الأردن يقر تشريعات الصكوك

[mohammad-k]

- أكد مصرفيون أردنيون أن قانون صكوك التمويل الإسلامية الذي دخل حيز التنفيذ بالأردن متطور جدا وقد بدأ من حيث انتهت تجارب الآخرين في دول مثل ماليزيا والبحرين، مشددين على أن الحكومة تتطلع من خلاله إلى توفير التمويل عبر ما يعرف بـ"الخصخصة المؤقتة" ما يوفر بديلا إسلاميا يحافظ عل أصول الدولة.

وقال حسين سعيد نائب مدير عام البنك الإسلامي الأردني في حديث لـcnn بالعربية السبت: "التنظيم الجديد يعني أن بوسع القطاعين العام والخاص في الأردن اليوم إصدار الصكوك في ظل الانتهاء من المنظومة التشريعية لإصدار وتسجيل وتداول وإطفاء الصكوك التمويلية الإسلامية."

وعن موقع المنظومة الأردنية مقارنة بأسواق كبرى في المنطقة قال سعيد: "باعتقادي فإن هذه المنظومة متميزة على مستوى المنطقة، والأردن عبر القانون رقم 30 لعام 2012 والمنظومة الحالية قد بدأ من حيث انتهى الآخرون فالمنظومة متميزة جدا مقارنة بماليزيا البحريين وقطر وهذا جهد مميز من الأردن."

وحول الاستخدامات المرتقبة للصكك والاستقبال المتوقع لها قال سعيد: "بات هناك نظرة للصكوك كوسيلة تمويل وادخار وإدارة سيولة. ففوائض السيولة الموجودة اليوم في المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تستثمر فيها. وفي ظل تزايد حجم الدين العام في الأردن فالحكومة مهتمة بما يعرف بـ’الخصخصة المؤقتة‘ عبر الصكوك، وذلك بتخصيص مشاريع لفترة مؤقتة تعود بعدها الأصول العامة إلى ملكية الدولة كما حصل في تركيا، ونظرتنا نحو هذا الموضوع تفاؤلية لأن في الأمر تأكيد على أهمية القطاع العام وأن يبقى بيد الدولة."

وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، قد رعى الخميس حفل إطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي الذي أقامته مؤسسة "سوق رأس المال الوطني" في "هيئة الأوراق المالية" ايذانا بإنشاء سوق رأس المال الإسلامي، ووصف النسور قانون الصكوك بأنه "علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي" مضيفا أن المملكة "استكملت بناء كافة محاور العمل المالي الإسلامي."

ولفت النسور إلى أن قانون الصكوك الإسلامي "يفتح باباً واسعاً لاستثمار المدخرات، ولأول مرة، وفق صكوك تمويل إسلامية،" وتابع بالقول: "لو تمعنّا في بنية الاقتصاد الوطني، لرأينا أن ظروفاً كثيرة، قد ضاعفت من الانفاق الاستهلاكي، وقللت من فرص الادخار والاستثمار ولذلك أتت الصكوك، وسيلة فعّالة منسجمة مع ديننا وتقاليدنا، لتوفر قناة ادخارية جديدة، تسمح لكل مواطن، بغض النظر عن دخله، أن يكون شريكاً ومستثمراً في مشروعات القطاعين العام والخاص."

وشدد النسور على أسبقية الأردن في "إنشاء البنوك الاسلامية" وأكد أن الحكومة "ستقوم باللجوء إلى الصكوك من أجل تمويل مشروعاتها المنتجة وبخاصة تلك التي تقوم على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص" متمنيا أن يساهم القانون بزيادة النمو ومكافحة الفقر والبطالة."

وقالت هيئة الأوراق المالية الأردنية إن إطلاق الصكوك الإسلامية يأتي بعد أن فرغت الهيئة من "إعداد جميع الأنظمة والتعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012؛ "لتكتمل منظومة التشريعات التي تنظم وتحكم عملية إصدار الصكوك الإسلامية لجميع النشاطات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص." مضيفة أن مؤسسات سوق رأس المال "أصبحت جاهزة للبدء بعمليات الإصدار الفعلية للصكوك الاسلامية."

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن آفاق خان، الرئيس التنفيذي للخدمات الاسلامية في بنك ستاندرد تشارترد (صادق)، قوله إن استخدام الصكوك الاسلامية كأدوات تمويل في الأردن والعالم "سيفتح الطريق أمام استثمارات جديدة ومتنوعة لاسيما وان الموجودات المالية الإسلامية في نمو متزايد."

من جانبه، قال أمين عام وزارة المالية الأردنية، عز الدين كناكرية إن الحكومة "ستعمل على الاستفادة من صكوك التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات التنموية التي تنوي تنفيذها اعتبارا من العام المقبل 2015" مضيفا أن الحكومة ستخصص موارد مالية في الموازنة وتبدأ بطرح تمويل المشروعات من خلال أدوات التمويل الإسلامية.