- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
في تقرير الخريف الصادر عن الحكومة البريطانية حيث يستعرض وزير الخزانة السيد جورج اوزبورن توجهات المالية العامة واهداف الحكومة المالية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في ابريل/نيسان المقبل، بينما يستعرض توقعات النمو والتضخم للاقتصاد البريطاني.
وهذا التقرير بمثابة عرض اولي لما سيكون عليه تقرير الموازنة للعام المالي الجديد الذي يتم الإعلان عنه في مارس/آذار المقبل.
على اية حال هذا التقرير الذي سنستعرضه معكم اليوم ليس ذو تأثير على الأسواق المالية لاسيما ان الأسواق مشبعة بتوجهات البنك المركزي البريطاني التي أعلن عنها في تقرير التضخم الشهر السابق. بينما جل اهتمام الأسواق ينصب في الوقت الراهن على تصريحات ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-يوم الغد وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.
وفيما يلي عرض ملخص للتقرير لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية العامة:
رفع توقعات النمو
جورج اوزبورن صرح بأن الاقتصاد البريطاني حقق أفضل وتيرة تسارع للنمو مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
وبالتالي الحكومة عدلت من توقعات النمو للأعلى، بحيث تتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3% بنهاية العام الجاري 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.7% (تقرير موازنة مارس/آذار).
فيما قد يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 2.4% في العام المقبل 2015 وبنسبة 2.2% في عام 2016 وبنسبة 2.4% لعام 2017 وبنسبة 2.3% لعامي 2018 و2019.
فيما تم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل.
بالرغم من النظرة السلبية للاقتصاد العالمي إلا أن البنك المركزي البريطاني يرى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لأفضل من المتوسط، وبالتالي قام البنك بخفض طفيف لتوقعات النمو على مدار الثلاثة أعوام المقبلة وذلك في تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني).
البنك يحافظ على توقعات نمو العام الجاري 2014 لتظل عند 3.5%، بينما خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
ونلاحظ ان توقعات البنك أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة.
خفض توقعات التضخم ورفع توقعات نمو الأجور
الحكومة تتبني تقريبا نفس وجه نظر البنك البريطاني في ضعف التضخم على مدار العامين المقبلين ليظل دون المستوى المستهدف 2%.
الحكومة تتوقع ان يسجل التضخم مستوى 1.5% بنهاية العام الجاري، وبنسبة 1.2% في العام المقبل 2015 ثم يصل إلى 1.7% في العام 2016.
من تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) للبنك المركزي البريطاني فإن انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
ووفقا لما سبق فإن البنك يخفض توقعات التضخم عما كانت عليه في تقرير أغسطس/آب السابق للأعوام 2014 و2015 إلى 1.2% و1.4% من 1.9% و1.7% على التوالي. بينما أبقي البنك على توقعات التضخم لعام 2016 دون تغير لتظل عند 1.8%.
بينما تتوقع الحكومة نمو قوي لمعدل الأجور الحقيقي في العام المقبل ويتسارع ليكون اعلى من التضخم على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
وهذه التوقعات تتوافق مع توقعات البنك المركزي البريطاني الذي يرى أن معدل نمو الأجور سيكون أسرع من نمو التضخم خلال الفترة المقبلة، وان معدل نمو الأجور سيبقى فوق مستوى التضخم (نظراً لأن التضخم سيشهد تراجعات على مدار الثلاثة أعوام المقبلة). وربما قد يرتفع معدل نمو الأجور إلى 3% في عام 2015.
تحقيق فائض في الموازنة عام 2020
الحكومة تتوقع انخفاض عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 91.3 مليار إسترليني من 97.5 مليار المتوقع سابقا. بينما يواصل الانخفاض في الأعوام المالية المقبلة إلى 75 مليار إسترليني ثم 40.9 مليار ثم 14.5 مليار، إلى ان يتحقق فائض بقيمة 4 مليارات إسترليني في العام المالي 2018/2019 ويتسع الفائض إلى 23 مليارات إسترليني في العام المالي 2019/2020.
