المحرر الإقتصادي - في الماضي القريب كان هناك الباب العالي والصدر الاعظم والاستعمار التركي وكل ذلك ارتبط بالتخلف والفقر والعنصرية التركية.
اليوم تبرز تركيا كقوة اقليمية عظمى ، وبالارقام فعدد السكان تقريبا 80 مليون نسمة ،الناتج القومي الاجمالي 1087 مليار دولار، حصة الفرد من الناتج 14700دولار ،الصادرات 145 مليار دولار،الواردات 234 مليار دولار، المديونية 307 مليار، وتمتلك قاعدة تكنولوجية صناعية وزراعية متتطورة.
ومع كل ما سبق فان تلك الدولة التي تعتبر نفسها اقليمية عظمى تشكو من وجود اقل من 100 الف لاجئ سوري على اراضيها تدعي ان تكلفتهم الشهرية عليها تتجاوز 120 مليون دولار مع ما تقوم به من دعم وتسليح طرف ضد اخر.
فماذا نقول نحن في الاردن وعندنا ما يقارب الـ 400 الف لاجئ فاذا قارنا الكلفة مع الدولة التركية فيجب تكون محصلة تكلفتهم علينا ما يقارب 500 مليون دولار شهريا ونحن دولة ليست بالمستوى الاقتصادي التركي والمقارنة بيننا غير متكافئة ولكننا بحمدالله نملك شيئا لا يملكونه وهي اخلاقنا وعاداتنا واصلنا وكرمنا ومع ذلك لا نتبرم ولا نجعجع.
وسندخل الان في الاقتصاد السياسي، بالنسبة لنا فيحاصرنا ويقطع عنا المساعدات القريب قبل الغريب وهذا يحتم علينا اتباع سياسات مضادة وعدم طمر الرأس في الرمال وانتظار ما سوف يجود به ما يسمون انفسهم الاصدقاء والحلفاء ، فخزينتنا لم تتسلم من المساعدات الموعودة الا قطراتها، والنفط الخام لا يفرغ في ميناء العقبة الا بعد دفع ثمنه عدا ونقدا والمشاريع الموعودة حبر على ورق وحكومتنا لا تدري وين الله حاطها، فما الحل؟!
بالنسبة لامريكا ودول اوروبا فلا مساعدات ولا شيء فالنمس الانجليزي الذي قدم الينا وزار مخيمات اللاجئين لم تقدم بلاده الا 10 ملايين لاربع دول محيطة بسوريا فالرد عليهم يكون باعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع ايران ومن خلفها العراق وبخاصة استيراد النفط والغاز باسعار تفضيلية كما تعرض علينا منهم من دون اي منية مقابل تصدير فوسفات وبوتاس وسلع زراعية فعلى الجهتين الغرب لا يساعدنا فليس هناك من معونات ليقطعها فهي مقطوعة اصلا.
الجانب المصري لا يقوم بتصدير الغاز المسال الينا (بحسب الاتفاقيات المبرمة) وذلك بحجج واهية رغم وجود الجيش المصري في سيناء وحمايته لخط الانابيب علما بان لدينا ما يقارب من 800 الف عامل مصري اكثرهم لا يملك تصاريح عمل يحولون لبلادهم اكثر من 500 مليون دولار سنويا وتجارة بينية تقارب المليار دولار ، وسياحة اردنية متجهة الى مصر تقارب 250 الف سائح ومع ذلك لا يصلنا الغاز . والحل يبدا بارجاع من لا يملك تصريح العمل الى بلده وتقنين وتضييق على السياحة والتجارة على مبدا المعاملة بالمثل .
دول الخليج والسعودية لا مساعدات ولا مشاريع ولا تزويد بالنفط ومشتقاته باسعار تفضيلية بل وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، الحل المبدئي والآني هو بايصال دفعة كاملة من الاجئين السوريين مباشرة برا الى الحدود السعودية لنرى كيف سيتم استقبالهم وعلى الفضائيات مباشرة، وفي اليوم التالي بالطائرات الى دولة قطر لنرى كيف سيتم الاستقبال وباعتبار بان ايام الاسبوع سبعة ،يوم الجمعة اللاجئين عندنا على الرحب والسعة وبقية الستة ايام اللاجئين كل يوم الى دولة من دول الخليج الستة.والمجوع سبعة ايام
فمع احترامنا للجميع ومحبتنا للاخوة السوريين فان الاعداد الموجودة في المحافظات الشمالية ادت وستؤدي الى تغير ديموغرافي كامل حيث ان الزيادة السكانية الحالية غير الطبيعية تبلغ 7% وهي مرشحة للتصاعد وستبدا المشاكل المرتبطة بذلك بالظهور بشكل عنيف وقد لا يمكن السيطرة عليها.
نحن سنتاثر سلبا اذ لم نتدخل في الازمة السورية في حالتي نجاح او فشل الثورة السورية والوقت لا يعمل لصالحنا واعداد النازحين تتزايد، والمساعدات لا تصل ومسؤولينا لا مبالين او بالاحرى موجودين في كوكب اخر او تحت تاثير.
