- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من 2014، ليشهد تراجع موافقاً للتوقعات في ظل تباطؤ الاستثمار في قطاع الأعمال إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام الذي قلل من إيرادات الحكومة.
الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ارتفع بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.7% في حين القراءة السنوية أظهرت استقرار النمو عند 2.7%.
انخفض الإنفاق في قطاع الأعمال بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع ليمثل بهذا أسوأ أداء منذ منتصف عام 2009، ليفقد الاقتصاد البريطاني داعم هام للنمو ويبقى الاعتماد حالياً على الإنفاق من قبل المستهلكين على أمل أن يستفيد القطاع العائلي من انخفاض أسعار الوقود والطاقة وارتفاع الدخل المتاح لديهم ليتم توجيهه إلى الإنفاق.
لكن بشكل عام تراجع النمو خلال الربع الرابع لم يمنع الاقتصاد البريطاني من تسجيل معدل نمو بنسبة 2.6% خلال عام 2014 بأكمله ليعد هو أعلى مستوى منذ سبع سنوات.
التراجع العالمي في أسعار النفط الخام أصاب الشركات العاملة في النفط الخام بشكل كبير، وهو ما دفع وزير المالية جورج أوسبورن إلى التصريح بأنه قد يقوم بخفض الضرائب على الشركات العاملة في بحر الشمال بسبب تضررها الكبير من انخفاض أسعار النفط الخام، ليساهم هذا بشكل كبير في إضعاف الاستثمارات في قطاعات الأعمال.
الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ارتفع بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.7% في حين القراءة السنوية أظهرت استقرار النمو عند 2.7%.
انخفض الإنفاق في قطاع الأعمال بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع ليمثل بهذا أسوأ أداء منذ منتصف عام 2009، ليفقد الاقتصاد البريطاني داعم هام للنمو ويبقى الاعتماد حالياً على الإنفاق من قبل المستهلكين على أمل أن يستفيد القطاع العائلي من انخفاض أسعار الوقود والطاقة وارتفاع الدخل المتاح لديهم ليتم توجيهه إلى الإنفاق.
لكن بشكل عام تراجع النمو خلال الربع الرابع لم يمنع الاقتصاد البريطاني من تسجيل معدل نمو بنسبة 2.6% خلال عام 2014 بأكمله ليعد هو أعلى مستوى منذ سبع سنوات.
التراجع العالمي في أسعار النفط الخام أصاب الشركات العاملة في النفط الخام بشكل كبير، وهو ما دفع وزير المالية جورج أوسبورن إلى التصريح بأنه قد يقوم بخفض الضرائب على الشركات العاملة في بحر الشمال بسبب تضررها الكبير من انخفاض أسعار النفط الخام، ليساهم هذا بشكل كبير في إضعاف الاستثمارات في قطاعات الأعمال.