رجح البنك المركزي الفرنسي اليوم أن ينحدر الاقتصاد المحلي نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري، متوقعا أن ينكمش بنسبة 0.1% للربع الثاني على التوالي، وهو ما يوجه ضربة لتوقعات تعافي اقتصادات منطقة اليورو التي تعيش أزمة ديون طاحنة.
وكانت تقديرات سابقة قالت الشهر الماضي إن الاقتصاد الفرنسي -وهو ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو- سيواجه صعوبات لتحقيق توقعات الحكومة بنمو قدره 0.3% في 2012، وكانت آخر فترة ينكمش فيها الاقتصاد الفرنسي هي ربيع عام 2009.
وأدت الشكوك حول مستقبل اليورو والصعوبات التي تواجهها الأسواق المالية إلى التأثير سلبا على إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما أضر بشدة بقطاعي البناء وصناعة السيارات في فرنسا، وحسب إحصائيات رسمية فإن وتيرة بناء المساكن الجديدة تقلصت بـ14% في الربع الثاني من العام، وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.
ونتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، اضطرت حكومة فرانسوا هولاند الشهر الماضي لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2012 من 0.4% إلى 0.3%، ومن 1.7% إلى 1.2% في 2013. وأظهرت بيانات اليوم أيضا اتساع العجز التجاري لفرنسا إلى قرابة 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار) في يونيو/حزيران الماضي بخلاف ما توقعه المحللون من حدوث تحسن في تراجع صادرات السيارات ومعدات النقل.
اقتصاد بريطانيا
وفي بريطانيا خفض البنك المركزي توقعه لنمو الاقتصاد المحلي في العام الجاري ليقترب من نسبة الصفر، قائلا إن أكبر تهديد لتعافي الاقتصاد هو أزمة منطقة اليورو، وكان البنك قد توقع قبل أشهر أن يتم تحقيق نمو يقل قليلا عن 1%.
كما قلص المركزي البريطاني بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في الأجل المتوسط بسبب مخاوف من أن العوامل التي تضر النمو منذ الأزمة المالية قد تكون أطول أجلاً مما كان يعتقد، ففي تقريره الفصلي بشأن التضخم قال المركزي البريطاني إن النمو سيبلغ في فترة عامين نحو 2% سنويا مقابل توقع سابق تحدث عن 2.67%.
ودخل الاقتصاد البريطاني ثاني ركود في أربع سنوات في نهاية العام الماضي بفعل تزايد تأثره بأزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف الحكومية
وكانت تقديرات سابقة قالت الشهر الماضي إن الاقتصاد الفرنسي -وهو ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو- سيواجه صعوبات لتحقيق توقعات الحكومة بنمو قدره 0.3% في 2012، وكانت آخر فترة ينكمش فيها الاقتصاد الفرنسي هي ربيع عام 2009.
وأدت الشكوك حول مستقبل اليورو والصعوبات التي تواجهها الأسواق المالية إلى التأثير سلبا على إنفاق المستهلكين والشركات، وهو ما أضر بشدة بقطاعي البناء وصناعة السيارات في فرنسا، وحسب إحصائيات رسمية فإن وتيرة بناء المساكن الجديدة تقلصت بـ14% في الربع الثاني من العام، وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7% خلال الفترة نفسها.
ونتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، اضطرت حكومة فرانسوا هولاند الشهر الماضي لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2012 من 0.4% إلى 0.3%، ومن 1.7% إلى 1.2% في 2013. وأظهرت بيانات اليوم أيضا اتساع العجز التجاري لفرنسا إلى قرابة 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار) في يونيو/حزيران الماضي بخلاف ما توقعه المحللون من حدوث تحسن في تراجع صادرات السيارات ومعدات النقل.
اقتصاد بريطانيا
وفي بريطانيا خفض البنك المركزي توقعه لنمو الاقتصاد المحلي في العام الجاري ليقترب من نسبة الصفر، قائلا إن أكبر تهديد لتعافي الاقتصاد هو أزمة منطقة اليورو، وكان البنك قد توقع قبل أشهر أن يتم تحقيق نمو يقل قليلا عن 1%.
كما قلص المركزي البريطاني بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي في الأجل المتوسط بسبب مخاوف من أن العوامل التي تضر النمو منذ الأزمة المالية قد تكون أطول أجلاً مما كان يعتقد، ففي تقريره الفصلي بشأن التضخم قال المركزي البريطاني إن النمو سيبلغ في فترة عامين نحو 2% سنويا مقابل توقع سابق تحدث عن 2.67%.
ودخل الاقتصاد البريطاني ثاني ركود في أربع سنوات في نهاية العام الماضي بفعل تزايد تأثره بأزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف الحكومية