اليوم تبرز تركيا كقوة اقليمية عظمى ، وبالارقام فعدد السكان تقريبا 80 مليون نسمة ،الناتج القومي الاجمالي 1087 مليار دولار، حصة الفرد من الناتج 14700دولار ،الصادرات 145 مليار دولار،الواردات 234 مليار دولار، المديونية 307 مليار، وتمتلك قاعدة تكنولوجية صناعية وزراعية متتطورة.
ومع كل ما سبق فان تلك الدولة التي تعتبر نفسها اقليمية عظمى تشكو من وجود اقل من 100 الف لاجئ سوري على اراضيها تدعي ان تكلفتهم الشهرية عليها تتجاوز 120 مليون دولار مع ما تقوم به من دعم وتسليح طرف ضد اخر.
فماذا نقول نحن في الاردن وعندنا ما يقارب الـ 400 الف لاجئ فاذا قارنا الكلفة مع الدولة التركية فيجب تكون محصلة تكلفتهم علينا ما يقارب 500 مليون دولار شهريا ونحن دولة ليست بالمستوى الاقتصادي التركي والمقارنة بيننا غير متكافئة ولكننا بحمدالله نملك شيئا لا يملكونه وهي اخلاقنا وعاداتنا واصلنا وكرمنا ومع ذلك لا نتبرم ولا نجعجع.
وسندخل الان في الاقتصاد السياسي، بالنسبة لنا فيحاصرنا ويقطع عنا المساعدات القريب قبل الغريب وهذا يحتم علينا اتباع سياسات مضادة وعدم طمر الرأس في الرمال وانتظار ما سوف يجود به ما يسمون انفسهم الاصدقاء والحلفاء ، فخزينتنا لم تتسلم من المساعدات الموعودة الا قطراتها، والنفط الخام لا يفرغ في ميناء العقبة الا بعد دفع ثمنه عدا ونقدا والمشاريع الموعودة حبر على ورق وحكومتنا لا تدري وين الله حاطها، فما الحل؟!
بالنسبة لامريكا ودول اوروبا فلا مساعدات ولا شيء فالنمس الانجليزي الذي قدم الينا وزار مخيمات اللاجئين لم تقدم بلاده الا 10 ملايين لاربع دول محيطة بسوريا فالرد عليهم يكون باعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مع ايران ومن خلفها العراق وبخاصة استيراد النفط والغاز باسعار تفضيلية كما تعرض علينا منهم من دون اي منية مقابل تصدير فوسفات وبوتاس وسلع زراعية فعلى الجهتين الغرب لا يساعدنا فليس هناك من معونات ليقطعها فهي مقطوعة اصلا.
الجانب المصري لا يقوم بتصدير الغاز المسال الينا (بحسب الاتفاقيات المبرمة) وذلك بحجج واهية رغم وجود الجيش المصري في سيناء وحمايته لخط الانابيب علما بان لدينا ما يقارب من 800 الف عامل مصري اكثرهم لا يملك تصاريح عمل يحولون لبلادهم اكثر من 500 مليون دولار سنويا وتجارة بينية تقارب المليار دولار ، وسياحة اردنية متجهة الى مصر تقارب 250 الف سائح ومع ذلك لا يصلنا الغاز . والحل يبدا بارجاع من لا يملك تصريح العمل الى بلده وتقنين وتضييق على السياحة والتجارة على مبدا المعاملة بالمثل .
دول الخليج والسعودية لا مساعدات ولا مشاريع ولا تزويد بالنفط ومشتقاته باسعار تفضيلية بل وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، الحل المبدئي والآني هو بايصال دفعة كاملة من الاجئين السوريين مباشرة برا الى الحدود السعودية لنرى كيف سيتم استقبالهم وعلى الفضائيات مباشرة، وفي اليوم التالي بالطائرات الى دولة قطر لنرى كيف سيتم الاستقبال وباعتبار بان ايام الاسبوع سبعة ،يوم الجمعة اللاجئين عندنا على الرحب والسعة وبقية الستة ايام اللاجئين كل يوم الى دولة من دول الخليج الستة.والمجوع سبعة ايام
فمع احترامنا للجميع ومحبتنا للاخوة السوريين فان الاعداد الموجودة في المحافظات الشمالية ادت وستؤدي الى تغير ديموغرافي كامل حيث ان الزيادة السكانية الحالية غير الطبيعية تبلغ 7% وهي مرشحة للتصاعد وستبدا المشاكل المرتبطة بذلك بالظهور بشكل عنيف وقد لا يمكن السيطرة عليها.
نحن سنتاثر سلبا اذ لم نتدخل في الازمة السورية في حالتي نجاح او فشل الثورة السورية والوقت لا يعمل لصالحنا واعداد النازحين تتزايد، والمساعدات لا تصل ومسؤولينا لا مبالين او بالاحرى موجودين في كوكب اخر او تحت تاثير.
