الاستثمارات السعودية في تركيا الأكثر انكشافاً بعد انهيار الليرة

[لجنة الأخبار]

من المعروف أن تذبذب العملة واحدة من أهم المخاطر التي ينصح جميع الخبراء الاقتصاديين بوضعها في الحسبان في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ قرار استثمار الأموال في الخارج، ولذلك فمن الطبيعي أن يبذل المستثمرون أقصى جهدهم لعمل دراسة جدوى دقيقة، حيث أنها يجب أن تحتوي على التوقعات المستقبلية لسعر الصرف، الأمر الذي يساعدهم في تجنب المخاطر التي من المتوقع أن تواجههم، ما يتسبب في تراجع قيمة الأصول الاستثمارية، وتبخر عوائد الاستثمار.

وتعد التشريعات النقدية المرتبطة بحرية استبدال العملات المحلية بأخرى خارجية وتحويلها إلى الخارج من أهم المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار من جانبين مهمين حين البدء في الاستثمار، وإمكانية تدخل المصرف المركزي في المستقبل بتشريعات جديدة من أجل حماية العملة من الإصابة بالانهيار.

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت الاستثمارات الخليجية منكشفة على مخاطر سعر صرف الليرة التركية، وإمكانية تدخل المركزي التركي في الأمر من أجل وقف التحويلات الخارجية أو وضع قانون يحكمها.

فمن الممكن أن يكون تقنين السحب واحدا من ضمن الخيارات التي من المتوقع أن يتم أخذها إذا استمرت الليرة في الانهيار، وهو الأمر الذي دفع المودعون للبدء في سحب أموالهم من خزائن البنوك التركية حفاظاً عليها من الضياع.

هذا، فمن المتوقع أن تتسبب وتيرة سحب الأرصدة من المصارف المحلية في أزمة حقيقية للبنوك التركية، حيث أشارت التقديرات إلى أنها من الممكن أن تنكشف خلال الفترات القليلة القادمة، الأمر الذي دفع البنوك الغربية لمراجعة حجم انكشافها على القطاع المالي التركي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية.

وقد تأثرت الاستثمارات الخليجية في تركيا بشكل كبير بسبب انهيار الليرة، وطالما كانت تعتبر تركيا أفضل وجهة استثمارية لرجال الأعمال الخليجيين، ومن أبرزها السعوديين، فقد وصل حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا إلى 19 مليار دولار.

ويعتبر القطاع العقاري والمالي أكثر القطاعات التي استحوذت على الاستثمارات الخليجية في تركيا والتي تشارك السعودية بأكبر نسبة منها، الأمر الذي يجعلها أكثر انكشافا بسبب انهيار الليرة.

هذا، وقد تسببت إدارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التي استأثر بها كل الصلاحيات في التعجيل من انكشاف الاقتصاد التركي، وخسارته لجميع أعوانه وأولهم دول الخليج الذي كانوا يقفون بجانب بلاده وقت الأزمات.

ومن الجدير بالذكر أن فرصة الاستدراك لم تعد ضمن الخيارات في الوقت الحالي، فقد أصبح انكشاف الاستثمارات الخليجية على أزمة العملة المحلية أمر واقع.