الأضواء مسلطة على قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني

[طارق جبور]

الأضواء مسلطة على قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني​

اليوم قرار البنك المركزي البريطاني و الذي يتوقع أن يظل على نفس الوتيرة و دون تغير منذ أن قام البنك بخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مارس/آذار من العام السابق هذا في الوقت الذي ينصب فيه إهتمام البنك على دعم مستويات النمو، فسعر الفائدة لايزال عند 0.50%، فيما لايزال برنامج شراء الأصول عند مبلغ مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير حتى الإجتماع السابق للبنك.
على المستوى المحلي لاتزال عمليات الإئتمان يغلب عليها الضعف بجانب أن البنوك لاتزال في إطار معاودة هيكلة رأس المال، و في نفس الوقت تشهد البلاد ارتفاع للمستوى العام للاسعار بجانب ضعف سوق العمل و انخفاض مستوى الدخل بشكل عام. جدير بالذكر السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي و ضعف في مستويات الطلب.
أضف إلى ذلك أحد أهم القرارات الحكومية و الذي يتمثل في الإعلان عن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.
جدير بالذكر أنه في الربع الثاني سجلت القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.2% من 0.3% للربع الأول، و على المستوى السنوي حقق توسعا للنمو ليصل إلى 1.7% من 1.6% للقراءة السابقة، و هذا ما يشير إلى مدى قوة وتيرة النمو في الربع الثاني و التي ربما قد وصلت إلى ذروتها و في الطريق مرة أخرى إلى التراجع.
و على المستوى العالمي فإن منطقة اليورو الشريك التجاري الاول لبريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية و كذا الاقتصاديات العالمية الناشيئة مثل الصين باتت تشهد تباطؤ النمو الاقتصادي وهذا بدوره ما يؤثر سلبا على وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني.
وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد. على الجانب الآخر فإن غرفة التجارة البريطانية قامت برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ليسجل نمو بنسبة 1.7% بنهاية عام 2010، و تأتي تلك التوقعات بدعم من بيانات النمو التي حققها الاقتصاد في الربع الثاني.
السيد أندرو سانتنس أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لايزال مصرا على موقفه من حيث رفع سعر الفائدة و البدء في سحب خطط التحفيز من الأسواق لمواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم ، إلا أن الإتجاه العام للبنك هو دعم النمو بل و قد يتوسع في سياسات التخفيف الكمي إذت استدعى الأمر ذلك
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
في نفس السياق فإن البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يصدر التقرير الشهري الخاص به و الذي عادة يكون مطابق لتصريحات رئيس البنك السيد تريشيه في إجتماع لجنة السياسة النقدية، و كان السيد تريشيه قد أشار إلى رفع توقعات النمو و التضخم بعد الأداء الجيد الذي تحقق في النصف الأول من العام الحالي، ليصل نمو منطقة اليورو إلى 1.6% في نهاية العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بنسبة 1% لشهر يونيو/حزيران.و بالنسبة للعام القادم 2011 فإن البنك يتوقع تحقيق نمو بنسبة 1.4% لترتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2%.
أما بالنسبة للتضخم فإن البنك يتوقع أن يحقق لما بين 1.5% و 1.7% للعام الحالي 2010 و بالنسبة للعام القادم فيتوقع أن يحقق لما بين مستوى 1.2% و 2.2% في 2011. و يتوقع البنك ان تشهد الأسعار ارتفاعا حتى نهاية هذا العام و يرى البنك أن التضخم من المرجح أن يكون بصورة معتدلة.