black horse
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,338
- الإقامة
- Alexandira
صباح يوم جديد يطل على الأراضي الملكية التي لا تزال تكافح جاهدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة من ركود اقتصادي للربع الثاني على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع معدلات البطالة و التضخم ، فمن المنتظر اليوم أن تقوم المملكة المتحدة بالإعلان عن معدل التضخم خلال الشهر الماضي و الذي من المتوقع أن يبقى عند 3.0% على المستوى السنوي.
يتوقع أن تعلن المملكة عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيار و الذي من المتوقع أن يبقى عند 3.0% على المستوى السنوي ، إذ لا تزال المستويات العامة للأسعار عند الحد الأعلى للمستويات المقبولة للحكومة إلا أنها لا تزال مرتفعة متأثرة من ضريبة المبيعات المرتفعة جدا عند 20% و أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة مقارنة بمسيرة النمو المتواضعة، و هذا ما سيكون له الأثر السلبي على أداء الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود اقتصادي خلال الربع الأول بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من 2011.
ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة دون 3.0% قريبا من 2.0% سوف يعطي البنك الفسحة للتحرك و توسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو المنكمشة، و خاصة أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية قد شلت عصب الحياة في بريطانيا.
يحاول البنك المركزي البريطاني دعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك قام بتقديم بعض التسهيلات للقطاع المصرفي، إذ أعلن البنك المركزي البريطاني بنهاية الأسبوع الماضي بأنه سوف يقوم بإعادة تفعيل برنامج يتضمن تقديم تمويل ذو سعر فائدة رخيص لقطاع المصرفي بهدف فك جمود عمليات الاقراض للشركات والمستهلكين، يهدف البرنامج إلى ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد بسعر فائدة عند 0.50% الذي يمثل سعر الفائدة المرجعي مضاف إليه 0.25% مقابل ضمانات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد مع التوقعات بركود اقتصادي أعمق.
أن استمرار بقاء معدلات التضخم في البلاد دون أو عند 3.0% فأن هذا سوف يعطي البنك للمركزي للاتخاذ مزيدا من التحفيز للاقتصاد و هذا ما سيكون له الأثر السلبي على العملة الملكية، و في المقابل إذ ارتفع المعدل فوق 3.0% فأن هذا سوف يضيق الخناق على صناع القرار و هذا ما سيكون له الأثر السلبي على العملة الملكية خلال الفترة القادمة.