يبقى اعصار ساندي محط أنظار الأسواق المالية و الذي أغلق التعاملات في أسواق الأسهم الأمريكية خلال اليومين الماضيين و من المقرر اليوم أن تعاود الأسهم الأمريكية التداول، و اليوم أننا على موعد مع مؤشر أسعار المستهلكين و معدل البطالة في منطقة اليورو مع مزادات فرنسية من متوسطة إلى طويلة الأمد و ستقوم ألمانيا أيضا بعقد مزاد حكومي لسندات ذات أمد ثلاثين عاما.
لا تزال الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا في منطقة اليورو فمع السياسات التقشفية الصارمة و انكماش أداء القطاعات الاقتصادية تعاني المنطقة من ارتفاع كبير في معدلات البطالة في البلاد لمستويات حول 11.3% الأعلى منذ تأسيس نظام العملة الموجودة في منطقة اليورو منذ 1999.
و من المقرر أن تقوم منطقة اليورو اليوم بالإعلان عن معدل البطالة خلال أيلول و التي من المتوقع أن ترتفع لمستويات تاريخية جديدة عند 11.5% و هذا مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العديد من الاقتصاديات الأوروبية على رأسها أسبانيا و اليونان اللتان اقترب فيهما معدل البطالة لمستويات 25%.
السبب المباشر لارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو هو قيام الحكومات الأوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة جدا تتضمن رفع في الضرائب و تسريح العديد من العاملين في القطاع العام ضمن المساعي لتخفيض العجز في الميزانية العامة لهذه البلدان و الذي تجاوز المستويات المستهدفة للاتحاد الأوروبي فوق 3%، و احتواء أزمة الديون الاوروبية المتفاقمة.
لم يقتصر الأمر على القطاع العام بل أمتد إلى شركات القطاع الخاص التي قامت بخفض التكاليف عن طريق تقليص أعداد العاملين لديها وسط الانكماش الكبير الذي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية خاصة القطاع الصناعي الذي شل أدائه وسط الانخفاض الكبير على الصادرات، و الذي قاد الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الماضي للانكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني.
ستعلن الاقتصاديات الأوروبية الـ 17 أيضا عن التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري و الذي من المتوقع أن يشير لانخفاض مستويات التضخم إلى 2.5% من السابق 2.7%، وسط الانخفاض الحاصل في الضغوط التضخمية و هذا ما يعطي البنك المركزي الأوروبي الفسحة كون المعدلات قريبة من المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 2.0%.
تحضر كلا من الحكومة الفرنسية و الألمانية اليوم لبيع سندات ذات أمد متوسط إلى طويل لتمويل نفقاتها العامة، إذ من المقرر ان تبيع الحكومة في الألمانية سندات حكومية ذات أمد 30 عاما و يتوقع أن تشهد طلبا قويا على هذا السندات الحكومية وسط ميل المستثمرين لشراء هذا السندات كملاذ أمان مع استمرار حالة التردد التي تحيط طلب أسبانيا خطة إنقاذ من المقرضين.
ستقوم الحكومة الفرنسية أيضا ببيع سندات ذات أمد 2019 بكوبون 4.25%، و سندات ذات عمر 10 أعوام بكوبون 2.25%، و ستبيع الحكومة سندات بكوبون 4.75% ذات أمد استحقاق 2035، يشهدالعائد على السندات الفرنسية ارتفاعا مقارنة بمثيلتها الألمانية وسط ارتفاع العجز في الحكومة و المخاوف على التصنيف الائتماني الممتاز