ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسهار قرارات أسعار الفائدة لكل من البنك المركزي اليابالني و نظيره الأسترالي. خلال هذه الفترة الملتبسة حول خفض البرامج التحفيزية من قبل البنك الفدرالي أو استمرارها، فضلاً عن المخاوف من تاصعد التوترات في سوريا التي قد تنعكس على الأسواق العالمية. بداية من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، علماً بأنها تقبع عند منطقة منخفضة 2.50% حتى الآن و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها لفترة قادمة في ظل تباين الأداء الاقتصادي لأستراليا.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأسترالي لا زال يعاني من ضعف سوق العمل و عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن باعتباره أحد أهم الركائز الداعمة لاقتصاد أستراليا، هذا فضلاً عن استمرار أزمة فائض الميزانية و جدوى تحقيقها.
على المقابل نشير أن اقتصاد أستراليا تأثر في الفترة الماضية بسبب تراجع أداء اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لا سيما في مجال التعدين، و لكن قد يشكل تعافي اقتصاد الصين التدريجي تفاؤلا بالنسبة لاقتصاد أستراليا.
خصوصاً في ظل تعافي على صعيد الاقتصاد الأمريكي و تعافي نسبي في منطقة اليورو الأمر الذي قد يعزز الطلب على الصادرات الصينية، ذلك الأمر الذي قد ينعكس على طلب الصين على منتجات قطاع التعدين الأسترالي في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة كما هي لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية الذي ينشد التعافي خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني قد يقوم بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في ظل تباين المعدلات الاقتصادية في الآونة الأخيرة و التي شابتها السلبية و آخرها تراجع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات على سبيل المثال فضلاً عن تذبذب الين الياباني و محاولاته للارتفاع.
الأمر الذي قد يؤثر على سير اقتصاد اليابان نحو التعافي الذي بدأه مؤخراً بالفعل، لذلك من الواقعي أن يستمر البنك في التحفيز النقدي سعياً وراء تحقيق هدف التضخم عند 2%، حتى إذا قرر البنك الفدرالي برامجه التحفيزية سيستمر البنك المركزي الياباني في خططه التحفيزية.
في غضون ذلك نشير أن الأسواق العالمية تأثرت بشكل سلبي و من المرشح أن يتسمر هذا التأثير في ظل تفاقم الأزمة السورية و اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا على استعدادهم على توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، الأمر الذي أثار المخاوف في أوساط المستثمرين الواقفين موقف المتابع، هذا فضلاً عن عدم استقرار النفط و ميله للارتفاع خوفاً من تهديدات تعطيل الإمدادات النفطية القادمة من الشرق الأوسط.
في هذا الإطار نشير أن الاقتصاد الأسترالي لا زال يعاني من ضعف سوق العمل و عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن باعتباره أحد أهم الركائز الداعمة لاقتصاد أستراليا، هذا فضلاً عن استمرار أزمة فائض الميزانية و جدوى تحقيقها.
على المقابل نشير أن اقتصاد أستراليا تأثر في الفترة الماضية بسبب تراجع أداء اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لا سيما في مجال التعدين، و لكن قد يشكل تعافي اقتصاد الصين التدريجي تفاؤلا بالنسبة لاقتصاد أستراليا.
خصوصاً في ظل تعافي على صعيد الاقتصاد الأمريكي و تعافي نسبي في منطقة اليورو الأمر الذي قد يعزز الطلب على الصادرات الصينية، ذلك الأمر الذي قد ينعكس على طلب الصين على منتجات قطاع التعدين الأسترالي في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن تستمر ثابتة كما هي لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية الذي ينشد التعافي خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الياباني قد يقوم بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي في ظل تباين المعدلات الاقتصادية في الآونة الأخيرة و التي شابتها السلبية و آخرها تراجع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات على سبيل المثال فضلاً عن تذبذب الين الياباني و محاولاته للارتفاع.
الأمر الذي قد يؤثر على سير اقتصاد اليابان نحو التعافي الذي بدأه مؤخراً بالفعل، لذلك من الواقعي أن يستمر البنك في التحفيز النقدي سعياً وراء تحقيق هدف التضخم عند 2%، حتى إذا قرر البنك الفدرالي برامجه التحفيزية سيستمر البنك المركزي الياباني في خططه التحفيزية.
في غضون ذلك نشير أن الأسواق العالمية تأثرت بشكل سلبي و من المرشح أن يتسمر هذا التأثير في ظل تفاقم الأزمة السورية و اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا على استعدادهم على توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، الأمر الذي أثار المخاوف في أوساط المستثمرين الواقفين موقف المتابع، هذا فضلاً عن عدم استقرار النفط و ميله للارتفاع خوفاً من تهديدات تعطيل الإمدادات النفطية القادمة من الشرق الأوسط.