الاقتصاد الأسباني ينكمش للربع الثالث على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون

[المسلم أمره لله]

الاقتصاد الأسباني ينكمش للربع الثالث على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون



لا يزال الاقتصاد الاسباني قابع في دائرة الركود الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام الماضي و هذا بعد السياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة، و الحيولة دون قيام البلاد بطلب خطة إنقاذ شاملة كما فعلت اليونان، البرتغال، و أيرلندا.

بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا عند مستويات انكماش بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني مطابقة للتوقعات و القراءة السابقة، و أسوا من لانكماش في الربع الأول بنسبة -0.3%، و على المستوى السنوي تم التعديل السلبي عند انكماش بنسبة 1.3% من -1.0% للقراءة السابقة و التوقعات.

المعضلة الأساسية في أسبانيا بعيدا عن انكماش القطاعات الاقتصادية هي الهشاشة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي و الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة، يعاني القطاع المصرفي من الضعف الشديد وقامت الحكومة بالسيطرة على عدد من بنوكها المحلية على رأسها بنكيا و كانت المفوضية الأوروبية خلال تعاملات حزيران بالموافقة على منح أسبانيا ما قيمته 100 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها المنهارة.

أعطت أسبانيا الأسواق المالية دفعة من الأمل مع الانباء عن قيام اسبانيا بالتفاوض مع منطقة اليورو على شروط دعم مالي محتمل و هذا ضمن المساعي من الحكومة الأسبانية للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية، وهذا حسب ما أشار إليه ثلاثة مصادر مطلعة إلى وكالة رويترز الإخبارية.

أكدت المصادر أيضا بأن لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد قيمة خطة الإنقاذ على الرغم من بدأ المحادثات قبل أسابيع، و رفضت الحكومة الأسبانية التعليق على هذه الأنباء و أكدت المتحدثة باسم الحكومة بأنه لا تغير على موقف أسبانيا، و البلاد سوف تنتظر قرار الفائدة القادم من البنك المركزي الأوروبي في السادس من الشهر القادم آملا بتفاصيل حول كيفية تدخل المركزي الأوروبي للحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.

تركز الأسواق المالية في الوقت الراهن على البنك المركزي الأوروبي و قرار الفائدة القادم و هذا بعد تعهد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الاجتماع الماضي بالتدخل في الأسواق للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية.

أعرب وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غوينجوس أمس عن أن بلاده قد تحتاج إلى 60 مليار يورو في سبيل اعادة هيكلة البنوك الاسبانية ضمن خطة اعادة الهيكلة التي وافق وزراء مالية اليورو من خلالها لتقديم يد العون لاسبانيا لاعادة هيكلة بنوكه بحد أعلى قدره 100 مليار يورو.

ارتفعت معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة جدا إذ صعد إلى مستويات 24.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران الماضي و هذا ما سوف يضعف مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى الأسبان و سوف يعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سوف يدعم التوقعات بوقوع الاقتصاد بركود اقتصادي أعمق خلال الفترة القادمة.