ينتظر المستثمرين أسبوعا من العيار الثقيل وسط تطلع الأنظار على تطورات الأوضاع السياسية في ايطاليا و اليونان، فأننا على موعد مع القراءات المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في كلا من منطقة اليورو و ألمانيا بالإضافة إلى تقرير التضخم الربع السنوي من المملكة المتحدة الذي سوف يرفع الستار عن التوقعات المستقبلية للنمو و التضخم خلال الفترة المقبلة.
سيطرت حالة من الفوضى العارمة على الأسواق المالية مع اضطراب الأوضاع السياسية في ايطاليا و اليونان، فقد سبب النزاع السياسي و عدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في اليونان، حيث انتهى هذا الخلاف بعد تعيين لوكاس باباديموس رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء السابق جورج باباندريو.
صوت مجلس الشيوخ الايطالي على خطة الإجراءات التقشفية، و صوت مجلس النواب بالإيجاب التخفيضات العميقة في الإنفاق العام ، و أن البلاد في طريقها لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد استقالة برلسكوني و توكيل ماريو مونتي لقيادة حوكومة ايطاليا الجديدة.
أن هذه الإجراءات هي من ضمن المساعي لتهدئة الأسواق المالية و السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون العامة الايطالية إلى ما قيمته 1.9 مليون يورو لتتربع على عرش الاقتصاد صاحب أعلى ديون في أوروبا.
شهدت القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة متضمنة تسريح عدد من العاملين في القطاع العام أو تخفيض رواتبهم بالإضافة إلى رفع الضرائب.
هذا ما كان له اثر سلبي واضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد و هذا ما أثر سلبا على مستويات النمو في منطقة اليورو التي شهدت تباطؤا حادا في مستويات النمو خلال الربع الثاني لمستويات 0.2% و تتزايد التوقعات بأن تبقى مستويات ثابتة بدون تعديل خلال الربع الثالث، و في ألمانيا يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% من السابق 0.1%.
يرى العديدين بأن الاقتصاديات في منطقة اليورو باتت قريبة جدا من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي من جديد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و التي وصلت لاقتصاديات عملاقة مثل أسبانيا و ايطاليا، و هذا بدوره ما دفع البنك المركزي الأوروبي للتدخل سريعا بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% خلال الشهر الجاري ليبقى المعدل عند 1.25% ، و هذا تم أخذ هذا القرار بشكل أساسي لدعم وتيرة النمو في البلاد و تفادي الوقوع في الركود الاقتصادي.
قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي أيضا توسيع سياسة شراء السندات بقيمة 40 مليار يورو خلال الأربعة أشهر الجاري، و كل هذه المساعي لردع انتشار أزمة الديون إلى اقتصاديات أوروبية أخرى و دعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من انكماش خلال الأشهر الماضية، فقد انكمش القطاع الصناعي و الخدمي بشكل أسوأ من التوقعات خلال الفترة الماضية مما يشير لهشاشة الاقتصاديات الأوروبية التي تواجه العديد من الصعاب الأخرى مثل ارتفاع معدلات التضخم و البطالة لمستويات غير مقبولة.
المملكة المتحدة
الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة ليست بأفضل، فأن الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي مع معضلة كبرى و هي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة،و من المتوقع هذا الأسبوع أن تظهر بيانات التضخم استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فوق مستويات البنك المقبولة، بل من المقدر أن يسجل على المستوى السنوي مستويات 5.1% من السابق 5.2% هذا ما ينطبق مع التوقعات السابقة للبنك بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم مشحونة بارتفاع أسعار الطاقة.
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق 3% الذي يعد الحد الأعلى المقبول من الحكومة، فأن محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ ملزم بتقديم رسالته التوضيحية الثامنة خلال العامين الماضيين مبررا فيها استمرار مؤشر أسعار المستهلكين خلال الثلاثة أشهر الماضية فوق تلك المستويات.
من المتوقع أن يبقى كينج عند موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20% منذ بداية العام الجاري ، و تبعات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007.
أما الحدث الأهم و المنتظر هذا الأسبوع فهو تقرير التضخم الربع السنوي في تشرين الثاني، الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة، سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية، و تراجع القراءات المعدلة لتوقعات النمو مع بعض التغير للتضخم حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين.
