- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع المقبل أسبوع هاديء بشكل كبير باستثناء انتظار صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة تموز.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأسترالي ما زال محتفظاً بأسعار الفائدة عند 2.75%، مع تصاعد وترية التوقعات بخفضها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.50% في الفترة القادمة لدعم الاقتصاد الأسترالي بشكل أكثر فاعلية.
في هذا السياق نشير أن البنك المركزي الأسترالي أشار في الفترة الماضية أن خفض أسعار الفائدة ساهم بشكل إيجابي في دعم اقتصاد البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية تهدد الاقتصاد الأسترالي.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي قلق بشان الدولار الأسترالي الذي إذا ما سجل معدلات مرتفعة في الفترة القادمة، قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. لدعم الاقتصاد و الصادرات خصوصاً في ظل تذبذب أداء اقتصاد الصين.
على المقابل نشير أن بعض المعدلات الاقتصادية في أستراليا شهدت نوع من التحسن الذي يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة، على صعيد إضافة وظائف حيث جاءت بأعلى من التوقعات خلال حزيران، في مؤشر على بداية تحسن طفيف جداً على صعيد سوق العمل.
من جهة أخرى ارتفعت معدلات البطالة في أستراليا خلال حزيران، في مؤشر سلبي خصوصاً في ظل عدم وصول قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن باعتبارهم أحد أهم ركائز الاقتصاد الأسترالي.
في ضوء ذلك قد لا نشهد تصريحات جديدة بشكل كبير في نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي، الذي من المرجح أن يشير إلى وجود معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة، مع تلميحات عن خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
أما على الشأن العالمي فقد تستمر تصريحات برنانكي التي أعطت قبلة الحياة للأسواق أن تستمر في تأثيرها الإيجابي، بعد الاطمئنان باستكمال البرامج التحفيزية التي لا زال الاقتصاد الأمريكي في حاجة إليها خلال الفترة القادمة.
الأمر الذي من المتوقع استمرار تأثيره الإيجابي على شهية المستثمرين بعد أن اطمأنوا لتصريحات البنك الفدرالي، فضلاً عن انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية و تصحيح مسارها تفاؤلاً بذلك، حيث من المتوقع أن تطغى تصريحات برنانكي عن البيانات السلبية التي صدرت من قبل الاقتصاد الأمريكي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأسترالي ما زال محتفظاً بأسعار الفائدة عند 2.75%، مع تصاعد وترية التوقعات بخفضها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.50% في الفترة القادمة لدعم الاقتصاد الأسترالي بشكل أكثر فاعلية.
في هذا السياق نشير أن البنك المركزي الأسترالي أشار في الفترة الماضية أن خفض أسعار الفائدة ساهم بشكل إيجابي في دعم اقتصاد البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود مخاطر تضخمية تهدد الاقتصاد الأسترالي.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي قلق بشان الدولار الأسترالي الذي إذا ما سجل معدلات مرتفعة في الفترة القادمة، قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. لدعم الاقتصاد و الصادرات خصوصاً في ظل تذبذب أداء اقتصاد الصين.
على المقابل نشير أن بعض المعدلات الاقتصادية في أستراليا شهدت نوع من التحسن الذي يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة، على صعيد إضافة وظائف حيث جاءت بأعلى من التوقعات خلال حزيران، في مؤشر على بداية تحسن طفيف جداً على صعيد سوق العمل.
من جهة أخرى ارتفعت معدلات البطالة في أستراليا خلال حزيران، في مؤشر سلبي خصوصاً في ظل عدم وصول قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن باعتبارهم أحد أهم ركائز الاقتصاد الأسترالي.
في ضوء ذلك قد لا نشهد تصريحات جديدة بشكل كبير في نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي، الذي من المرجح أن يشير إلى وجود معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة، مع تلميحات عن خفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة.
أما على الشأن العالمي فقد تستمر تصريحات برنانكي التي أعطت قبلة الحياة للأسواق أن تستمر في تأثيرها الإيجابي، بعد الاطمئنان باستكمال البرامج التحفيزية التي لا زال الاقتصاد الأمريكي في حاجة إليها خلال الفترة القادمة.
الأمر الذي من المتوقع استمرار تأثيره الإيجابي على شهية المستثمرين بعد أن اطمأنوا لتصريحات البنك الفدرالي، فضلاً عن انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية و تصحيح مسارها تفاؤلاً بذلك، حيث من المتوقع أن تطغى تصريحات برنانكي عن البيانات السلبية التي صدرت من قبل الاقتصاد الأمريكي.