- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استمرت الاشارات السلبية بالصدور عن منطقة اليورو و التي من المفترض أن تحث صناع القرار الأوروبيين على البدء بأخذ خطوات جريئة و فعالة في محاربة أزمة الديون السيادية التي أدخلت الاقتصاديات الأوروبية لدائرة الانكماش، فقد شهدنا اليوم بقاء قطاعات اقتصاد منطقة اليورو تضمن دائرة الانكماش في ظل شبح أزمة الديون الذي يُثقل كاهل الاقتصاد.
في الواقع، لقد تحسن أداء قطاعي الخدمات و الصناعة سواء في منطقة اليورو أم في الدول الأوروبية المجاورة من أداء الشهر الماضي، و لكن القطاعين لا زالوا ينكمشان و على العكس فقد تم مراجعة القراءات الأولية لهذه القطاعات بشكل سلبي مما لا يُبشر خيراً على الاطلاق لمستقبل منطقة اليورو و الدول المجاورة.
و السؤال الآن، إلى متى سيبقى صناع القرار مكتوفي الأيدي إزاء هذه الاشارات السلبية التي تُظهر بأن اقتصاد المنطقة متجه نحو دائرة الركود الاقتصادي بعد انكماشه خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة -0.2% و عدم نموه خلال الربع الأول، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث وسط استمرار باظهار الاشارات السلبية و عدم قابليته على المُضي قدماً في ظل شبح الأزمة الاقتصادية التي تتفشى في القارة الأوروبية.
و لكن، من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بأحد أهم خطواته هذا الأسبوع و التي انتظرها المستثمرين بفارغ الصبر في الفترة الماضية و هي تدخله لتخفيض تكاليف الاقتراض على الدول الأوروبية المتعثرة بعد أن ارتفعت لأعلى مستويات تاريخية خصوصاً على اسبانيا و ايطاليا، و التي دفعت المستثمرين للتكهن بأن الأولى ستقوم بتقديم طلب مساعدة خارجية للوفاء بمتطلباتها الدورية.
فتدور التوقعات و التكهنات حالياً إلى أن المركزي الأوروبي سيقوم بلا شك باستئناف برنامجه لشراء السندات الأوروبية المتعثرة في سبيل خفض تكاليف الاقتراض هذه، علماً بأن هذه الخطوة أصبحت شبه مؤكدة الحدوث في سبيل محاربة أزمة الديون السيادية.
و السؤال الذي يدور بالأذهان حالياً هو، هل سيقوم المركزي الأوروبي بأخذ أي قرارات لدعم وتيرة النمو و ضمان عدم دخول الاقتصاد في دائرة الركود خلال الربع الثالث، هذا هو السؤال الأهم حالياً فوسط كل هذه الإشارات السلبية التي يستمر الاقتصاد الأوروبي بإظهارها يجب أن يكون للمركزي الأوروبي جواب على هذه البيانات و قيامه بدعم الاقتصاد و تحفيزيه.
هذا و قد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو لأعلى مستويات تاريخياً إلى 11.3% و هذا كله وسط الضعف الاقتصادي التي تواجهه المنطقة في ظل أزمة الديون السيادية التي أثبطت من المسيرة الاقتصادية، إلى جانب تعثر الصادرات الأوروبية وسط ضعف مسيرة التعافي حول العالم، أضاف إلى ذلك بالطبع السياسات التقشفية الصارمة التي تتخذها الحكومات الأوروبية في سبيل خفض نسبة عجز ميزانياتها و التي أدت إلى رفع نسبة البطالة و خفض مستوى الانفاق العام.
قد تكون بيانات اليوم و هي تعثر قطاعات الاقتصاد الأوروبي و استمرار انكماشه وسط انخفاض مستويات الطلب الداخلية و الخارجية كما أشرنا، إلى جانب الاشارات السلبية السابقة التي شهدناها من ارتفاع مستويات البطالة و ضعف اقتصادي عام، هي المحفزات النهائية لأن يقوم البنك المركزي بتيسير و دعم الاقتصاد قبل أن يفوت الأوان و يُصبح من الصعب نشل الاقتصاد من الحالة المزرية التي يواجهها، لتبقى الأعين و الأضواء مسلطة على اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع و على الخطط و السياسات التي سيكشف عنها آنذاك.
