- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
اقتراح الماني بمعاقبة الدول المخالفة وتنظيم افلاسها
Wednesday, 26 May 2010 16:12
البنك المركزي الالماني أكد اليوم في تقريره الشهري على موقف رئيسه الداعي الى تطوير قوانين اوروبية تسمح بتقبل افلاس دولة من دول الاتحاد قانونيا، ان هي ظلت عاجزة عن ايفاء ديونها.
ايضا هو يطالب وبالحاح بقوانين مستحدثة يُسمح بموجبها بفرض عقوبات على مخالفي معاهدة الاستقرار والنمو التي تحدد العجز ب 3% نسبة الى الناتج القومي للبلد والدين ب 60% كحد أقصى.
يرى المركزي الالماني في تقريره ان تحقيق هذه الشروط سينعكس حتما استقرارا وثقة على منطقة اليورو وبالتالي على العملة الموحدة، بحيث ان الافلاس يكون منظما وقانونيا فلا يثير جدلا او هلعا في السوق.
اقتراح المركزي مرشح لان يكون ملفتا، بحيث ان مناقشته جديا وربما العمل به هو مخرج جيد للازمة الحالية، خاصة وان اوساطا واسعة تتشكك بقدرة البرنامج الانقاذي الاوروبي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي ( 750 مليار يورو ) على لجم الازمة والسير بها الى النهاية السعيدة المرجوة. ( التشكك كبير بقدرة اليونان على تنفيذ ما تعد به من اجراءات تقشفية، وحصر للعجز الحالي في ميزانيتها . البعض يرون انه لا مهرب من اعادة هيكلة الديون واعفاءئها من بعضها ) .
Wednesday, 26 May 2010 16:12
البنك المركزي الالماني أكد اليوم في تقريره الشهري على موقف رئيسه الداعي الى تطوير قوانين اوروبية تسمح بتقبل افلاس دولة من دول الاتحاد قانونيا، ان هي ظلت عاجزة عن ايفاء ديونها.
ايضا هو يطالب وبالحاح بقوانين مستحدثة يُسمح بموجبها بفرض عقوبات على مخالفي معاهدة الاستقرار والنمو التي تحدد العجز ب 3% نسبة الى الناتج القومي للبلد والدين ب 60% كحد أقصى.
يرى المركزي الالماني في تقريره ان تحقيق هذه الشروط سينعكس حتما استقرارا وثقة على منطقة اليورو وبالتالي على العملة الموحدة، بحيث ان الافلاس يكون منظما وقانونيا فلا يثير جدلا او هلعا في السوق.
اقتراح المركزي مرشح لان يكون ملفتا، بحيث ان مناقشته جديا وربما العمل به هو مخرج جيد للازمة الحالية، خاصة وان اوساطا واسعة تتشكك بقدرة البرنامج الانقاذي الاوروبي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي ( 750 مليار يورو ) على لجم الازمة والسير بها الى النهاية السعيدة المرجوة. ( التشكك كبير بقدرة اليونان على تنفيذ ما تعد به من اجراءات تقشفية، وحصر للعجز الحالي في ميزانيتها . البعض يرون انه لا مهرب من اعادة هيكلة الديون واعفاءئها من بعضها ) .