لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
قال "كولين إليس" رئيس الائتمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة "موديز" العالمية للتصنيق الائتماني، إن هناك 4 سيناريوهات محتملة أمام الـ "بريكست"، لكن أكثر ترجيحًا هو الخروج من الاتحاد بصفقة أي كانت.
السيناريو الأول، هو "بريكست" من دون اتفاق ولكن بطريقة غير مقصودة، وذلك في حالة عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد، أو إذا لم يكشف البرلمان البريطاني بشكل واضح عن ما يريده.
الثاني، هو الخروج مع تعديل الاتفاق، فقد تم رفض خطة "تيريزا ماي" رئيسة الوزراء البريطانية مرتين، وسيحدث هذا في حال اتفق البرلمان البريطاني على ما يريد، وسيؤدي هذا إلى سلسلة من عمليات التصويت حول مواضيع مختلفة لتحديد التوجه المرغوب.
وأشار إليس خلال حديثه مع "العربية" إلى أن البرلمان البريطاني عليه أن يحدد ما إذا كان يرغب في تجانس أكبر مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج كما هو الحال في النرويج، وهل التوجه هو لاتحاد جمركي؟، هذا قد يسهم في حل مشكلة الحدود مع أيرلندا فيما يخص نقل البضائع، وقد يحظى بموافقة البرلمان.
وأوضح أن هذا السيناريو سيجعل العلاقة أقرب مع الاتحاد الأوروبي، مقارنة بخطة "تيريزا ماي"، وأن الاتحاد الأوروبي قد يقبل بهذا السيناريو، إذا تمكنت بريطانيا من أخذ القرار بسرعة، كما أنه قد لا يحتاج إلى تمديد طويل، لأن التعديل سوف يشمل الاتفاقية التي توضح شكل العلاقة بين الطرفين بعد الـ "بريكست" فقط؟
أما السيناريو الثالث، فهو العودة عن قرار البريكست، وذلك في حال فشل البرلمان في التوصل لاتفاق، حيث يمكن للبرلمان البريطاني قانونيًا التصويت على قرار البقاء في الاتحاد الأوروبي، حتى التاسع والعشرون من مارس الجاري على الأقل.
ولكن، حدوث هذا السيناريو سيكون له تداعيات سياسية خطيرة، ففي هذه الحال سيكون البرلمان قد تجاهل ما يريده الشعب، وبالتالي فهذا السيناريو مستبعد، لذلك في هذه الحال ربما يتم إجراء استفتاء آخر وهو ما سيحتاج إلى تمديد طويل يزيد عن 60 يومًا.
السيناريو الرابع والأخير، هو العودة إلى خطة "تيريزا ماي" مرة أخرى، وقد يحدث هذا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد بشروط معينة، شروط قد يرفضها البرلمان البريطاني.
وأكد كولين إليس، أن البريكست في جميع الأحوال سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد البريطاني، ولكن الخروج من دون اتفاق سيؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة عى المدى القريب، كتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على المدى البعيد.