامج أوباما للرعاية الصحية "أوباما كير" سيشكل عبئاً كبيراً على الموازنة للسنة المقبلة، وبأنه من المفضل توقيف العمل به وهذا ما سيرفضه الديمقراطيون وعلى رأسهم أوباما الذي يصر على الاستمرار بالعمل بالبرنامج وخاصة بأنه كان أبرز انجازات أوباما في فترته الرئاسية الأولى.
قرار مجلس النواب يضع مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يحتوي على أغلبية ديمقراطية أمام خيارين : الأول (مستبعد الحصول) وهو الموافقة على عرض الجمهورين وبالتالي تمديد فترة إعداد الموازنة لغاية شهر كانون الأول من العام الجاري، أما الخيار الثاني فهو رفض عرض الجمهورين وهذا يؤدي إلى إغلاق الحكومة كونه لا يوجد أي موازنة قد أعدت للسنة المالية الجديدة، ولأن إغلاق الحكومة سيعود بالضرر على الاقتصاد ككل فإنه من المحتمل أن يتنازل أحد الحزبين عن بعض الشروط من أجل الوصول إلى الإتفاق.
إغلاق الحكومة الذي من المحتمل بشكل كبير بأن يحصل، سوف يؤدي إلى توقيف التمويل من قبل الحكومة للكثير من المؤسسات الحكومية وبالتالي فقدان العديد من الوظائف، ولكنه لن يشمل العمليات الضرورية مثل معالجة المرضى المؤمنين صحياً أو توقيف مراقبة حركة المرور.
إن موافقة الديمقراطين على العرض الجمهوري كما ذكرنا أعلاه سيمدد فترة مناقشة الموازنة حتى منتصف كانون الأول القادم، وبالتالي التفاهم على العديد من الأمور المختلف عليها من قبل الحزبين مثل التفاهم على أحكام الضريبة في الولايات المتحدة والتي يحتدم النقاش فيها دائماً كلما طرحت.
المعسكر الجمهوري يريد جعل إعداد الموازنة للعام المقبل وسيلة للضغط على المعسكر الديمقراطي من أجل التخلي عن برنامج أوباما للرعاية الصحية، وأيضاً من أجل تمرير مقترح مد خط أنابيب نفط قادمة من كندا إلى خليج المكسيك، حيث يرى رئيس مجلس النواب جون بوينر الجمهوري بأن هذا البرنامج يكلف الحكومة تكلفة عالية، وأننا بإمكاننا استغلال هذه الموارد بأشياء أخرى أكثر نفعاً.
وعلى الجانب الآخر وفي موضوع منفصل فإن الاقتصاد الأمريكي أيضاً يواجه حالياً مشكلة سقف الديون والتي ستصل إلى حدها الأعلى مع حلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه إذا لم يتم رفع سقف الديون الأمريكية خلال الأسبوعين القادمين فإن البلاد ستصبح "أمة لا تسدد ديونها".
ووبخ أوباما الجمهورين لمحاولتهم إلغاء التمويل لقانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه في مقابل رفع سقف الديون، موجهاً اتهاماً بأن الكونغرس يغرق الاقتصاد الأمريكي في فوضى جديدة، في وقت لم يتعافى تماماً من الأزمة.
الحكومة الأمريكية من المتوقع بأن يصل مقدار ديونها إلى سقفها الأعلى عند 16699 ترليون دولار أمريكي وذلك بحلول منتصف شهر اكتوبر المقبل، وستكون وزارة الخزانة الأمريكية غير قادرة على دفع الفواتير القادمة، مما يعني إغلاقاً كاملاً للمؤسسات العامة وترك الملايين من موظفي الدولة دون أجور.
وإذا تطورت الأحداث بهذا السيناريو فان ذلك سيعود بالضرر الكبير على أسواق المال العالمية وبالتالي انعكاسه سلبياً على الاقتصاد العالمي ككل.
يبدو أن المخاطر المالية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تزداد تصعيداً يوماً بعد يوم، حيث أن الصراع بين المعسكرين الرئيسين في الولايات المتحدة الديمقراطي والجمهوري قد اشتعل من جديد بعد تصويت مجلس النواب والذي يحتوي على أغلبية جمهورية بالموافقة على إعداد الموازنة للسنة المالية الجديدة مع اشتراط تجميد برنامج أوباما للرعاية الصحية.
