- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
نعيش اليوم في عالم من الأزمات المتتالية والمتغيرة على نطاق لم نشهده من قبل فالأزمات تحدث في كل زمان ومكان فهي قديمة وحديثة بحيث لم يعد هناك منظمة من المنظمات بمنأى عن الأزمات ومن المنظمات المستهدفة للأزمات (المصارف) فالأزمة المالية العالمية والتي حدثت في 2008 لم تستطع الإنغلاق على نفسها، بحيث لم يعد مؤسسة مصرفية كبر حجمها أو صغر في هذا العالم لم يتأثر بتداعياتها المدمرة، ولما يشهده الاتحاد الأوروبي من أزمة مصرفية قد تتطور وتؤدي إلى انهيار النظام المصرفي ككل، لذا رأينا أن نقوم بعمل دراسة عن الأزمات المصرفية وتطورها وأسبابها والآثار الناتجة عنها، كذلك الأزمة المصرفية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي الآن، وذلك على شكل حلقات منفصلة وبالله التوفيق.
عادة ما تتصف الأزمات المصرفية بالذعر المالي، وذلك لأنها قد تصيب المنظومة المصرفية برمتها بشلل يؤدي إلى إحداث ذعر بين أوساط المودعين الذين يقومون في هذه الحالة على سحب ودائعهم سالكين في ذلك سلوك القطيع، لدرجة أن التجربة بينت للعيان أن آثار هذا السلوك لا يفرق بين البنوك السليمة التي تتمتع بأوضاع مالية جيدة أو الرديئة، حيث نلاحظ غلق أبواب المصارف أملا في استقرار الأوضاع واسترجاع الثقة المهتزة، وهذا يعني حدوث خسائر مباشرة في عملية الوساطة المالية التي يقوم بها القطاع المصرفي نتيجة نقص المعلومات، ويترتب على نقص عرض الإقراض المصرفي أثناء الكوارث المالية إلى نقص عرض الأرصدة أمام المقترضين، فترتفع أسعار الفائدة السوقية وما يترتب عليها من آثار تفضي إلى انخفاض الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي ومن ثم انكماش حجم النشاط الاقتصادي.
عادة ما تتصف الأزمات المصرفية بالذعر المالي، وذلك لأنها قد تصيب المنظومة المصرفية برمتها بشلل يؤدي إلى إحداث ذعر بين أوساط المودعين الذين يقومون في هذه الحالة على سحب ودائعهم سالكين في ذلك سلوك القطيع، لدرجة أن التجربة بينت للعيان أن آثار هذا السلوك لا يفرق بين البنوك السليمة التي تتمتع بأوضاع مالية جيدة أو الرديئة، حيث نلاحظ غلق أبواب المصارف أملا في استقرار الأوضاع واسترجاع الثقة المهتزة، وهذا يعني حدوث خسائر مباشرة في عملية الوساطة المالية التي يقوم بها القطاع المصرفي نتيجة نقص المعلومات، ويترتب على نقص عرض الإقراض المصرفي أثناء الكوارث المالية إلى نقص عرض الأرصدة أمام المقترضين، فترتفع أسعار الفائدة السوقية وما يترتب عليها من آثار تفضي إلى انخفاض الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي ومن ثم انكماش حجم النشاط الاقتصادي.