الأسواق تستبق الأحداث وتتخذ قرارها .. اليورو يبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار

[لجنة الأخبار]

تراجعت قيمة اليورو أمس لتبلغ دولارا واحدا، في مستوى تكافؤ لم يسجل منذ طرحت العملة الأوروبية الموحدة للتداول قبل 20 عاما، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
ويفضل المستثمرون العملة الأمريكية، التي ارتفعت 14 في المائة تقريبا منذ بداية العام، وتم تداولها لفترة وجيزة مقابل اليورو، في سابقة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2002، قبل أن ترتفع مجددا بشكل طفيف.
ويخيم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبي غاز نورد ستريم 1. ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.
ويرى المحلل جيفري هالي لدى شركة أواندا، أن موارد الطاقة الروسية هي "في قلب العاصفة في أوروبا" وإعلان كندا السبت إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا "كان دون تأثير إيجابي".
وبدأت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة فترة صيانة لأنبوب نورد ستريم 1 تستمر عشرة أيام، تنتظر ألمانيا ودول أوروبية أخرى لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة.
ويعد هالي أن "المسألة الرئيسة هي معرفة ما إذا كان الغاز سيأتي بعد 21 تموز (يوليو)، ويبدو أن الأسواق استبقت الأحداث وأخذت قرارها".
وحذر المحلل لدى شركة UBS مارك هيفيلي من أن وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا "سيسبب ركودا في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية".
وسيواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم المتسارع دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
ويتمتع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمزيد من الحرية لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وأظهرت الأرقام المتعلقة بسوق العمل الصادرة الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن حتى الآن، ومن المرجح أن يواصل اليورو هبوطه.
وتثير بيانات التضخم في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين بشأن التفاوت الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي.
وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في Forex.com "إذا تجاوز التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق، سينعكس ذلك لمصلحة الدولار".
وأوضح زادة أن "هذه الوتيرة البطيئة للتراجع تثبت أن الأمر يتعلق بحركة طويلة الأمد لبيع اليورو وشراء الدولار، وليس تلاعبا بالسوق".
وارتفع اليورو بشكل طفيف بعد أن بلغ دولارا واحدا، وتم تداوله نحو الساعة 10,10 ت غ مقابل 1,0024 دولار.
وقال وليد قضماني المحلل لدى "إكس تي بي" XTB "يسعى المستثمرون لتجاوز عتبة التكافؤ الرمزية" ولخفض اليورو إلى ما دون هذا المستوى.
كما انخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي يشكل أيضا ملاذا آمنا إلى 0,9836 فرنك سويسري، في أدنى مستوى منذ 2015.
كما ارتفعت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى التي تعد معرضة للمخاطر، فانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1,1807 دولار، وهو مستوى لم يسبق أن وصل إليه منذ آذار (مارس) 2020، عندما ظهر وباء كوفيد - 19 في أوروبا في خضم مفاوضات "بريكست" ما أدى إلى تراجع العملة البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ 1985.
وقال محللون في كوميرتس بنك الألماني إن المخاوف من الركود تتزايد في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، ويقول الخبراء الألمان إن الركود يمكن أن يحدث إذا قررت الحكومة الروسية وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا وأوروبا.
في الوقت نفسه، يتباطأ البنك المركزي الأوروبي في التحرك نحو زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسة الأخرى في العالم.
ولذلك تراجع سعر اليورو في حين ارتفعت أسعار العملات الرئيسة الأخرى مثل الدولار، ونتيجة لذلك ستكون السلع المستوردة في ألمانيا أعلى سعرا، ما يزيد معدل التضخم.
في المقابل، ستستفيد الصادرات الألمانية من ضعف اليورو، حيث ستصبح المنتجات الألمانية أرخص نسبيا في الأسواق الخارجية.
في سياق متصل، استقر الذهب مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار، الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 أيلول (سبتمبر) عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1733.60 دولار للأوقية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.
وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسة، ما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 في المائة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2 في المائة إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 في المائة إلى 2130.02 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، أعطى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023.
وبحسب "الفرنسية"، قال زبينيك ستانيورا، وزير مالية الجمهورية التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "يسعدني بأن أهنئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها، لأنها أصبحت البلد الـ20 الذي ينضم إلى منطقة اليورو".
سيأتي انتقال كرواتيا من الكونا إلى اليورو بدءا من كانون الثاني (يناير) 2023 بعد أقل من عقد على انضمام هذه الدولة التي استقلت عن يوجوسلافيا، للاتحاد الأوروبي، وسيكون ذلك بمنزلة محطة تاريخية جديدة في عمليات انضمام مستقبلية للكتلة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مراسم التوقيع في بروكسل "إنها مناسبة للاحتفال .. وخطوة اتخذت عن قناعة".