عزيزي القارئ، أن موقف البنك المركزي البريطاني في الوقت الحالي حرج جدا خاصة مع إقراره توسيع برنامج شراء الأصول خلال الشهر الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، و لكنه مرتكز في هذه الحركة على التوقعات المستقبلية لتراجع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 2.0% على المدى المتوسط، و لكن البنك سوف يفقد مصداقيته في حال لم تعاود معدلات التضخم انخفاضها خاصة مع سياسة تخفيف كمي ضخمة تدعم المستويات العامة للأسعار نحو الأعلى
سيطرت حالة من الفوضى العارمة على الأسواق المالية مع اضطراب الأوضاع السياسية في ايطاليا و اليونان، فقد سبب النزاع السياسي و عدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في اليونان، حيث انتهى هذا الخلاف بعد تعيين لوكاس باباديموس رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لرئيس الوزراء السابق جورج باباندريو.
صوت مجلس الشيوخ الايطالي على خطة الإجراءات التقشفية، و صوت مجلس النواب بالإيجاب التخفيضات العميقة في الإنفاق العام ، و أن البلاد في طريقها لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد استقالة برلسكوني و توكيل ماريو مونتي لقيادة حوكومة ايطاليا الجديدة.
أن هذه الإجراءات هي من ضمن المساعي لتهدئة الأسواق المالية و السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون العامة الايطالية إلى ما قيمته 1.9 مليون يورو لتتربع على عرش الاقتصاد صاحب أعلى ديون في أوروبا.
شهدت القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة متضمنة تسريح عدد من العاملين في القطاع العام أو تخفيض رواتبهم بالإضافة إلى رفع الضرائب.
هذا ما كان له اثر سلبي واضح على مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد و هذا ما أثر سلبا على مستويات النمو في منطقة اليورو التي شهدت تباطؤا حادا في مستويات النمو خلال الربع الثاني لمستويات 0.2% و تتزايد التوقعات بأن تبقى مستويات ثابتة بدون تعديل خلال الربع الثالث، و في ألمانيا يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% من السابق 0.1%.
يرى العديدين بأن الاقتصاديات في منطقة اليورو باتت قريبة جدا من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي من جديد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و التي وصلت لاقتصاديات عملاقة مثل أسبانيا و ايطاليا، و هذا بدوره ما دفع البنك المركزي الأوروبي للتدخل سريعا بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% خلال الشهر الجاري ليبقى المعدل عند 1.25% ، و هذا تم أخذ هذا القرار بشكل أساسي لدعم وتيرة النمو في البلاد و تفادي الوقوع في الركود الاقتصادي.
قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي أيضا توسيع سياسة شراء السندات بقيمة 40 مليار يورو خلال الأربعة أشهر الجاري، و كل هذه المساعي لردع انتشار أزمة الديون إلى اقتصاديات أوروبية أخرى و دعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من انكماش خلال الأشهر الماضية، فقد انكمش القطاع الصناعي و الخدمي بشكل أسوأ من التوقعات خلال الفترة الماضية مما يشير لهشاشة الاقتصاديات الأوروبية التي تواجه العديد من الصعاب الأخرى مثل ارتفاع معدلات التضخم و البطالة لمستويات غير مقبولة.
المملكة المتحدة
الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة ليست بأفضل، فأن الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي مع معضلة كبرى و هي ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة،و من المتوقع هذا الأسبوع أن تظهر بيانات التضخم استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فوق مستويات البنك المقبولة، بل من المقدر أن يسجل على المستوى السنوي مستويات 5.1% من السابق 5.2% هذا ما ينطبق مع التوقعات السابقة للبنك بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم مشحونة بارتفاع أسعار الطاقة.
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق 3% الذي يعد الحد الأعلى المقبول من الحكومة، فأن محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ ملزم بتقديم رسالته التوضيحية الثامنة خلال العامين الماضيين مبررا فيها استمرار مؤشر أسعار المستهلكين خلال الثلاثة أشهر الماضية فوق تلك المستويات.
من المتوقع أن يبقى كينج عند موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20% منذ بداية العام الجاري ، و تبعات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007.
أما الحدث الأهم و المنتظر هذا الأسبوع فهو تقرير التضخم الربع السنوي في تشرين الثاني، الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة، سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية، و تراجع القراءات المعدلة لتوقعات النمو مع بعض التغير للتضخم حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين.
عزيزي القارئ، أن موقف البنك المركزي البريطاني في الوقت الحالي حرج جدا خاصة مع إقراره توسيع برنامج شراء الأصول خلال الشهر الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، و لكنه مرتكز في هذه الحركة على التوقعات المستقبلية لتراجع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 2.0% على المدى المتوسط، و لكن البنك سوف يفقد مصداقيته في حال لم تعاود معدلات التضخم انخفاضها خاصة مع سياسة تخفيف كمي ضخمة تدعم المستويات العامة للأسعار نحو الأعلى