الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع رغم الإصلاحات التي تشهدها البلاد

[لجنة الأخبار]

تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018 بنسبة 8.3% عن العام المالي السابق, يأتي هذا حسب ما أعلن عنه البنك المركزي المصري.

وعلى الرغم من تنفيذ بعض المشاريع الهامة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ تعويم الجنية وكذلك قانون الاستثمار الجديد إلا أن هذه الأرقام المعلنة كانت صدمة بالنسبة للحكومة المصرية, والتي توقعت زيادة نسبة الاستثمار خلال هذه الفترة.

وبعد هذا التراجع قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الحالي إلى 9.5 مليار دولار, مقابل 9.9 في تقرير المراجعة الثاني التي أصدره الصندوق عن الاقتصاد المصري في يناير الماضي.

ومن ناحية أخرى فإن الصندوق الدولي قد خفض أيضا توقعاته في صافي الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الماضي للمرة الثانية إلى 7.8 مليار دولار, مقابل 8.4 مليار دولار التي كان يتوقعها من خلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق, ومقابل 9.4 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى.

ومن ناحية أخرى فإن هذا التراجع ليس في مصر فقط, ولكن الاستثمار الأجنبي قد هبط في المنطقة العربية خلال عام 2017 بنسبة 11.5% بالمقارنة مع عام 2016, وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية نحو 28.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 32.4 مليار دولار في عام 2016.

وكان إجمالي الاستثمار العالمي خلال عام 2017 قد بلغ نحو 1430 مليار دولار, وحصلت فيه الدول العربية على 2% من إجمالي الاستثمارات الواردة, فاستحوذت الإمارات ومصر على 62% من الإجمالي.

وأوضحت "رضوى السويفي" رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة, أن زيادة الاستثمارات المباشرة تأتي بعد زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي, وأضافت أن الحكومة تسعى حالياً في الاستثمار و التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى.

وأضافت أن الإصلاحات التي تتم حالياً في مصر تعتبر خطوة لزيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 20% أو 30% خلال العام المقبل.

وأكد الدكتور "فخري الفقي" أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقاً أن الإصلاحات التي تجرى في مصر منذ عدة سنوات سوف تؤدي إلى استثمارات كبيرة في الفترة المقبلة, وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها المنطقة العربية, ولكن الفرص مازالت متاحة للاستثمار في مصر اعتباراً من العام المقبل.