- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
جاءت بداية هذا الأسبوع لتشهد تطورات في الأسواق المالية اليابانية، فشاهدنا انتعاش كبير في الأسهم اليابانية صاحبه فجوة سعرية دفعت بالين الياباني إلى الانخفاض مقابل الدولار والعملات الرئيسية.
الأسباب الرئيسية لهذه التطورات جاءت بسبب الاجتماع الربع سنوي لأفرع البنك المركزي الياباني، بالإضافة إلى أخبار عن نية صندوق استثمار التقاعد الحكومي لزيادة استثماره في الأسهم اليابانية والعالمية.
اجتماع أفرع البنك المركزي الياباني
شهد الاجتماع تصريحات من قبل السيد هاروهيكو كورودا رئيس البنك المركزي الياباني والتي أشار خلالها إلى الاقتصاد الياباني يشهد تعافي معتدل ضمن الاتجاه العام للبنك، إلا أنه يوجد بعض الضعف في قطاع الإنتاج والمخرجات الصناعية نتيجة للتأثير السلبي لرفع ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي.
كما جدد البنك المركزي الياباني تفاؤله بالنسبة للنظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني وذلك مع تراجع الأثر السلبي لضريبة المبيعات بشكل تدريجي، بالرغم من إشارات النمو التي تشير إلى ضعف الزخم في معدلات النمو مما دفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% على المستوى السنوي.
وفي تقرير منفصل يسمى "تقرير ساكورا" أظهر البنك المركزي الياباني أنه قد أبقى على تقييمه ثابت لثمانية مقاطعات في اليابان مع إظهارهم لتعافي تدريجي، ولكنه قام بتخفيض تقييمه لمقاطعة واحدة فقد.
وأعلن البنك الياباني أنه سيتم الأخذ بنتائج هذا التقرير خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 31 أكتوبر/تشرين الأول، كما صرح البنك أنه سيعلن عن توقعات اقتصادية وسعرية طويله المدى لتكون بمثابة خطوط عريضة لقرارات السياسة النقدية.
أما عن السياسة النقدية فقد كرر السيد كورودا أن الخطة التحفيزية الحالية والتي تم البدء بها منذ ابريل/نيسان 2013 لا تزال تظهر التأثير المطلوب على الاقتصاد، وأن البنك المركزي متمسك بهذه السياسة حتى استقرار معدلات التضخم عند 2% مع استعداد البنك لتغير هذه السياسة حين يتطلب الأمر.
صندوق استثمار التقاعد الحكومي
أعلنت صحيفة نيكاي اليابانية أن صندوق استثمار التقاعد الحكومي والذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار سيقوم بتخصيص 25% من قيمة الصندوق لشراء الأسهم المحلية لترتفع النسبة من 12%.
كما سيقوم الصندوق بزيادة نسبة شراء من السندات والأسهم الأجنبية إلى نسبة 30% من 23% في حين سيقلل من نسبة امتلاكه لسندات الدين المحلي إلى 40% من 60%.
التأثير المباشر على الأسواق المالية في اليابان
الأحداث السابقة كان لها تأثير مباشر وقوي على الأسواق المالية في اليابان، فبالطبع تسبب اعلان صندوق التقاعد الحكومي في ارتفاع هستيري في الأسهم اليابانية، فالأسواق لم تتوقع هذه النسبة.
ولكن وقع الخبر جاء سلبي على الين الياباني لأن معنى هذا أن هناك استثمار ضخم سينتقل من أسواق المال إلى أسواق الأسهم، وهو ما قلل من الطلب على الين الياباني.
افتتح زوج الدولار/الين الياباني تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية نحو الأعلى تسببت في ارتفاع الزوج للجلسة الثالثة على التوالي إلى المستوى 107.38.
من ناحية أخرى فقد شهدت أسواق الأسهم اليابانية انتعاش كبير، فقد ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 4.00% وهو أقوى ارتفاع له منذ يونيو/حزيران 2013، يأتي هذا بعد أن انخفض بنسبة 12% خلال الثلاثة أسابيع الماضية، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 3.98%.
الختام
البنك المركزي الياباني يستمر في سياسته النقدية ثابتة بدون تغير، ولكن الاجتماع المقبل في آخر الشهر الجاري قد يشهد تطورات جديدة خاصة بتوقعات البنك لأداء الاقتصاد والأسعار.
فيما يتعلق بزيادة شراء الأسهم المحلية من قبل صندوق استثمار التقاعد الحكومي، هي خطوة حكومية إيجابية لدعم الاستثمار في أسواق الأسهم اليابانية بعد الانهيار الذي شهدته خلال الأسابيع الأخيرة.
