المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
استمرار توسع عجز الميزانية البريطانية يُثير الشكوك
صدر عن الاقتصاد الملكي البريطاني بيانات التمويلات العامة خلال شهر حزيران و التي لم تأتي إلا بالمزيد من السلبية و التشاؤم حول الدولة و أوضاعها الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات استمرار العجز في الميزانية الحكومية و التي تضيف المزيد من المخاوف من أن الدولة لن تكون قادرة على تحقيق مستويات العجز المستهدفة للعام الجاري.
توسع العجز في التمويلات العامة إلى 3.0 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة -4.4% مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى -3.7 مليار في حين أنها كانت من المتوقع ان تأتي عند 8.5 مليار جنيه، أما عن التمويلات العام المستثنى منها التدخلات الحكومية و التي تستثني مساعدة الحكومة للبنوك، إلى 14.4 مليار مقارنة بالقراءة السابقة 17.9 مليار و التي تم تعديلها إلى 18.4 مليار في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 13.4 مليار.
هذا و قد جاء صافي الاقراض العام خلال نفس الشهر إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بالمستويات السابقة 15.6 مليار و التي تم تعديلها إلى 16.1 مليار جنيه في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 11.2 مليار جنيه.
و على الرغم من الاجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة الائتلافية و التي أشار دايفد كاميرون رئيس الوزراء إلى أنها قد تمتد إلى 2020 و التي قد توفر على الحكومة 110 مليار جنيه، إلا أنه حسب الاشارات الحالية فلا يبدو بأن الحكومة ستفي بمستويات العجز المستهدفة هذه المرة عند 120 مليار جنيه لهذه السنة وسط الضعف الاقتصادي التي تواجهه الدولة و الذي يحد من نسبة ايراداتها بشكل عام علماً بأن اجمالي الدين العام وصل إلى 1.04 تريليون جنيه أي ما نسبته 66.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
تراجع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي عقب هذه البيانات ليصل إلى أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5682 بعد أن وصل أعلى المستويات عند 1.5723 علماً بأنه كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.5722.
صدر عن الاقتصاد الملكي البريطاني بيانات التمويلات العامة خلال شهر حزيران و التي لم تأتي إلا بالمزيد من السلبية و التشاؤم حول الدولة و أوضاعها الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات استمرار العجز في الميزانية الحكومية و التي تضيف المزيد من المخاوف من أن الدولة لن تكون قادرة على تحقيق مستويات العجز المستهدفة للعام الجاري.
توسع العجز في التمويلات العامة إلى 3.0 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة -4.4% مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى -3.7 مليار في حين أنها كانت من المتوقع ان تأتي عند 8.5 مليار جنيه، أما عن التمويلات العام المستثنى منها التدخلات الحكومية و التي تستثني مساعدة الحكومة للبنوك، إلى 14.4 مليار مقارنة بالقراءة السابقة 17.9 مليار و التي تم تعديلها إلى 18.4 مليار في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 13.4 مليار.
هذا و قد جاء صافي الاقراض العام خلال نفس الشهر إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بالمستويات السابقة 15.6 مليار و التي تم تعديلها إلى 16.1 مليار جنيه في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 11.2 مليار جنيه.
و على الرغم من الاجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة الائتلافية و التي أشار دايفد كاميرون رئيس الوزراء إلى أنها قد تمتد إلى 2020 و التي قد توفر على الحكومة 110 مليار جنيه، إلا أنه حسب الاشارات الحالية فلا يبدو بأن الحكومة ستفي بمستويات العجز المستهدفة هذه المرة عند 120 مليار جنيه لهذه السنة وسط الضعف الاقتصادي التي تواجهه الدولة و الذي يحد من نسبة ايراداتها بشكل عام علماً بأن اجمالي الدين العام وصل إلى 1.04 تريليون جنيه أي ما نسبته 66.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
تراجع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي عقب هذه البيانات ليصل إلى أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5682 بعد أن وصل أعلى المستويات عند 1.5723 علماً بأنه كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.5722.