الأسبوع الماضي بدأ بقضية جولدمان ساكس و انتهي بطلب اليونان خطة الانقاذ

[طارق جبور]

الأسبوع الماضي بدأ بقضية جولدمان ساكس و انتهي بطلب اليونان خطة الانقاذ​

يعد الاسبوع الماضي من أكثر الأسابيع حماسة في القارة الأوروبية بدءاً بالقضية التي رفعتها هيئة البورصات و الأوراق المالية الأمريكية ضد جولدمان ساكس بشأن قضية الاحتيال, و هذا ما دفع كلا من ألمانيا و بريطانيا لبدء التحقيق بتفاصيل القضية, ثم جاءت البيانات الاقتصادية لتؤكد ارتفاع المخاطر التضخمية في المملكة المتحدة , من ثم اتساع العجز في الميزانية , و انتهى الأسبوع بانخفاض وتيرة النمو على الأراضي الملكية خلال الربع الأول.
سيطرت سحابة سوداء على سماء القارة الاوروبية بعد انبعاث الغبار من البركان الايسلندي الذي شل حركة الطيران الجوي خلال الاسبوع الماضي , مما كبد الشركات الملايين من الدولارات , و لكن بعد نجاح تجارب الطيران التي أجرتها الشركات عادت العديد من المطارات الأوروبية للعمل من جديد.
بدأت نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بالظهور مما دعم مستويات الثقة المنخفضة , حيث اعلنت كل من نسلته, كريديت سويس عن نتائج افضل من التوقعات, و جاء نتائج شركات السيارات مثل فولكس واجن و بيجو أفضل من التوقعات أيضا .
المملكة المتحدة
تسلطت الأضواء خلال الأسبوع الماضي على المملكة المتحدة, سنبدأ بسر البيانات الاقتصادية ثم التعليق , فلقد ارتفعت معدلات التضخم في الاراضي الملكية فوق الحد المسموح الذي حدده البنك المركزي البريطاني عند 2.0% خلال الأربعة الأشهر الماضية, مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 70% خلال العام الحالي , و بانخفاض قيمة الجنية بنسبة 25% خلال الربع الماضي , و رفع الضرائب بنسبة 2.5%.
أظهر محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني إجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك على الابقاء على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول دون تغير بنسبة 0.5% و 200.00 بليون جنيه إسترليني, صرح البنك المركزي البريطاني رسميا بأن يحاول جاهداً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود و السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق مستويات 3.0%.
انخفض عدد طلبات الإعانة في المملكة المتحدة خلال آذار بأفضل من توقعات الأسواق بمقدار 32,900 ليصل لمستويات 1.54 مليون وظيفة, ليشير هذا لبداية تحسن سوق العمل و تجاوبه مع مساعي الحكومة وصانعي القرار لدفع عجلة الاقتصاد البريطاني الذي خرج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي بتسجيل مستويات نمو بنسبة 0.4% بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.
اتسع العجز في الميزانية العامة في المملكة المتحدة بعد ان ارتفعت التمويلات العامة بأكثر من أربعة أضعاف القراءة السابقة ليعرض المملكة لخطر عدم القدرة على سداد القروض, أو تخفيض التصنيف الائتماني لتسير المملكة على نفس الطريق الذي تسلكه اليونان حاليا.
انخفضت وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي متاثرة بأسوا حالات الطقس البارد منذ 14 عاما الامر الذي شل أداء جميع القطاعات الاقتصادية, و بعد أن ازدادت حدة التوتر السياسي في الأراضي الملكية مع اقتراب الانتخابات البريطانية خلال الأسبوعين القادميين.
صرح السيد بروان في المناظرة الانتخابية الثانية بأن الاقتصاد البريطاني بحاجة لمزيد من خطط التحفيز لكي يستطيع الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي, يرى حزب العمال و الأحرار بأنه من الخطأ البدء بتخفيض الانفاق العام في الوقت الذي يعارض فيه حزب المحافظين ذلك بضرورة البدء بتخفيض الانفاق العام لتقليص العجز في الميزانية العامة.
عزيزي القارئ, بالنظر للبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني نرى بأنه يحاول جاهدا السير بطريق الانتعاش الاقتصادي إلا أن العقبات الاقتصادية و الساسية تقف دون تحقيق النمو المطلوب, و أننا نأمل جميعا بان تسطيع المضي قدما في المسار الصحيح من جديد.
منطقة اليورو
ارتفعت مستويات الثقة في ألمانيا و منطقة اليورو بعد أن تراجعت قيمة اليورو امام العملات الرئيسية و هذا ما دعم الصادرات بشكل كبير بعد ان أصبحت السلع و البضائع الأوروبية ذات ميزة تنافسية, و فالتحسن الملحوظ بالصادرات ساهم باخراج المنطقة من مرحلة الركود الاقتصادي إلا أن النمو توقف في الربع الماضي مسجلا 0.0% بعد أن سجلت 0.4%, دعمت مستويات الثقة بالاقتصاد خاصة بعد أقرت المفوضية الأوروبية خطة انقاذ اليونان بقيمة 45 بليون يورو بمساهمة من صندوق النقد الدولي.
يواصل المؤشر سواء الصناعي أو الخدمي بمنطقة اليورو نموه فوق الحد الفاصل للنمو عند 50 للشهر السادس على التوالي , مدعوما بالصادرات التي أستفادت من ضعف قيمة اليورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 0.5% بعد تداعيات أزمة الديون في العديد من الدول الأوروبية على راسها اليونان التي تواجه أكبر عجز في الميزانية العمومية ضمن الاتحاد الاوروبي بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المقرر أن يواصل الاتحاد الأوروبي حث مجموعة العشرين في الاجتماع الذي بدأ الجمعة الماضية في واشنطن للتحقيق بمسألة المضاربة باستخدام عقود تأمين العجز عن سداد الديون السيادية و معرفة مدى تأثيرها هامش السندات في أعقاب أزمة الديون اليونانية.
دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لفرض قيود على المضاربة باستخدام عقود تأمين العجز عن سداد الديون السيادية و قدما كثيرا من اللوم على تفاقم المشاكل المالية في اليونان.
أبقى الاتحاد الأوروبي توقعات العجز في الميزانية العامة خلال العام الحالي عند 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 12.7% , مع امكانية لارتفاعها لمستويات فوق 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
انتهى الأسبوع الماضي بقيام اليوم بطلب اليونان خطة المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ارتفعت فية تكلفة الاقتراض لمستويات عالية حيث و صلت علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد إلى 590 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.
تفاقمت المشكلة أكثر عندما قامت موديز بتخفيض التصنيف الائتماني على السندات الحكومية في اليونان درجة واحدة إلى a3 مشيرة لمزيد من التخفيضات المستقبلية, و لا بد للأشارة أن الديون العامة في اليونان بلغت ما يقارب من 300 مليار يورو خلال العام الماضي.