بالنسبة للدين العام يتوقع ان يصل إلى 80.4% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي ثم يصل إلى القمة في العام المالي القادم إلى 81.1% قبل ان يتراجع إلى 80.7% في العام المالي 2016 ثم ينخفض إلى 78% ثم 76.2% حتى يصل إلى 72.8% في العام المالي 2019/2020.
ماذا ننتظر غدا من الاقتصاد البريطاني؟
بعد ان عرضنا عليكم تقرير الموازنة فإن قرار البنك المركزي البريطاني يوم الغد سيكون اهم البيانات البريطانية هذا الأسبوع وإن كان الأسواق لا تنتظر أي جديد من البنك لاسيما بعد ان أكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
إذ البنك سيبقى على السياسة النقدية توسعية كما هي دون تغير حتى الخريف المقبل (أكتوبر/تشرين الأول) المقبل. وهذا هو التوجه الجديد بحيث يبقى على سعر الفائدة عند أدني مستوياتها تاريخية بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وذلك في ظل تدهور توقعات التضخم بالإضافة إلى تزايد المخاطر من ضعف منطقة اليورو.
لا زلنا نبقى على رؤيتنا السلبية للزوج كما ورد في تقريرنا ( زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ومستهدفات سلبية جديدة ) .
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي حيث بقي لمدة ثلاثة أسابيع وحتى الآن دون مستوى الدعم القوي 1.5720 الذي تحول إلى مقاومة والموافق للمستوى التصحيحي 61.8% للاتجاه الصاعد(1.4814-1.7188).
البقاء دون مستوى 1.5720 قد يساعد على استمرار تراجع الزوج إلى مستويات 1.5374 لكن بعد ان يكسر مناطق الدعم الفرعية 1.5580.
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع لخمسة أسابيع على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
بينما المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع يغطي تعاملات الزوج من الأعلى على المدى المتوسط عند مستويات 1.60.
الخلاصة : كسر مستويات 1.5580 ضروري لاستكمال الهبوط إلى 1.5375 بينما مستويات 1.60 تمثل سقف المعاملات على المدى المتوسط.
وهذا التقرير بمثابة عرض اولي لما سيكون عليه تقرير الموازنة للعام المالي الجديد الذي يتم الإعلان عنه في مارس/آذار المقبل.
على اية حال هذا التقرير الذي سنستعرضه معكم اليوم ليس ذو تأثير على الأسواق المالية لاسيما ان الأسواق مشبعة بتوجهات البنك المركزي البريطاني التي أعلن عنها في تقرير التضخم الشهر السابق. بينما جل اهتمام الأسواق ينصب في الوقت الراهن على تصريحات ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-يوم الغد وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.
وفيما يلي عرض ملخص للتقرير لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية العامة:
رفع توقعات النمو
جورج اوزبورن صرح بأن الاقتصاد البريطاني حقق أفضل وتيرة تسارع للنمو مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
وبالتالي الحكومة عدلت من توقعات النمو للأعلى، بحيث تتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3% بنهاية العام الجاري 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.7% (تقرير موازنة مارس/آذار).
فيما قد يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 2.4% في العام المقبل 2015 وبنسبة 2.2% في عام 2016 وبنسبة 2.4% لعام 2017 وبنسبة 2.3% لعامي 2018 و2019.
فيما تم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل.
بالرغم من النظرة السلبية للاقتصاد العالمي إلا أن البنك المركزي البريطاني يرى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لأفضل من المتوسط، وبالتالي قام البنك بخفض طفيف لتوقعات النمو على مدار الثلاثة أعوام المقبلة وذلك في تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني).
البنك يحافظ على توقعات نمو العام الجاري 2014 لتظل عند 3.5%، بينما خفض توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 3.1% في تقرير أغسطس/آب وبنسبة 2.6% في عام 2016 من 2.8%.
ونلاحظ ان توقعات البنك أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة.
خفض توقعات التضخم ورفع توقعات نمو الأجور
الحكومة تتبني تقريبا نفس وجه نظر البنك البريطاني في ضعف التضخم على مدار العامين المقبلين ليظل دون المستوى المستهدف 2%.
