الاستفتاء البريطاني يهيمن على توجهات السوق

[عبد الرحيم لوزان]

لا تزال التكهنات حول الاستفتاء المقبل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طاغية على البيانات الاقتصادية حيث أبقت على الباوند ضمن نطاق محدود للحركة. وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تفوق معسكر “البقاء”، وهو ما ساعد على دعم الإسترليني ودفع بزوج الباوند دولار إلى الصعود بأكثر من 450 نقطة خلال أبريل.

وأتت البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال هذا الشهر متباينة إلى حد كبير، حيث جاءت أرقام البطالة دون التوقعات فيما نجحت معدلات التضخم في تحقيق أداء إيجابي. وسجل متوسط الأجور الأسبوعية في فبراير نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالتوقعات التي رجحته عند 2.3%. واستقر معدل البطالة عند 5.1%، فيما ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع خلال مارس لتضيف 6,700 طلب مقابل التوقعات التي رجحت انخفاضها -11,300 طلب.

على الجانب الآخر، أتت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في يناير بأفضل من التوقعات. حيث ارتفع مؤشرCPI بقيمته الأساسية بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي رجحت زيادة قدرها 0.3% ومقارنة مع 0.4% خلال فبراير. وارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 1.5% مقابل التوقعات بزيادة 1.3% ومقارنة بقراءة الشهر السابق عند 1.2%. فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% مقابل التوقعات بـ 0.3% وقراءة الشهر السابق 0.2%. كما تظهر المقارنة الشهرية والسنوية تسجيل مؤشر CPI لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014 ونوفمبر 2014 على التوالي.

وفي سياق متصل، صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في 14 أبريل بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، وجاءت نتيجة التصويت كما هو متوقع عند 0ـ9.

وأظهر ملخص محضر الاجتماع تركيز أكبر لصانعي السياسة النقدية على تداعيات استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أشار المركزي البريطاني بالقول “تجعل تبعات الاستفتاء من توقع اتجاه الاقتصاد البريطاني أكثر صعوبة” وأن لجنة السياسة النقدية “ستتفاعل على الأرجح بطريقة أكثر حذرا مع البيانات التي ستصدر قبيل الاستفتاء”، وأشار أيضا إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي قد يتباطأ خلال النصف الأول من 2016 بسبب حالة عدم اليقين بشأن الخروج المحتمل لبريطانيا من رحم الاتحاد الأوروبي”.

وبرغم تزايد المخاوف والصعوبات الناجمة عن الاستفتاء البريطاني، إلا أنه يمكن ملاحظة وجود توافق عام في الآراء بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي على أن الخطوة التالية ستكون هي رفع أسعار الفائدة، وأشاروا إلى ذلك في محضر الاجتماع بالقول “تزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة عن احتمالات خفضها في المستقبل المنظور”.

البيانات الأكثر تأثيرا على الباوند البريطاني خلال الفترة المقبلة ستتمثل في القراءة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. ولكن كما شهدنا مع بيانات التضخم وسوق العمل، فإن ردود الفعل على تلك البيانات ستكون أقل تأثيرا من التكهنات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النحو الذي نراه في الوقت الراهن.

وبشكل عام، يمكن القول أن حفاظ المركزي الأوروبي على قناعاته بشأن رفع أسعار الفائدة بحلول 2017، ستجعل من أساسيات الباوند صعودية في المدى الطويل وإن كان أثر ذلك لن يظهر قبل استفتاء 23 يونيو خصوصا وأن استطلاعات الرأي الحالية لا تنبئ سوى بالاتجاهات على المدى القصير.

​