kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
الاقتصاديات الأوروبية تسعى جاهدة لاحتواء ازمة الديون السيادية بمنطقة اليورو و الصين تؤكد التزامها في الاستثمار في أوروبا
مع نهاية شهر أيار حيث شهد شح في البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي إلا أن تطورات أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو هي المحرك الرئيسي للأسواق, فاسبانيا تعلن عن خطة لدمج اربعة من بنوكها ضمن المحاولات لانقاذ القطاع المصرفي, و ايطاليا تتبع اسبانيا و البرتغال باقرار سياسة تقشفية صارمة, و جاءت الصين في نهاية الأسبوع لتؤكد التزامها بالاستثمار في القارة الأوروبية.
منطقة اليورو
في محاولة لدعم القطاع المصرفي الاسباني تم ببداية الأسبوع الماضي الإعلان عن خطة لدمج اربعة بنوك إدخار من أجل تكوين مؤسسة مالية لتصبح أكبر خامس مؤسسة في البلاد، ضمن خطة بقيمة 135.00 بليون يورو، ويأتي ذلك ضمن محاولة القيادة الاقتصادية لدعم النظام المالي في ضوء الضعف الاقتصادي الذي تشهده البلاد هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
وافقت الحكومة الايطالية التي يترأسها سيلفيو برلوسكوني على خطة تقشف صارمة بقيمة 24 مليار يورو بغية تخفيض الانفاق العام , وطمأنة الاسواق ضمن محاولة للمحافظة على استقرار نظام العملة الموحدة (اليورو), و تشمل الاجراءات تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات لموظفي الخدمة المدنية, وحملة على التهرب من دفع الضرائب, و ستفرض الحكومة خفضا لنفقات الوزارات بنسبة 10% في المجالس المحلية.
رفض المشرعين في الاتحاد الأوروبي اتباع الأجراء الذي قامت به ألمانيا بمنع بعض العمليات على المكشوف للبنوك الأوروبية , فلقد قام المشرع القانوني في ألمانيا في 19 من الشهر الجاري ضمن المساعي لتهدئة الأسواق و الحد من تفاقم ازمة الديون بمنع البنوك العشرة الاساسية من بعض العمليات المالية على البيع على المكشوف.
في وقت سابق انتشرت الأقاويل بأن الصين سوف تعيد النظر في الأصول المقيمة باليورو الأمر الذي كان له الوقع السيئ على الأسواق, وهو ما تم نفيه بشكل قاطع وتأكيد الصين على مدى أهمية أوروبا كشريك تجاري للبلاد و التأكيد على عدم وجود نية لخفض الاستثمارات في أوروبا بسبب ما تواجهه الدول الأوروبية من مشاكل مالية وهو الأمر الذي دفع بالمراهنات نحو أن الصين قد تقلل من الإحتياطي المقيم باليورو و كذا خفض الإستثمارات.
و لكن بعد إغلاق الأسواق الأوروبية الجمعة و اقتراب نهاية الأسبوع عاودت المخاوف المعلقة في أذهان الجميع بخصوص التطلعات المستقبلية لمرحلة التعافي التي اهتزت وتزعزعت عقب الأزمة التي مرت بها أوروبا وبالتحديد أزمة توسع العجز والدين في دول أوروبية عديدة، أطلقت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مفاجئتها لنهاية الأسبوع بتخفيضها للتصنيف الائتماني لإسبانيا التي وقعت أيضا ضحية لمسألة توسع العجز في ميزانيتها.
قامت فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني الجمعة لإسبانيا بخطوة واحدة الى من aaa إلى aa+ مصرحة أن التطلعات المستقبلية لإسبانيا تبقى "مستقرة"، وذلك مع العلم أن إسبانيا صاحبة المركز الثالث لأكبر عجز في منطقة اليورو بعد ايرلندا واليونان، واضعين بعين الاعتبار أن المسألة أصبحت تتفاقم وتهدد الاتحاد الأوروبي عما كانت عليه في السابق في اليونان.
ووفقا للبيان، صرح السيد بريان كولتون – رئيس مؤسسة فيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى التصنيفات السيادية في لندن – بأن عبء توسع الديون في اسبانيا من المحتمل أن يحد من النمو في المنطقة، مشيرا إلى أن "عملية التكيف مع انخفاض مستوى القطاع الخاص والمديونية الخارجية قد تعمل على تقليص معدل نمو الاقتصاد الاسباني على المدى المتوسط".
المملكة المتحدة
استطاع الاقتصاد البريطاني تحقيق النمو خلال الربع الأول بنسبة 0.3% بوتيرة أفضل من القراءة السابقة التي أشارت لنمو بنسبة 0.2% مدعومة بتحسن الاستثمارات الرأسمالية في البلاد, و بعد القفزة الكبيرة في أداء القطاع الصناعي لأعلى مستويات منذ أربعة أعوام الأمر الذي من المتوقع أن يدعم مستويات النمو بشكل ملحوظ إذا أستمر نموه.
وضعت الحكومة الائتلافية الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في المملكة المتحدة بين المحافظين و الديمقراطيين الأحرار بقيادة السيد ديفيد كاميرون اليوم الخطوة الأولى لتخفيض ثالث أكبر عجز في الميزانية العامة في الاتحاد الاوروبي بقيمة 6.25 بليون جنيه خلال العام الحالي.