استمرار التحسن الاقتصادي بحسب تقرير ميشيغان للثقة و شيكاغو للمشتريات

[kok_2002eg]

استمرار التحسن الاقتصادي بحسب تقرير ميشيغان للثقة و شيكاغو للمشتريات​

مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات صدر اليوم ليظهر استمرار التحسن في الانشطة الاقتصادية اذ ارتفعت الانشطة الاقتصادية بأعلى من المتوقع في نيسان و بالتالي يستمر القطاع بإظهار المزيد من علامات التحسن الاقتصادي و بأنه استطاع تخطي عقبة اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم.
ارتفاع مؤشر سيكاغو لمدراء المشتريات بقيمة 63.8 خلال شهر نيسان, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 58.8 و بأعلى من توقعات الاسواق عند 60.0, اذ ارتفعت الاسعار المدفوعة الى 71.4 من اصل 66.6, اما مؤشر الانتاجية فقد ارتفع بقيمة 63.1 من اصل 60.5, بالاضافة الى ذلك فقد ارتفعت الطلبات الجديدة الى 65.2 من اصل 61.8 اما المخزونات فقد تراجعت بشكل طفيف الى 50.1 من 52.4 في حين ارتفع مؤشر العمالة الى 57.2 من اصل 53.1.​

التجسن الذي اظهره مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعكس مدى تطور و تحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية اذ بدات معدلات الطلب بالارتفاع تدريجيا على مستوى العالم و ليس فقط في الولايات المتحدة الامريكية و تشير التوقعات الى ان الاقتصاد العالمي و بالاخص الاسيوي منه سيقود دفة التعافي الاقتصادي في العالم من اسوأ ازمة مالية من الحرب العالمية الثانية.​

اظهر قطاع الصناعة بالاخص مؤشرات ايجابية خلال الاشهر القليلة الماضية, حيث بدأت الاوضاع الاقتصادية في القطاع بالتحسن و النمو منذ شهر اب من العام 2009 و منذ ذلك الحين استمرت الاوضاع بالارتفاع تدريجيا, و لكن لا يزال الاقتصاد الامريكي بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي من الازمة المالية اذ لا تزال اوضاع التشديد الائتماني تؤثر على الانشطة الاقتصادية المختلفة و التي بدورها توثر على قطاع العمالة الامريكي الذي عانى من اسوأ فترة له بعد فقدان ما يقارب ثمانية و نصف المليون شخص لوظائفهم لأجل الازمة.​

ولكن قطاع العمالة عاد لإظهار التحسن للمرة الأولى منذ بداية الازمة خلال شهر اذار بعد ان استطاع خلق ما يقارب 160 الف وظيفة, مع العلم بأن معدلات البطالة لا تزال تحوم عند اعلى مستويات لها منذ ربع قرن, عند 9.7 بالمئة و بالتالي لاتزال الاوضاع الاقتصادية مقيدة نوعا ما بفعل عوامل التشديد الائتماني و التي تستمر بإثقال كاهل الانشطة الاقتصادية و الحد من عمليات الاقراض مما يؤدي الى اضعاف الاستثمارات.​

صدرت القراءة النهائية لتقرير جامعة ميشيغان للثقة ايضا من قبل الاقتصاد الامريكي لشهر نيسان و الذي فاق توقعات الاسواق بعد ان اظهر التقرير ارتفاع الثقة الى 72.2 من اصل القيمة السابقة و البالغة 69.5, و اظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاوضاع الاقتصادية بقيمة 81.0 من اصل 80.7 اما مؤشر النظرة المستقبلية للاقتصاد فقد ارتفع الى 66.5 من اصل 62.3.​

و اظهر التقرير ايضا الى ان توقعات التضخم السنوية بقيت دون تغيير عند 2.9%, بالاضافة الى توقعات التضخم للسنوات الخمسة المقبلة فقد بقيت دون تغيير عند 2.7% و هذا يؤكد على نظرة البنك الفدرالي الامريكي بخصوص معدلات التضخم في الولايات المتحدة اذ اشار البنك خلال محضر اجتماع قرار الفائدة و الذي صدر قبيل ايام الى ان معدلات التضخم ستبقى عند مستويات متدنية لفترة من الزمن.​

ارتفاع الانفاق الشخصي تأتي كنتيجة للتحسن في الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد بالاضافة الى ارتفاع الثقة بين المستهلكين بالمقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم, اذ اثرت الاعداد الكبيرة من الوظائف المفقودة على اداء الاقتصاد الامر الذي ادى الى تراجع الثقة و الانفاق بسبب اتجاه المستهلكين نحو التوفير و ذلك سعيا منهم لمواجهة اسوأ الظروف التي قد تفرضها عليهم الازمة المالية.​

ولكن الاوضاع الحالية مختلفة تماما عما كانت عليه قبيل عام من الان, فمع تحسن الاوضاع الاقتصادية, استطاع المستهلكون في الولايات المتحدة من اعادة البريق الى الاقتصاد و دفعه نحو النمو كما اظهره تقرير الناتج المحلي الاجمالي الصادر اليوم.​

الاقتصاد الامريكي سيحتاج المزيد من الوقت للتعافي قبيل استقرار الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و التي ان جاءت, ستدفع بالاقتصاد نحو الوصول الى مستويات نمو على المدى الطويل, مع العلم بـأن التوقعات تشير الى ان الاقتصاد سيصل تلك المرحلة في العام المقبل و الذي ستبدأ من بعدها عمليات ازدهار الاقتصاد من جديد.

​