- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
البنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- سيعلن عن نتائج اجتماعه الأول لعام 2015 وسط انقسام في التوقعات ما بين تكرار للسياسة النقدية للبنك أو مفاجأة جديدة تحملها لنا جانيت يلين ومعاونيها...!
بعد يومين من الاجتماعات سيخرج علينا البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم بنتائج اجتماعه، وسط ترقب من الأسواق المالية لأي تغير في صياغة تقرير البنك المصاحب لقراره، خاصة في ظل انقسام التوقعات في الأسواق بعد التدخلات المفاجأة للبنوك المركزية العالمية الأمر الذي قد يجبر الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير مفاجئ في سياسته النقدية أو الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.
الاجتماع السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي تضمن موعد ضمني لرفع أسعار الفائدة وهو بحلول شهر ابريل/نيسان المقبل، بعد أن أشارت رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أن مصطلح "الصبر" الذي استخدمه البنك في تقريره يعني الامتناع عن رفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماعين من عام 2015.
إذن فالجدول الزمني للبنك الاحتياطي الفدرالي هو القيام برفع أسعار الفائدة خلال شهر ابريل/نيسان المقبل أو شهر يونيو/حزيران كما أشارت توقعات البعض في الأسواق، أي أن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون خلال النصف الأول من العام الجاري.
سنتعرض الآن لأهم النقاط التي قد تأتي في تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي والتي بناءً عليها قد يلجأ إلى تغيير سياسته النقدية أو تغيير مخطط البنك الزمني لمستقبل أسعار الفائدة...
تراجع معدلات التضخم الاهتمام الأول للبنك الاحتياطي الفدرالي
التوقعات السابقة في الأسواق كانت تشير إلى عدم تطرق البنك الفدرالي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال تقريره أو على الأقل يعيد نفس الصياغة السابقة خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن التطورات الحالية في الأسواق المالية والمعطيات الجديدة ستجعلنا ندقق في تقرير اليوم، وفي حالة إشارة الاحتياطي الفدرالي إلى كونه أكثر قلقاً بشأن انخفاض توقعات التضخم قد ينتج عن هذا تعديل في الجدول الزمني الخاص برفع أسعار الفائدة.
تراجع معدلات التضخم هو الهاجس الأكبر حالياً بالنسبة للبنك الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد انهيار أسعار النفط الخام عالمياً لتفقد أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.
البنك الفدرالي من جانبه يرى أن التأثير السلبي الناتج عن انخفاض أسعار النفط الخام هو عامل مؤقت، وأنه يجب التركيز على مؤشر التضخم الجوهري –الذي يستثنى أسعار الطعام والطاقة- والذي يتوقع البنك أن يصل إلى مستهدفه عند 2% خلال هذا العام.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي –المؤشر المفضل للتضخم من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 1.4%، وهو ما يؤكد وجهة نظر البنك الفدرالي.
أيضاً ارتفاع الدولار يؤثر بشكل سلبي على معدلات التضخم، فالعملة الأمريكية لديها قوة شرائية عالية حالياً في نفس الوقت نشهد تراجع في الأسعار نتيجة لانخفاض التكلفة الإنتاجية في ظل التراجع العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام.
تحرك البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتطبيق سياسة التخفيف الكمي عن طريق شراء 1.1 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) من السندات الأوروبية حتى شهر أغسطس/آب 2016، دفع اليورو إلى الانهيار أمام الدولار ليعطي العملة الفدرالية المزيد من القوة في الأسواق العالمية بعد أن تزايد الإقبال عليها باعتبارها عملة الملاذ الآمن نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي صاحب أفضل نظرة مستقبلية حالياً.
ضعف مستويات اليورو وارتفاع الدولار يجعل الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أرخص بكثير بالنسبة للمستهلكين وهو ما يزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
توقعات بثبات تقييم البنك الاحتياطي الفدرالي لمعدلات النمو
من المتوقع أن يكرر البنك الاحتياطي الفدرالي وصفه معدلات النمو "بالمتوسطة" كما فعل في اجتماعه السابق، وذلك في ظل قوة قطاع العمالة خلال عام 2014 والأثر الإيجابي الناتج من انخفاض أسعار الوقود والذي أشارت إليه جانيت يلين من قبل.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي –مقياس النمو الرسمي- في الولايات المتحدة الأمريكية ستصدر يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تشهد نمو بنسبة 3.0% خلال الربع الرابع بعد نمو كبير خلال الربع الثالث بنسبة 5%.
ولكن لا يخفى علينا أن بيانات الشهر الأخير من 2014 جاءت متشائمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لأنها عكست تراجع في إنفاق القطاع العائلي خاصة خلال موسم الإجازات والأعياد بشكل غير متوقع، وهو ما فسره البعض أن المستهلكين قرروا توفير الفائض الناتج من انخفاض أسعار الوقود على إنفاقه.