في الواقع، لقد تحسن أداء قطاعي الخدمات و الصناعة سواء في منطقة اليورو أم في الدول الأوروبية المجاورة من أداء الشهر الماضي، و لكن القطاعين لا زالوا ينكمشان و على العكس فقد تم مراجعة القراءات الأولية لهذه القطاعات بشكل سلبي مما لا يُبشر خيراً على الاطلاق لمستقبل منطقة اليورو و الدول المجاورة.
و السؤال الآن، إلى متى سيبقى صناع القرار مكتوفي الأيدي إزاء هذه الاشارات السلبية التي تُظهر بأن اقتصاد المنطقة متجه نحو دائرة الركود الاقتصادي بعد انكماشه خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة -0.2% و عدم نموه خلال الربع الأول، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث وسط استمرار باظهار الاشارات السلبية و عدم قابليته على المُضي قدماً في ظل شبح الأزمة الاقتصادية التي تتفشى في القارة الأوروبية.
و لكن، من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بأحد أهم خطواته هذا الأسبوع و التي انتظرها المستثمرين بفارغ الصبر في الفترة الماضية و هي تدخله لتخفيض تكاليف الاقتراض على الدول الأوروبية المتعثرة بعد أن ارتفعت لأعلى مستويات تاريخية خصوصاً على اسبانيا و ايطاليا، و التي دفعت المستثمرين للتكهن بأن الأولى ستقوم بتقديم طلب مساعدة خارجية للوفاء بمتطلباتها الدورية.
فتدور التوقعات و التكهنات حالياً إلى أن المركزي الأوروبي سيقوم بلا شك باستئناف برنامجه لشراء السندات الأوروبية المتعثرة في سبيل خفض تكاليف الاقتراض هذه، علماً بأن هذه الخطوة أصبحت شبه مؤكدة الحدوث في سبيل محاربة أزمة الديون السيادية.
و السؤال الذي يدور بالأذهان حالياً هو، هل سيقوم المركزي الأوروبي بأخذ أي قرارات لدعم وتيرة النمو و ضمان عدم دخول الاقتصاد في دائرة الركود خلال الربع الثالث، هذا هو السؤال الأهم حالياً فوسط كل هذه الإشارات السلبية التي يستمر الاقتصاد الأوروبي بإظهارها يجب أن يكون للمركزي الأوروبي جواب على هذه البيانات و قيامه بدعم الاقتصاد و تحفيزيه.
هذا و قد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو لأعلى مستويات تاريخياً إلى 11.3% و هذا كله وسط الضعف الاقتصادي التي تواجهه المنطقة في ظل أزمة الديون السيادية التي أثبطت من المسيرة الاقتصادية، إلى جانب تعثر الصادرات الأوروبية وسط ضعف مسيرة التعافي حول العالم، أضاف إلى ذلك بالطبع السياسات التقشفية الصارمة التي تتخذها الحكومات الأوروبية في سبيل خفض نسبة عجز ميزانياتها و التي أدت إلى رفع نسبة البطالة و خفض مستوى الانفاق العام.
قد تكون بيانات اليوم و هي تعثر قطاعات الاقتصاد الأوروبي و استمرار انكماشه وسط انخفاض مستويات الطلب الداخلية و الخارجية كما أشرنا، إلى جانب الاشارات السلبية السابقة التي شهدناها من ارتفاع مستويات البطالة و ضعف اقتصادي عام، هي المحفزات النهائية لأن يقوم البنك المركزي بتيسير و دعم الاقتصاد قبل أن يفوت الأوان و يُصبح من الصعب نشل الاقتصاد من الحالة المزرية التي يواجهها، لتبقى الأعين و الأضواء مسلطة على اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع و على الخطط و السياسات التي سيكشف عنها آنذاك.