أما عن الين الياباني فقد حصل على تصحيح للارتفاع الذي شهده خلال الفترة المقبلة، وننتظر الآن خطوته القادمة.
الأسباب الرئيسية لهذه التطورات جاءت بسبب الاجتماع الربع سنوي لأفرع البنك المركزي الياباني، بالإضافة إلى أخبار عن نية صندوق استثمار التقاعد الحكومي لزيادة استثماره في الأسهم اليابانية والعالمية.
اجتماع أفرع البنك المركزي الياباني
شهد الاجتماع تصريحات من قبل السيد هاروهيكو كورودا رئيس البنك المركزي الياباني والتي أشار خلالها إلى الاقتصاد الياباني يشهد تعافي معتدل ضمن الاتجاه العام للبنك، إلا أنه يوجد بعض الضعف في قطاع الإنتاج والمخرجات الصناعية نتيجة للتأثير السلبي لرفع ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي.
كما جدد البنك المركزي الياباني تفاؤله بالنسبة للنظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني وذلك مع تراجع الأثر السلبي لضريبة المبيعات بشكل تدريجي، بالرغم من إشارات النمو التي تشير إلى ضعف الزخم في معدلات النمو مما دفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% على المستوى السنوي.
وفي تقرير منفصل يسمى "تقرير ساكورا" أظهر البنك المركزي الياباني أنه قد أبقى على تقييمه ثابت لثمانية مقاطعات في اليابان مع إظهارهم لتعافي تدريجي، ولكنه قام بتخفيض تقييمه لمقاطعة واحدة فقد.
وأعلن البنك الياباني أنه سيتم الأخذ بنتائج هذا التقرير خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 31 أكتوبر/تشرين الأول، كما صرح البنك أنه سيعلن عن توقعات اقتصادية وسعرية طويله المدى لتكون بمثابة خطوط عريضة لقرارات السياسة النقدية.
أما عن السياسة النقدية فقد كرر السيد كورودا أن الخطة التحفيزية الحالية والتي تم البدء بها منذ ابريل/نيسان 2013 لا تزال تظهر التأثير المطلوب على الاقتصاد، وأن البنك المركزي متمسك بهذه السياسة حتى استقرار معدلات التضخم عند 2% مع استعداد البنك لتغير هذه السياسة حين يتطلب الأمر.
صندوق استثمار التقاعد الحكومي
أعلنت صحيفة نيكاي اليابانية أن صندوق استثمار التقاعد الحكومي والذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار سيقوم بتخصيص 25% من قيمة الصندوق لشراء الأسهم المحلية لترتفع النسبة من 12%.
كما سيقوم الصندوق بزيادة نسبة شراء من السندات والأسهم الأجنبية إلى نسبة 30% من 23% في حين سيقلل من نسبة امتلاكه لسندات الدين المحلي إلى 40% من 60%.
التأثير المباشر على الأسواق المالية في اليابان
الأحداث السابقة كان لها تأثير مباشر وقوي على الأسواق المالية في اليابان، فبالطبع تسبب اعلان صندوق التقاعد الحكومي في ارتفاع هستيري في الأسهم اليابانية، فالأسواق لم تتوقع هذه النسبة.
ولكن وقع الخبر جاء سلبي على الين الياباني لأن معنى هذا أن هناك استثمار ضخم سينتقل من أسواق المال إلى أسواق الأسهم، وهو ما قلل من الطلب على الين الياباني.
افتتح زوج الدولار/الين الياباني تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية نحو الأعلى تسببت في ارتفاع الزوج للجلسة الثالثة على التوالي إلى المستوى 107.38.
من ناحية أخرى فقد شهدت أسواق الأسهم اليابانية انتعاش كبير، فقد ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 4.00% وهو أقوى ارتفاع له منذ يونيو/حزيران 2013، يأتي هذا بعد أن انخفض بنسبة 12% خلال الثلاثة أسابيع الماضية، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 3.98%.
الختام
البنك المركزي الياباني يستمر في سياسته النقدية ثابتة بدون تغير، ولكن الاجتماع المقبل في آخر الشهر الجاري قد يشهد تطورات جديدة خاصة بتوقعات البنك لأداء الاقتصاد والأسعار.
فيما يتعلق بزيادة شراء الأسهم المحلية من قبل صندوق استثمار التقاعد الحكومي، هي خطوة حكومية إيجابية لدعم الاستثمار في أسواق الأسهم اليابانية بعد الانهيار الذي شهدته خلال الأسابيع الأخيرة.
أما عن الين الياباني فقد حصل على تصحيح للارتفاع الذي شهده خلال الفترة المقبلة، وننتظر الآن خطوته القادمة.