لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
نجحت المملكة السعودية في تقليص العجز الضخم في موازنة البلاد دون عرقلة النمو الاقتصادي، إذ هبط معدل التضخم إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عشر سنوات.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7 في المائة في ديسمبر من 2.3 في المائة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري كان التضخم سلبيا إذ انخفضت الأسعار 0.5 في المائة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويرجع الانخفاض في جزء كبير منه إلى هبوط أسعار الغذاء بنسبة 4.3 في المائة عن مستواها قبل عام.
وقال جيسون توفي، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس ومقرها لندن، إن الهبوط الحاد للتضخم يرجع لأسباب من بينها أن الشركات السعودية اضطرت لخفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة في ظل ضعف الاقتصاد.
وتخطط الرياض أيضا لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المائة العام القادم بهدف خفض العجز.
وأشار توفي إلى أن التضخم قد يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام، إلا أنه من المرجح أن يرتفع مجددا فوق 4 في المائة بفعل ضريبة القيمة المضافة.
ويعد هبوط معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عشر سنوات، نبأ سارا للمملكة في ظل الجهود التي تبذلها لتقليص العجز الضخم في موازنة الدولة دون عرقلة النمو الاقتصادي.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين هبط إلى 1.7 في المائة في ديسمبر من 2.3 في المائة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري كان التضخم سلبيا إذ انخفضت الأسعار 0.5 في المائة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويرجع الانخفاض في جزء كبير منه إلى هبوط أسعار الغذاء بنسبة 4.3 في المائة عن مستواها قبل عام.
وقال جيسون توفي، محلل شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس ومقرها لندن، إن الهبوط الحاد للتضخم يرجع لأسباب من بينها أن الشركات السعودية اضطرت لخفض أسعارها حتى تستطيع المنافسة في ظل ضعف الاقتصاد.
وتخطط الرياض أيضا لفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المائة العام القادم بهدف خفض العجز.
وأشار توفي إلى أن التضخم قد يواصل الانخفاض بوتيرة محدودة في أوائل العام، إلا أنه من المرجح أن يرتفع مجددا فوق 4 في المائة بفعل ضريبة القيمة المضافة.
ويعد هبوط معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عشر سنوات، نبأ سارا للمملكة في ظل الجهود التي تبذلها لتقليص العجز الضخم في موازنة الدولة دون عرقلة النمو الاقتصادي.