- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
سيمنح الاتحاد الأوروبي كل من فرنسا واسبانيا و سلوفينيا مزيدا من الوقت " سنتان " لمقابلة العجز في ميزانياتها و ذلك تحت إطار السيطرة لدعم الاقتصاد المنكمش لمنطقة اليورو.
سيقوم الإتحاد الأوروبي بالتخفيف من حدة السياسات التقشفية من أجل حل أزمة الديون التي تخطت الثلاث سنوات ، و بالتمديد المذكور أعلاه ستتمكن الحكومة من تمديد خفض الإنفاق على مدى فترة زمنية أطول و ذلك حتى لا تعيق مجرى النمو في منطقة اليورو.
كما ناقشت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء التي تعد الهيئة التنفيذية للدول الأوروبية الـ27 ، بما يتعلق بسلسلة التوصيات المتعلقة بالسياسات الخاصة بكل بلد أنه يجب التركيز على " الإصلاحات الهيكلية "، مثل إصلاح أسواق العمل ، لجعل اقتصادياتها أكثر قدرة على المنافسة.
إلى جانب فرنسا وإسبانيا فإن اللجنة منحت أيضا هولندا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا مزيد من الوقت لمقابلة العجز في ميزانيتها إلى ما دون السقف المحدد من الاتحاد الأوروبي عند 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أوروبا عالقة في حالة ركود عميقة ، و ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من البلدان في منطقة اليورو ، لكن الاستمرار في خفض العجز في الميزانية عن طريق تخفيض الإيرادات الحكومية قد فاقم من الوضع الإقتصادي سوءاً.
لذلك يجب التركيز على إجراء تغييرات جذرية في السياسات المالية والنقدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأوروبية، لأنها سوف تكون الدافع و المحرك الحقيقي للنمو.
سيقوم الإتحاد الأوروبي بالتخفيف من حدة السياسات التقشفية من أجل حل أزمة الديون التي تخطت الثلاث سنوات ، و بالتمديد المذكور أعلاه ستتمكن الحكومة من تمديد خفض الإنفاق على مدى فترة زمنية أطول و ذلك حتى لا تعيق مجرى النمو في منطقة اليورو.
كما ناقشت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء التي تعد الهيئة التنفيذية للدول الأوروبية الـ27 ، بما يتعلق بسلسلة التوصيات المتعلقة بالسياسات الخاصة بكل بلد أنه يجب التركيز على " الإصلاحات الهيكلية "، مثل إصلاح أسواق العمل ، لجعل اقتصادياتها أكثر قدرة على المنافسة.
إلى جانب فرنسا وإسبانيا فإن اللجنة منحت أيضا هولندا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا مزيد من الوقت لمقابلة العجز في ميزانيتها إلى ما دون السقف المحدد من الاتحاد الأوروبي عند 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أوروبا عالقة في حالة ركود عميقة ، و ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من البلدان في منطقة اليورو ، لكن الاستمرار في خفض العجز في الميزانية عن طريق تخفيض الإيرادات الحكومية قد فاقم من الوضع الإقتصادي سوءاً.
لذلك يجب التركيز على إجراء تغييرات جذرية في السياسات المالية والنقدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأوروبية، لأنها سوف تكون الدافع و المحرك الحقيقي للنمو.