t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
الإنتاج الصناعي في اليابان يسجل ارتفاعا طفيفا خلال نيسان
سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال نيسان، مؤكدا استمرار صعوبة التعافي الاقتصادي في اليابان حتى الآن، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بالمقابل كحدث طبيعي نتيجة لضعف الإنتاج و ضعف الإنفاق المحلي في البلاد.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 14.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 13.1%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 12.6%.
في هذا الإطار نجد أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان سجل ارتفاعا و لكنه يعد طفيفا جدا، فضلا عن أن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي جاءت متراجعة، نتيجة لتذبذب الاقتصاد الياباني على عدة أصعدة من ارتفاع لقيمة الين بشكل يكاد يكون مستمرا إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي و انتهاء بزلزال 11 آذار، الذي أدى إلى تصاعد الأزمات اليابانية.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني على هذا نحو تراجعا خلال الربع القادم في حالة عدم قدرته على النهوض بكافة طاقاته، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود التي دفعت الأسعار للارتفاع، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الشركات اليابانية التي تعاني منذ فترة كبيرة من ضعف شديد في الإنفاق.
في غضون ذلك، ما زالت السياسة النقدية في اليابان معتنقة منهج الإنقاذ بكافة الوسائل الممكنة فقد أبقت الحكومة اليابانية على برنامج الأصول مستمرا بعد أن ضاعفته إلى 10 تريليون ين، فضلا عن برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الميزانية الجديدة التي وضعت هذا الشهر بقيمة 4 تريليون ين للمساهمة في إعادة الإعمار.
الجدير بالذكر أنه وسط كل هذه المتغيرات في الاقتصاد الياباني نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي، حيث سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، أتبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تفاقم الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي و تراجع الصادرات اليابانية.
أخيرا نشير إلى القطاع الصناعي أيضا مرة أخرى الذي تدخل من ضمنه الشركات اليابانية و شركات السيارات حيث حققت سوزوكي تراجعا في أرباحها خلال الربع الرابع بنسبة 81% الأمر الذي ساهم في تقليص أرباحها خلال الربع الأول من 2011، إلى جانب تراجع أرباح شركة تويوتا بنسبة 77% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار نتيجة زلزال 11 آذار، يبقى التساؤل هنا ما هي الوسائل المتاحة أمام السياسة النقدية اليابانية للخروج من هذه الأزمة خصوصا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الإقليم الآسيوي.
سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال نيسان، مؤكدا استمرار صعوبة التعافي الاقتصادي في اليابان حتى الآن، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بالمقابل كحدث طبيعي نتيجة لضعف الإنتاج و ضعف الإنفاق المحلي في البلاد.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 15.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 2.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 14.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 13.1%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 12.6%.
في هذا الإطار نجد أن الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان سجل ارتفاعا و لكنه يعد طفيفا جدا، فضلا عن أن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي جاءت متراجعة، نتيجة لتذبذب الاقتصاد الياباني على عدة أصعدة من ارتفاع لقيمة الين بشكل يكاد يكون مستمرا إلى جانب ضعف الإنفاق المحلي و انتهاء بزلزال 11 آذار، الذي أدى إلى تصاعد الأزمات اليابانية.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني على هذا نحو تراجعا خلال الربع القادم في حالة عدم قدرته على النهوض بكافة طاقاته، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود التي دفعت الأسعار للارتفاع، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الشركات اليابانية التي تعاني منذ فترة كبيرة من ضعف شديد في الإنفاق.
في غضون ذلك، ما زالت السياسة النقدية في اليابان معتنقة منهج الإنقاذ بكافة الوسائل الممكنة فقد أبقت الحكومة اليابانية على برنامج الأصول مستمرا بعد أن ضاعفته إلى 10 تريليون ين، فضلا عن برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، هذا إلى جانب الميزانية الجديدة التي وضعت هذا الشهر بقيمة 4 تريليون ين للمساهمة في إعادة الإعمار.
الجدير بالذكر أنه وسط كل هذه المتغيرات في الاقتصاد الياباني نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي، حيث سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، أتبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تفاقم الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي و تراجع الصادرات اليابانية.
أخيرا نشير إلى القطاع الصناعي أيضا مرة أخرى الذي تدخل من ضمنه الشركات اليابانية و شركات السيارات حيث حققت سوزوكي تراجعا في أرباحها خلال الربع الرابع بنسبة 81% الأمر الذي ساهم في تقليص أرباحها خلال الربع الأول من 2011، إلى جانب تراجع أرباح شركة تويوتا بنسبة 77% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار نتيجة زلزال 11 آذار، يبقى التساؤل هنا ما هي الوسائل المتاحة أمام السياسة النقدية اليابانية للخروج من هذه الأزمة خصوصا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الإقليم الآسيوي.