وأضافت "كرواتيا بأسرها قررت وكانت مقتنعة بأهمية اعتماد اليورو والانضمام لمنطقة اليورو".
ولدى تبني النصوص القانونية اللازمة للخطوة التاريخية حدد الوزراء سعر اليورو رسميا عند 7.53450 كونا كرواتية.
ويأتي انضمام العضو الجديد لمنطقة اليورو على وقع تراجع قيمة العملة الأوروبية لتبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي، ما ينذر بأزمة كلفة معيشة في اقتصاد هذه المنطقة.
وقال ماريتش لدى وصوله للقاء نظرائه في بروكسل "جميعنا نواجه تحديات قوية جدا هذه الأيام، لكن مع سياسات وتدابير منسقة، أعتقد أن في إمكاننا مواجهة هذه التحديات".
من أجل الانضمام لليورو، كان على كرواتيا الالتزام بشروط صارمة ومنها إبقاء التضخم في النطاق نفسه مثل نظرائها في الاتحاد وتبني خطة إنفاق عام سليمة.
عبرت كرواتيا عن استعدادها لاعتماد العملة الموحدة لدى انضمامها للكتلة الأوروبية في 2013. ويأتي قرار السماح لزغرب باعتماد اليورو في وقت احتفلت العملة بمرور 20 عاما على تداولها.
في الأول من كانون الثاني (يناير) 2002، تخلى ملايين الأوروبيين في 12 دولة عن الليرة الإيطالية والفرنك الفرنسي والمارك الألماني والدراخما اليونانية مقابل عملة اليورو الورقية والمعدنية.
وانضمت إليها حتى الآن سبع دول أخرى هي: سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008، وسلوفاكيا في 2009 وإستونيا في 2011 ولاتفيا في 2014 وأخيرا ليتوانيا في 2015.
وبعد كرواتيا تترقب بلغاريا الانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أبدت استعدادها لاعتماد العملة الأوروبية في الأول من كانون الثاني (يناير) 2024.
غير أن الأعضاء الآخرين في منطقة اليورو عبروا عن قلقهم إزاء استقرار الاقتصاد البلغاري على المدى البعيد، كما لم تحشد صوفيا الدعم السياسي الكافي على غرار كرواتيا.
وتتوجس حكومات الاتحاد الأوروبي من تكرار أخطار اليورو في بداياته عندما سارعت دول مثل اليونان للانضمام للعملة، بينما كانت أوضاعها المالية هشة، ما مهد الطريق أمام أزمة الدين في منطقة اليورو.
وعلى غرار مواطنين آخرين في دول تبنت اليورو، يخشى كثير من الكرواتيين من أن يؤدي التداول باليورو إلى ارتفاع الأسعار، وخصوصا عندما تقوم الشركات بتحويل الأسعار من الكونا لليورو.
وأكد فلاديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن الانضمام لمنطقة اليورو "سيأتي بفوائد اقتصادية ملموسة" على كرواتيا.
وذكر أن اعتماد اليورو "سيجعل الاستثمار في بلدكم أكثر سهولة وجاذبية. وسيخفض العوائق أمام الشركات ويزيل كلفة صرف العملة".
ورغم "التحديات القوية للغاية" المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم، وتعثر النمو الاقتصادي، أعرب زدرافكو ماريتش وزير المالية الكرواتي عن سعادته لتحول بلاده إلى اليورو.
واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل التوقيع النهائي على ثلاثة قوانين لقبول كرواتيا في منطقة اليورو، وهي مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم العملة الموحدة.
يأتي دخول كرواتيا في منطقة اليورو بدعم من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بعد أن استوفت البلاد معايير التقارب الرئيسة، وهي أول دولة يتم قبولها في منطقة العملة الموحدة منذ انضمام ليتوانيا في 2015.
وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا باستخدام اليورو، ولكن الأمر يتطلب نسبة عجز حكومي منخفض، إلى جانب استقرار التضخم وأسعار الصرف بين عملاتها الوطنية واليورو.
والدنمارك، العضو في التكتل قبل توقيع المعاهدة الأوروبية التي وضعت أساس اليورو في 1992، هي الدولة الوحيدة التي ضمنت الحق في الاحتفاظ بعملتها، الكرون.
ويوسع قبول كرواتيا منطقة اليورو إلى 20 عضوا، لكنه يأتي في أعقاب انخفاض الدعم الحكومي في البلاد، حيث يخشى الشعب ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.