وقد يعود التراجع الحالي في معدلات إنفاق المستهلكين إلى انخفاض مستويات الأجور بشكل كبير، وهي القضية التي قد يتطرق لها البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم خلال تقريره، نظراً لأثرها السلبي المزدوج على مستويات إنفاق المستهلكين وعلى معدلات التضخم.
الدولار يقف على المحك قبل اجتماع الفدرالي
الدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى له منذ عام 2003 كما أوضح مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) عند 95.48 خلال الأسبوع الماضي.
واليوم يتداول حول المستوى 94.30 قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي، ولكنه مشبع بالشراء بشكل كبير للغاية على المستويات الزمنية المختلفة، الأمر الذي يجعل العملة الفدرالية على المحك قبل اجتماع البنك.
ثبات السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي قد تدفع الدولار إلى التذبذب حول المستويات الحالية مع ميله إلى الارتفاع قليلاً. ولكن التغير في صياغة تقرير البنك الفدرالي خاصة فيما يتعلق بالتضخم أو مستقبل أسعار الفائدة فسيكون له تأثير سلبي كبير على مستويات الدولار، نظراً لأن العملة متشبعة بالشراء بشكل كبير وسيكون التأثير عنيف بعض الشيء ولكنه سيظل ضمن نطاق التصحيح.
البنك الاحتياطي الفدرالي في طريق منفصل
المعطيات الأخيرة في الأسواق العالمية أشارت بوضوح أن البنك الاحتياطي الفدرالي في طريق منفصل تماماً عن باقي البنوك المركزية حول العالم، فالجميع الآن يقوم بسياسات توسعية بشكل ضخم سواء من خلال خفض أسعار الفائدة أو استخدام سياسة التخفيف الكمي.
وفي المقابل نجد البنك الاحتياطي الفدرالي قد أنهى برنامجه التحفيزي وبدأ في وضع خريطة لمستقبل أسعار الفائدة.
فهل التغير الحالي في السياسات النقدية حول العالم سيجبر البنك الاحتياطي الفدرالي على تغييره سياسته أيضاً، أم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة المقبل ستظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وتخطيه الناجح للربع الرابع دون التأثر بالضعف المحيط به في الاقتصاد العالمي؟!
الإجابة سيظهر جزء منها اليوم خلال تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي، والجزء الآخر خلال نهاية الأسبوع مع بيانات النمو...
بعد يومين من الاجتماعات سيخرج علينا البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم بنتائج اجتماعه، وسط ترقب من الأسواق المالية لأي تغير في صياغة تقرير البنك المصاحب لقراره، خاصة في ظل انقسام التوقعات في الأسواق بعد التدخلات المفاجأة للبنوك المركزية العالمية الأمر الذي قد يجبر الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير مفاجئ في سياسته النقدية أو الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.
الاجتماع السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي تضمن موعد ضمني لرفع أسعار الفائدة وهو بحلول شهر ابريل/نيسان المقبل، بعد أن أشارت رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أن مصطلح "الصبر" الذي استخدمه البنك في تقريره يعني الامتناع عن رفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماعين من عام 2015.
إذن فالجدول الزمني للبنك الاحتياطي الفدرالي هو القيام برفع أسعار الفائدة خلال شهر ابريل/نيسان المقبل أو شهر يونيو/حزيران كما أشارت توقعات البعض في الأسواق، أي أن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون خلال النصف الأول من العام الجاري.
سنتعرض الآن لأهم النقاط التي قد تأتي في تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي والتي بناءً عليها قد يلجأ إلى تغيير سياسته النقدية أو تغيير مخطط البنك الزمني لمستقبل أسعار الفائدة...
تراجع معدلات التضخم الاهتمام الأول للبنك الاحتياطي الفدرالي
التوقعات السابقة في الأسواق كانت تشير إلى عدم تطرق البنك الفدرالي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال تقريره أو على الأقل يعيد نفس الصياغة السابقة خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن التطورات الحالية في الأسواق المالية والمعطيات الجديدة ستجعلنا ندقق في تقرير اليوم، وفي حالة إشارة الاحتياطي الفدرالي إلى كونه أكثر قلقاً بشأن انخفاض توقعات التضخم قد ينتج عن هذا تعديل في الجدول الزمني الخاص برفع أسعار الفائدة.
تراجع معدلات التضخم هو الهاجس الأكبر حالياً بالنسبة للبنك الاحتياطي الفدرالي، وذلك بعد انهيار أسعار النفط الخام عالمياً لتفقد أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.