الحكومة تتوقع ان يسجل التضخم مستوى 1.5% بنهاية العام الجاري، وبنسبة 1.2% في العام المقبل 2015 ثم يصل إلى 1.7% في العام 2016.
من تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني) للبنك المركزي البريطاني فإن انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
ووفقا لما سبق فإن البنك يخفض توقعات التضخم عما كانت عليه في تقرير أغسطس/آب السابق للأعوام 2014 و2015 إلى 1.2% و1.4% من 1.9% و1.7% على التوالي. بينما أبقي البنك على توقعات التضخم لعام 2016 دون تغير لتظل عند 1.8%.
بينما تتوقع الحكومة نمو قوي لمعدل الأجور الحقيقي في العام المقبل ويتسارع ليكون اعلى من التضخم على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
وهذه التوقعات تتوافق مع توقعات البنك المركزي البريطاني الذي يرى أن معدل نمو الأجور سيكون أسرع من نمو التضخم خلال الفترة المقبلة، وان معدل نمو الأجور سيبقى فوق مستوى التضخم (نظراً لأن التضخم سيشهد تراجعات على مدار الثلاثة أعوام المقبلة). وربما قد يرتفع معدل نمو الأجور إلى 3% في عام 2015.
تحقيق فائض في الموازنة عام 2020
الحكومة تتوقع انخفاض عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 91.3 مليار إسترليني من 97.5 مليار المتوقع سابقا. بينما يواصل الانخفاض في الأعوام المالية المقبلة إلى 75 مليار إسترليني ثم 40.9 مليار ثم 14.5 مليار، إلى ان يتحقق فائض بقيمة 4 مليارات إسترليني في العام المالي 2018/2019 ويتسع الفائض إلى 23 مليارات إسترليني في العام المالي 2019/2020.
بالنسبة للدين العام يتوقع ان يصل إلى 80.4% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي ثم يصل إلى القمة في العام المالي القادم إلى 81.1% قبل ان يتراجع إلى 80.7% في العام المالي 2016 ثم ينخفض إلى 78% ثم 76.2% حتى يصل إلى 72.8% في العام المالي 2019/2020.
ماذا ننتظر غدا من الاقتصاد البريطاني؟
بعد ان عرضنا عليكم تقرير الموازنة فإن قرار البنك المركزي البريطاني يوم الغد سيكون اهم البيانات البريطانية هذا الأسبوع وإن كان الأسواق لا تنتظر أي جديد من البنك لاسيما بعد ان أكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
إذ البنك سيبقى على السياسة النقدية توسعية كما هي دون تغير حتى الخريف المقبل (أكتوبر/تشرين الأول) المقبل. وهذا هو التوجه الجديد بحيث يبقى على سعر الفائدة عند أدني مستوياتها تاريخية بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وذلك في ظل تدهور توقعات التضخم بالإضافة إلى تزايد المخاطر من ضعف منطقة اليورو.
لا زلنا نبقى على رؤيتنا السلبية للزوج كما ورد في تقريرنا ( زوج الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ومستهدفات سلبية جديدة ) .
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني امام الدولار الأمريكي حيث بقي لمدة ثلاثة أسابيع وحتى الآن دون مستوى الدعم القوي 1.5720 الذي تحول إلى مقاومة والموافق للمستوى التصحيحي 61.8% للاتجاه الصاعد(1.4814-1.7188).
البقاء دون مستوى 1.5720 قد يساعد على استمرار تراجع الزوج إلى مستويات 1.5374 لكن بعد ان يكسر مناطق الدعم الفرعية 1.5580.
استمرار بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI14) ضمن مناطق التشبع بالبيع وعدم الخروج منها قد يؤكد استمرار الهبوط. (المؤشر لايزال ضمن مناطق التشبع لخمسة أسابيع على التوالي).
مؤشر الاتجاه (Vortex) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط.
بينما المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع يغطي تعاملات الزوج من الأعلى على المدى المتوسط عند مستويات 1.60.
الخلاصة : كسر مستويات 1.5580 ضروري لاستكمال الهبوط إلى 1.5375 بينما مستويات 1.60 تمثل سقف المعاملات على المدى المتوسط.