يأتي قرار مجلس النواب هذا وذلك قبيل أيام قليلة من انتهاء السنة المالية للولايات المتحدة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث أن مجلس النواب يرى بأن برنامج أوباما للرعاية الصحية "أوباما كير" سيشكل عبئاً كبيراً على الموازنة للسنة المقبلة، وبأنه من المفضل توقيف العمل به وهذا ما سيرفضه الديمقراطيون وعلى رأسهم أوباما الذي يصر على الاستمرار بالعمل بالبرنامج وخاصة بأنه كان أبرز انجازات أوباما في فترته الرئاسية الأولى.
قرار مجلس النواب يضع مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يحتوي على أغلبية ديمقراطية أمام خيارين : الأول (مستبعد الحصول) وهو الموافقة على عرض الجمهورين وبالتالي تمديد فترة إعداد الموازنة لغاية شهر كانون الأول من العام الجاري، أما الخيار الثاني فهو رفض عرض الجمهورين وهذا يؤدي إلى إغلاق الحكومة كونه لا يوجد أي موازنة قد أعدت للسنة المالية الجديدة، ولأن إغلاق الحكومة سيعود بالضرر على الاقتصاد ككل فإنه من المحتمل أن يتنازل أحد الحزبين عن بعض الشروط من أجل الوصول إلى الإتفاق.
إغلاق الحكومة الذي من المحتمل بشكل كبير بأن يحصل، سوف يؤدي إلى توقيف التمويل من قبل الحكومة للكثير من المؤسسات الحكومية وبالتالي فقدان العديد من الوظائف، ولكنه لن يشمل العمليات الضرورية مثل معالجة المرضى المؤمنين صحياً أو توقيف مراقبة حركة المرور.
إن موافقة الديمقراطين على العرض الجمهوري كما ذكرنا أعلاه سيمدد فترة مناقشة الموازنة حتى منتصف كانون الأول القادم، وبالتالي التفاهم على العديد من الأمور المختلف عليها من قبل الحزبين مثل التفاهم على أحكام الضريبة في الولايات المتحدة والتي يحتدم النقاش فيها دائماً كلما طرحت.
المعسكر الجمهوري يريد جعل إعداد الموازنة للعام المقبل وسيلة للضغط على المعسكر الديمقراطي من أجل التخلي عن برنامج أوباما للرعاية الصحية، وأيضاً من أجل تمرير مقترح مد خط أنابيب نفط قادمة من كندا إلى خليج المكسيك، حيث يرى رئيس مجلس النواب جون بوينر الجمهوري بأن هذا البرنامج يكلف الحكومة تكلفة عالية، وأننا بإمكاننا استغلال هذه الموارد بأشياء أخرى أكثر نفعاً.
وعلى الجانب الآخر وفي موضوع منفصل فإن الاقتصاد الأمريكي أيضاً يواجه حالياً مشكلة سقف الديون والتي ستصل إلى حدها الأعلى مع حلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه إذا لم يتم رفع سقف الديون الأمريكية خلال الأسبوعين القادمين فإن البلاد ستصبح "أمة لا تسدد ديونها".
ووبخ أوباما الجمهورين لمحاولتهم إلغاء التمويل لقانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسمه في مقابل رفع سقف الديون، موجهاً اتهاماً بأن الكونغرس يغرق الاقتصاد الأمريكي في فوضى جديدة، في وقت لم يتعافى تماماً من الأزمة.
الحكومة الأمريكية من المتوقع بأن يصل مقدار ديونها إلى سقفها الأعلى عند 16699 ترليون دولار أمريكي وذلك بحلول منتصف شهر اكتوبر المقبل، وستكون وزارة الخزانة الأمريكية غير قادرة على دفع الفواتير القادمة، مما يعني إغلاقاً كاملاً للمؤسسات العامة وترك الملايين من موظفي الدولة دون أجور.
وإذا تطورت الأحداث بهذا السيناريو فان ذلك سيعود بالضرر الكبير على أسواق المال العالمية وبالتالي انعكاسه سلبياً على الاقتصاد العالمي ككل.