البنك الفدرالي من جانبه يرى أن التأثير السلبي الناتج عن انخفاض أسعار النفط الخام هو عامل مؤقت، وأنه يجب التركيز على مؤشر التضخم الجوهري –الذي يستثنى أسعار الطعام والطاقة- والذي يتوقع البنك أن يصل إلى مستهدفه عند 2% خلال هذا العام.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي –المؤشر المفضل للتضخم من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي- ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 1.4%، وهو ما يؤكد وجهة نظر البنك الفدرالي.
أيضاً ارتفاع الدولار يؤثر بشكل سلبي على معدلات التضخم، فالعملة الأمريكية لديها قوة شرائية عالية حالياً في نفس الوقت نشهد تراجع في الأسعار نتيجة لانخفاض التكلفة الإنتاجية في ظل التراجع العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام.
تحرك البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتطبيق سياسة التخفيف الكمي عن طريق شراء 1.1 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) من السندات الأوروبية حتى شهر أغسطس/آب 2016، دفع اليورو إلى الانهيار أمام الدولار ليعطي العملة الفدرالية المزيد من القوة في الأسواق العالمية بعد أن تزايد الإقبال عليها باعتبارها عملة الملاذ الآمن نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي صاحب أفضل نظرة مستقبلية حالياً.
ضعف مستويات اليورو وارتفاع الدولار يجعل الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أرخص بكثير بالنسبة للمستهلكين وهو ما يزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
توقعات بثبات تقييم البنك الاحتياطي الفدرالي لمعدلات النمو
من المتوقع أن يكرر البنك الاحتياطي الفدرالي وصفه معدلات النمو "بالمتوسطة" كما فعل في اجتماعه السابق، وذلك في ظل قوة قطاع العمالة خلال عام 2014 والأثر الإيجابي الناتج من انخفاض أسعار الوقود والذي أشارت إليه جانيت يلين من قبل.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي –مقياس النمو الرسمي- في الولايات المتحدة الأمريكية ستصدر يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تشهد نمو بنسبة 3.0% خلال الربع الرابع بعد نمو كبير خلال الربع الثالث بنسبة 5%.
ولكن لا يخفى علينا أن بيانات الشهر الأخير من 2014 جاءت متشائمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لأنها عكست تراجع في إنفاق القطاع العائلي خاصة خلال موسم الإجازات والأعياد بشكل غير متوقع، وهو ما فسره البعض أن المستهلكين قرروا توفير الفائض الناتج من انخفاض أسعار الوقود على إنفاقه.
وقد يعود التراجع الحالي في معدلات إنفاق المستهلكين إلى انخفاض مستويات الأجور بشكل كبير، وهي القضية التي قد يتطرق لها البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم خلال تقريره، نظراً لأثرها السلبي المزدوج على مستويات إنفاق المستهلكين وعلى معدلات التضخم.
الدولار يقف على المحك قبل اجتماع الفدرالي
الدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى له منذ عام 2003 كما أوضح مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) عند 95.48 خلال الأسبوع الماضي.
واليوم يتداول حول المستوى 94.30 قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي، ولكنه مشبع بالشراء بشكل كبير للغاية على المستويات الزمنية المختلفة، الأمر الذي يجعل العملة الفدرالية على المحك قبل اجتماع البنك.
ثبات السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي قد تدفع الدولار إلى التذبذب حول المستويات الحالية مع ميله إلى الارتفاع قليلاً. ولكن التغير في صياغة تقرير البنك الفدرالي خاصة فيما يتعلق بالتضخم أو مستقبل أسعار الفائدة فسيكون له تأثير سلبي كبير على مستويات الدولار، نظراً لأن العملة متشبعة بالشراء بشكل كبير وسيكون التأثير عنيف بعض الشيء ولكنه سيظل ضمن نطاق التصحيح.
البنك الاحتياطي الفدرالي في طريق منفصل
المعطيات الأخيرة في الأسواق العالمية أشارت بوضوح أن البنك الاحتياطي الفدرالي في طريق منفصل تماماً عن باقي البنوك المركزية حول العالم، فالجميع الآن يقوم بسياسات توسعية بشكل ضخم سواء من خلال خفض أسعار الفائدة أو استخدام سياسة التخفيف الكمي.
وفي المقابل نجد البنك الاحتياطي الفدرالي قد أنهى برنامجه التحفيزي وبدأ في وضع خريطة لمستقبل أسعار الفائدة.
فهل التغير الحالي في السياسات النقدية حول العالم سيجبر البنك الاحتياطي الفدرالي على تغييره سياسته أيضاً، أم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة المقبل ستظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وتخطيه الناجح للربع الرابع دون التأثر بالضعف المحيط به في الاقتصاد العالمي؟!
الإجابة سيظهر جزء منها اليوم خلال تقرير البنك الاحتياطي الفدرالي، والجزء الآخر خلال نهاية الأسبوع مع بيانات النمو...